المنظمات ترفض مشروع "قانون الجمعيات" الجديد وتطرح بديلاً

الخميس، 19 يناير 2012 - 18:43

عقدت منظمات المجتمع المدنى، اجتماعاً تشاورياً، اليوم الخميس، فى مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مع قادة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لبدء حملة إطلاق حرية العمل الأهلى فى مصر من خلال تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002.

وشارك فى الاجتماع مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، وأساتذة القانون الدستورى وعدد من ممثلى الأحزاب السياسية فى مصر من أجل بناء توافق بين هذه الجمعيات حول قانون جديد للجمعيات الأهلية.

وشكلت منظمات المجتمع المدنى لجنة استشارية وقانونية لبحث القانون الذى طرحته الشئون الاجتماعية أمس وناقشت المنظمات مشروع قانون مقترح للقواعد والقوانين التى تحكم عمل الجمعيات الأهلية فضلا عن طرح مشروع قانون بديلا للجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 . ومن المقرر أن تعقد منظمات المجتمع المدنى مؤتمر الأحد 22 يناير للإعلان عن القانون البديل الذى طرحته المنظمات وللرد على السلبيات والمعوقات التى تضمنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى طرحته الشئون الاجتماعية مؤخراً.

وأوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الاجتماع يهدف فى المقام الأول إلى توحيد الرؤى والاتجاهات حول قانون جديد للجمعيات الأهلية فى مصر، يحقق لهذه الجمعيات دورها فى رفعة شأن العمل الأهلى والحقوقى على المستوى الداخلى، مع العمل بشكل جماعى على صياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية والترويج له على المستوى الداخلى بما يحظى بدعم وتوافق معظم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى المرحلة المقبلة من التطور الديمقراطى فى مصر.

وانتقد أبو سعدة مشروع القانون الجديد، موضحًا أنه مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق وبرعاية الدكتور على المصيلحى وكلف به الدكتور عبد العزيز حجازى، مشيرًا إلى القانون يقيد عمل منظمات المجتمع المدنى ويفرض عليها رقابة السلطة التنفيذية للدولة.

وطالب أبو سعدة بصياغة قانون بديل لمنظمات المجتمع المدنى يتفق مع مبادئ الثورة ويحرر قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاع الحزبى والنقابى مؤكدًا أن الأحزاب اكتسبت حرية كبيرة لا تحظى بها منظمات المجتمع المدنى.

ومن جانبه أوضح ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، أن مناقشة قانون الجمعيات الذى اقترحته الحكومة والظروف التى يمر بها تمرير هذا القانون مخيفة ولا تنذر بخير سواء كانت المتعلقة بأسبقية التقديم قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام أو الطريقة شبة السرية فى مناقشة القانون والتى لم يشارك بها أى من ممثلى منظمات المجتمع المدنى باعتباره طرفاً فى الموضوع. وتعيد بنا الأذهان لقانون59 لعام 1999 الذى تم تمريره فى عهد الدكتور كمال الجنزورى أيام ما كان رئيساً للوزراء فى عهد النظام السابق.

وأضاف أمين أن القانون الجديد الذى طرحته الحكومة أشد استبدادًا من القانون الحالى، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك فلسفة شمولية فى عقلية النظام ولا تزال تحكم حتى الآن. مشيرًا إلى أن المنظمات طرحت مبادرات وأكثر من قانون بديل لتنظيم عمل الجمعيات يضمن عدم تدخل الحكومة فى قرارتها أو الدخول فى إجراءات معقدة للحصول على تراخيص وأن تكون الجمعية العمومية هى من لها السلطة على المجتمع المدنى وتلتزم المنظمات لتقديم تقرير مالى عن أنشطتها.

وحول دور مجلس الشعب فى إقرار قانون جديد يحمى عمل المجتمع المدنى أكد أمين، أنه غير متفائل على الإطلاق طالما أن النظام السابق مازال يحكم مصر حتى الآن، موضحًا أن أى قانون لتنظيم عمل المجتمع المدنى مرهون بإيمان مجلس الشعب الحالى بالدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى إلا أن منظمات المجتمع المدنى ستظل تكافح وتناهض القانون المقيد لعمل المجتمع المدنى وتتعاون مع مجلس الشعب والأطراف المعنية لإقرار قانون جديد.
وفى سياق متصل أكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن مشروع القانون الذى طرحته الشئون الاجتماعية حول تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى لا يرتقى لأمال وطموحات المجتمع المدنى بعد ثورة 25 يناير مطالباً الحكومة أن تلتزم بما وقعت عليه فى المواثيق الدولية لتحرير عمل المجتمع الأهلى فى مصر.