وقالوا إنه تم ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة أنشطة سياسية في مصر، وتثبت أيضاً تلقي التمويل الأجنبي على نحو غير مشروع، مشدداً على أن أمر التفتيش لم يكن اقتحاما ولا مداهمة للمقرات محل التفتيش، حيث تمت بشكل قانوني وفق القانون المصري.

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية، قال القاضي، إنه ثارت خلال التحقيقات واتخاذ قرارات التفتيش، العديد من الأمور وصلت حد تدخل السياسة في التحقيقات من الخارج أو الداخل، وأشار إلى أن آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة، قد بعثت بخطاب لهم في مارس 2011، مرفق به ترجمة للغة العربية، ولم يتضمن أي كلمة توبيخ لنا كما أشيع.

ونوه إلى أنهم لم يردوا على الخطاب لأنه غير قانوني، مؤكداً أن السفيرة الأمريكية ليست ذي صفة قانونية، ولا يجوز مخاطبتهم مباشرة دون الرجوع إلى الهيئة القضائية العليا التي يتبعوها، وتم إرسال رد إلى وزير الخارجية المصري برفض هذا الخطاب باعتباره تدخلا في التحقيقات.

على صعيد متصل، أشار القاضيان إلى أنه تم رصد 67 دليل إدانة، تنوعت بين شهادة الشهود وإقرارات واعترافات بعض المتهمين، وتابع "التحقيقات أكدت أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية، بل منظمات دولية مراكزها الرئيسية خارج مصر"، مشيراً إلى أن ما قامت به هذه المنظمات على أرض مصر هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي.

وصرح القضاة بأن هناك 5 منظمات شملها الاتهام، هي: بيت الحرية، والمعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الدولي، ومؤسسة المركز الدولي للصحفيين الأمريكية، وكونراد أديناور الألمانية.

وأشار القضاة إلى أن أساليب استقدام التحويلات المالية من الخارج لهذه المنظمات، كانت تتم عبر أشخاص لا يعملون بها أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال عبر الدول، وقال إن إحدى هذه المنظمات قامت بتمويل إحدى الجمعيات المصرية التي شكلت مجموعة عمل تسمى فريق (سهم الثقة 7 أبريل) أنشأ موقع إلكتروني، وكلف العاملين به بتصوير بعض المنشآت الحيوية وبعض مناطق التمركز للقوات المسلحة في السويس والإسماعيلية.

واتهم القاضي سامح أبوزيد العاملين بهذه المنظمات بـ "عدم احترام القوانين المصرية المنظمة للإقامة والعمل في مصر وذلك لأنهم كانوا يعملون في مصر لسنوات بتأشيرات سياحية حيث صدرت لهم تعليمات من الخارج أن يعملوا بهذ الشكل وألا يحصلوا على تصاريح ولا إقامة عمل".

وأضاف أن هذه المنظمات "خالفت القوانين المصرية المتعلقة بالضرائب فلم تفصح أو تسجل نشاطها في الضرائب".

ولفت أبو زايد إلى أن "جهاز الأمن القومي والوطني في مصر قد رفض مرارا قبل ذلك الموافقة على تسجيل وترخيص لفروع هذه المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت هذه المنظمات في فتح فروع لها وكثفت نشاطها".