تصاعدت الانتقادات الدولية لمحاكمة منظمات المجتمع المدنى فى قضية التمويل الأجنبى فى مصر، وأصدر الاتحاد الأوروبى بياناً أعرب فيه عن قلقه من المحاكمات، وأرسل ١٧ وزير خارجية سابقون يمثلون مختلف دول العالم رسالة إلى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يطالبونه فيها بوقف المحاكمات فوراً، فيما قالت الخارجية الأمريكية إنها مستمرة فى المناقشات المكثفة مع جميع الأطراف لإيجاد حل للقضية.

ويحاكم نحو ٤٣ متهماً بينهم ١٩ أمريكياً فى القضية، متهمين بإدارة فروع لمنظمات أجنبية دون ترخيص، وتلقى أموال غير مشروعة، وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية إلى ٢٦ أبريل المقبل.

وأعرب الاتحاد الأوروبى فى بيان له، أمس، عن قلقه إزاء القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدنى، مؤكداً اعتزامه مراقبة الإجراءات القانونية ضد موظفيها فى مصر.

وشدد على ضرورة أن تستمر المنظمات فى لعب دور حاسم فى مرحلة الانتقال باعتبارها لاعباً أساسياً فى أى مجتمع ديمقراطى حسب البيان.

وأرسل ١٧ من وزراء خارجية دول أوروبية وآسيوية وأمريكية، إلى جانب أستراليا، خطاباً إلى المشير طنطاوى طالبوا بها بوقف محاكمات موظفى المنظمات فوراً.

وأعرب الوزراء، ومن بينهم الأمريكية مادلين أولبرايت والألمانى يوشكا فيشر والبريطانى مالكوم ديفكيند، ووزراء خارجية أيسلندا والنرويج والدنمارك وبلجيكا والسويد والبرتغال ونيوزيلندا والأردن وتايلاند وبولندا ولوكسمبورج ووزيران إسبانيان.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن بلادها تجرى مباحثات مكثفة مع مصر للوصول إلى حل فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات.

وأضافت فى المؤتمر الصحفى اليومى بالوزارة، أمس الأول: «نحن مستمرون فى تقييم معنى تأجيل المحاكمة إلى أبريل، ومستمرون فى العمل مع مصر، ونجرى مناقشات مكثفة مع جميع الأطراف حول طريقة لحل المشكلة خلال الأيام المقبلة».