- إخوان2008:الإضراب شرعي يعبر عن الغضب.. وإخوان 2012: يعطل الإنتاج ويزعزع الاستقرار
- الجماعة في 2008: حق لا يمكن مصادرته تحت أي زعم.. والشيخ السيد عسكر 2012 : يعطل الإنتاج والاقتصاد و ضد الشرع
كتب – أحمد رمضان ومحمود الواقع :
قارن نشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بين موقف جماعة الإخوان المسلمين من الإضراب العام الذي تمت الدعوة له يوم 11 فبراير في ذكرى تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك والذي رفضته الجماعة بقوة بزعم انه يهدف إلى تعطيل عجلة الإنتاج وزعزعة الاستقرار والاقتصاد في الوقت الراهن و بين موقفها اتجاه إضراب 6 ابريل 2008 والذي وصفته الجماعة بالشرعي وأيدته لأنه يعبر عن غضب الشارع .
وكان بيان جماعة الإخوان المسلمين الصادر بتاريخ 2 ابريل 2008 قد وصف الدعوة للإضراب بأنها “حق دستوري تكفله أحكام محكمة النقض وتؤكِّده الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، ولا يمكن مصادرة هذا الحق تحت أي زعم أو تبرير, ونحن مع الإضراب كوسيلة تعبير واحتجاج سلمي في مواجهة ممارسات السلطة التنفيذية الاستبدادية والقمعية، والتي أفسدت الحياة السياسية المصرية وفشلت في التعاطي مع كافة المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري”.
بينما جاء موقف الجماعة من إضراب 11 فبراير 2012 مختلف تماما عن موقفها السابق حيث اعتبرته بحسب بيانها “دعوة في غاية الخطورة على مصلحة الوطن ومستقبله وإنها تعني الإضراب العام بمعنى إيقاف السكك الحديدية والمواصلات والنقل وإيقاف العمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة (ضرائب – فواتير الكهرباء والمياه والغاز) وهذا كله من شأنه أن يفاقم الأوضاع السيئة في البلاد (الاقتصادية والاجتماعية والخدمية) بما يؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها ” .
وأنتقد النشطاء خروج قيادات الجماعة حزبها الحرية والعدالة بتصريحات تحمل هجوما لاذعا على دعوى الإضراب مثل د. حسين إبراهيم عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وزعيم الأغلبية البرلمانية أن الإضراب ليس من مصلحة مصر الآن عمل عصيان مدني واقتصادنا ينهار ، فيما قال الشيخ السيد عسكر مفتى الجماعة أن الإضراب يعطل الإنتاج والاقتصاد وهذه ضد الشرع/ وطالب الجميع بالتصدي له .
وتصريحات قيادات الجماعة والحزب لم تكن وحدها التي تعبر عن مدى تحول موقف الجماعة اتجاه الإضراب بعد أن أصبحت صاحبة الأغلبية البرلمانية ولكن مواقع الجماعة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر قامت بنشر العديد من”المنشورات التي تؤكد إن الإضراب لا يجوز وانه ضد الدولة واقتصادها، مما استدعى النشطاء السياسيين لأن يقولوا : موقف الجماعة من الإضراب لا يختلف عن موقف الحزب الوطني المنحل من الثورة ومن إضراب 6 ابريل 2008 .