طالب البرلمان الأوروبى الخميس بالوقف "الفورى" للملاحقة القضائية التى أطلقتها مصر بحق جمعيات ومؤسسات سياسية، معتبراً أنها "انتهاك خطير لحق تشكيل جمعيات".

وقال النواب فى قرار تبنوه الخميس فى ستراسبورج، إن "وضع المنظمات غير الحكومية فى مصر مقلق".

وأعلنت الحكومة المصرية فى فبراير، أن أكثر من 40 شخصاً من بينهم مصريون و19 أمريكيا ومن جنسيات أخرى سيحالون إلى القضاء بتهمة التمويل غير المشروع لجمعيات عاملة فى مصر.

وطالب البرلمان "بالوقف الفورى للملاحقات الجنائية بحق منظمات غير حكومية ومؤسسات سياسية".

وأشار النواب إلى أن "تلك الاتهامات تشكل قمة التصعيد فى القمع القضائى الذى يجرى بحق جمعيات محلية ودولية فى مصر"، مطالبين السلطات فى القاهرة بصياغة "قانون جديد للجمعيات يستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان".