كتب وائل علي ٢٨/٤/٢٠٠٨
أكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحاجة تقتضي إنهاء العمل بحالة الطوارئ، والتي سينتهي العمل بها في ٣١ مايو المقبل، محذراً من أنه في حالة التمديد مرة أخري ستكون لذلك أضرار سلبية في الداخل والخارج.

وقال أبوالمجد، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لا أتوقع المد مرة أخري». لافتاً إلي أن الشواهد حتي الآن تشير إلي أن هناك محاولات لإقرار قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي تعكف الحكومة علي الإعداد له حالياً.

وأشار أبوالمجد إلي أنه يتردد أنه تم الانتهاء من مشروع القانون، وقال: «الناس تريد أن يتضمن مشروع القانون قيوداً معقولة، وليس توسعاً في مصادرة الحريات»، لافتاً إلي أنها «معادلة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة».

وقال: «لا نسمع جديداً عن قانون مكافحة الإرهاب». وتابع: «قالوا لنا إنه قبل الدفع بالمشروع إلي مجلس الشعب، سيتم طرحه علي الرأي العام»، منتقداً عدم إعلان الحكومة موقفها الرسمي من حالة التمديد أو الدفع بمشروع قانون مكافحة الإرهاب في الدورة البرلمانية الحالية.

وأضاف: «الحكومة صامتة ونسمع عنها، ولا نسمع منها»، مشدداً علي ضرورة وفاء الحكومة بتعهداتها بإلغاء حالة الطوارئ.

وأكد أبوالمجد أن نظام حالة الطوارئ، الذي يعطي سلطات واسعة للسلطة التنفيذية، ينبغي أن يكون في حالات الضرورة القصوي، مادام الرأي العام مستقراً علي ذلك، محذراً من خطورة نقل نصوص الطوارئ إلي قانون مكافحة الإرهاب الجديد، وتحوله من حالة استثنائية إلي حالة دائمة تقيد الحريات والحقوق في المجتمع.