أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية تزايد أعداد الشباب الذين يقبلون على الزواج العرفي في مصر ، في محاولة للتغلب على القيود الدينية التي تحرم ممارسة الجنس قبل الزواج الشرعي والرسمي ، مشيرة إلى اعتزام الحكومة إصدار تشريع يجرم مثل هذا الزواج ويحاكم كل من يلجأ إليه ومن يشهد عليه ومن يحرر عقده.
ونشرت الصحيفة تقريرا لها من القاهرة عن الزواج العرفي حمل عنوان "مصر تشن حملة ضد تراخيص العيش في الخطيئة" ،أوضحت فيه أن شباب الطبقة المتوسطة المصرية يلجأون إلى ما يسمى الزواج العرفي في محاولة للتغلب على القيود الدينية التي تحرم ممارسة الجنس قبل الزواج الشرعي والرسمي، وأن أعداد هؤلاء الشباب الذين يقبلون على شراء عقود الزواج العرفي في تزايد.
وأشار التقرير ـ الذي نشرته الصحيفة أمس الاثنين على موقعها الإلكتروني ـ إلى أن الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل تقدر عدد حالات الزواج العرفي في مصر بثلاثة ملايين حالة، بينما العدد الفعلي يتجاوز ذلك بكثير.
وكشف التقرير عن أن المشرع المصري يستعد لإصدار تشريع يمنع ويجرم الزواج العرفي ويحاكم كل من يلجأ إليه، ويحاسب كل من شهد عليه أو حرر عقده، موضحا أن الحكومة تخشى أن يصبح الزواج العرفي مقابلا للزواج المدني ( الزواج الذي يتجاهل مبادئ الشريعة الإسلامية ) .
وأشار إلى أن رجال الدين يعتبرون الزواج العرفي محرما شرعا ، بينما ينظر إليه المحافظون على أنه ضد الأخلاق المصرية ، مضيفا أن الزواج العرفي لا يتبع سنة الله ورسوله في الزواج ، وأنه يمكن لأي شاب أن يدفع خمسين جنيها ثمنا لهذا العقد ، ليصبح بعدها الشاب والفتاة متزوجين بشكل عملي (يمارسان حياتهما الجنسية).
ونقل التقرير عن مدير أحد محلات تصوير المستندات الواقعة بالقرب من جامعة القاهرة أن بعض الأشخاص الذين اعتادوا الجلوس خارج محله كانوا يبيعون تلك العقود قبل أن يمنعهم البعض من ذلك، مشيرا إلى أن ثمن العقد الآن خمسون جنيها وأحيانا يصل إلى ضعف هذا المبلغ.
ونسب لبعض الشباب المتزوج عرفيا اعترافهم بأنهم لا يأخذون الزواج العرفي مأخذ الجد وإنما كوسيلة لممارسة الجنس؛ فيما اعترف أحدهم بأن محامى صديق له هو الذي حرر له عقد الزواج العرفي.
وكشف عن انخفاض حالات عدد القران من 592 ألف حالة عام 2000 إلى 506 آلاف عام 2006، مرجعا أسباب ذلك إلى صعوبة الحصول على شقة سكنية في الوقت الحالي وارتفاع المهور وتكاليف الزواج.
وقال تقرير الصحيفة البريطانية إن البعض يلجا للزواج العرفي لأنه يرخص بشكل ما لحياة زوجية دون مسئوليات رسمية، مشيرا إلى انتهاك أثرياء دول الخليج لقوانين الزواج الشرعي والرسمي في مصر عندما يتزوجون فتيات مصريات بعقود زواج مؤقتة لمدة عام، أو يتزوجون لمدة زيارتهم لمصر ثم يرحلون ويتركون تلك الفتيات يواجهن مشاكل اجتماعية مع أهلهن ومعارفهن.
ونقل التقرير عن" سهام على" ـ إحدى الناشطات الاجتماعية التي دشنت خطا ساخنا لمساعدة ضحايا الزواج العرفي ـ قولها إن الزواج العرفي محظور في مصر، وأن الحكومة ترفض منح الأطفال الذين يولدون من زيجات عرفية شهادات ميلاد، كما يحرمون من تلقى الخدمات الصحية والتعليمية ما لم يتقدم آباء هؤلاء الأطفال بطلب تسجيلهم في سجلات الدولة الرسمية.
وأضاف أن اشهر حالات الزواج العرفي في مصر هي حالة هند الحناوي التي حملت من الممثل أحمد الفيشاوي ورفض الأخير الاعتراف بنسب المولودة له ، حتى أصدرت إحدى محاكم الاستئناف حكما بنسب المولودة له.