تقرير- أيمن شعبان:
''إما أنا او الفوضى''.. قالها الرئيس السابق حسني مبارك قبيل رحيله عن الحكم ثم مضى، حينها شكك الجميع في صدق قوله وطبيعة تنفيذه، فمن كان يأبى وقتها بكلمات يهذي بها من أسكرته ثوة الشعب، ويبدو انه كان جاد ولم يكن يهذي وإنما كان يهدد.
ربما يكون تلك واحدة من الأطروحات التي برزت على ألسنة وخواطر المتابعين والمحليين، في ظل الكارثة الذي شهدها ستاد بورسعيد مساء الأربعاء من اقتحام الجماهير لأرض الملعب، ووقع حوالي 71 قتيل ومئات الجرحى.
وبينما تطل الفكرة يبرز التساؤل ماذا لو كان المدبر مبارك، فمن الأيدي المنفذة، وكيف تدار المؤامرة، وما هي حدود التورط، هل أفراد أم مؤسسات، أم مسئولين، وإن كانت دائرة الاتهام تطال الجميع بما فيهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومسئولين بالداخلية.
فيما يطرح آخرين وجهة نظر أخرى وهي أن ما يحدث خلال الأيام القلية الماضية من سطو مسلح على عدد من البنوك وشركات نقل الأموال ثم ''مذبحة بورسعيد'' إنما هي مؤامرة على اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية لإقصائه عن منصبه، نظرا للمجهود الذي يبذله في سبيل عودة الأمن وهو ما يهدد نجاح مخططات افساد الثورة.
ومن جانبه تساءل الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعارض البارز محمد البرادعي، عن حجم الكارثة التي يمكن أن تحرك الشعور بالمسؤولية والإحساس الإنساني لدى من هم في السلطة، ليخاطبوا الشعب بصراحة ومصداقية.
ورد الناشط السياسي وائل غنيم، على تصريحات المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، بقوله إنها أظهرت أن مصر بحاجة إلى قيادة حقيقية.
وكان المشير طنطاوي قال لوسائل الإعلام أثناء استقباله بعثة النادي الأهلي العائدة من بورسعيد في مطار القاهرة إن الشعب المصري يعرف جيدًا المسؤول عن هذه الأحداث، ودعا أن ''لا يتركهم الشعب''، ولم يوضح طنطاوي من هم هؤلاء المسؤولين الذين يعرفهم الشعب، ولم يضف المزيد من التفاصيل.