اتهم الاتحاد العام لأمناء وأفراد هيئة الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية وزارة الداخلية وأتباع العادلى بأحداث المجزرة الرياضية بمحافظة بورسعيد، وطالب الاتحاد بإقالة وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة ومساعدى الوزير وإحالتهم للكسب غير المشروع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه أعضاء الاتحاد العام لأفراد وأمناء هيئة الشرطة بمحافظة القاهرة والاتحادات الفرعية بمحافظات "الدقهلية – الإسماعيلية – القليوبية - القاهرة – بورسعيد والشرقية" مساء اليوم، السبت، بقاعة المؤتمرات بإدارة مرور الزقازيق وحضره أكثر من 2000 من أفراد وأمناء الشرطة.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا مذبحة بورسعيد الرياضية، وحمل الأفراد وزارة الداخلية وأعوان الوزير العادلى أحداث مجزرة بورسعيد وطالبوا بإقالة وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وإحالتهم للكسب غير المشروع وأن يكون وزير الداخلية القادم من المدنيين.

وطالب الحضور بإلغاء قرار اللواء ممدوح سالم وزير الداخلية الأسبق رقم 1050 لسنة 1973 بتطبيق قانون المحاكمات العسكرية رقم 25 الخاص بالقوات المسلحة على أمناء وأفراد الشرطة وطالبوا المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، بتشكيل لجنة للوقوف على مشروعية قانون الأحكام العسكرية على أفراد وأمناء الشرطة، بالإضافة إلى التدرج الوظيفى والمساواة بين جميع هيئات الشرطة فى مكافأة نهاية الخدمة.