كتب : عماد فواز

علمت شبكة الإعلام العربية "محيط" أن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق رفض المثول أمام النيابة العامة لسؤاله في 42 بلاغا محررا ضده من مواطنين وعدد من القوى السياسية تتهمه بالسب والقذف بحق شهداء الثورة والمصابين، وأيضا مسئوليته عن مقتل وإصابة العشرات على يد قوات الأمن المركزي مؤخرا فيما عرف إعلاميا بأحداث شارع محمد محمود.

وبحسب المصدر فإن أولى إخطارات النيابة العامة للعيسوي كانت يوم 28 سبتمبر 2011، وكان مازال وزيرا للداخلية، حيث تقدم 41 مواطن بشكاوي ضده إلى مكتب المستشار النائب العام يتهموه فيها بسب شهداء ومصابي الثورة، واتهامهم بالبلطجة والإجرام خلال استضافته في احد البرامج التليفزيونية، وقالوا في بلاغهم أن العيسوي قال نصا أن من ماتوا في ميدان التحرير شهداء أما من مات أو أصيب أمام قسم شرطة فهم بلطجية ومجرمين، وهو ما يعتبر سب وقذف خاصة وأنه اصدر إحكاما بحقهم في الوقت الذي مازالت المحكمة تنظر قضية مقتل وإصابة الشهداء ولم تصدر حكمها بعد، ولم يلبي العيسوي طلب النيابة العامة، فجددت طلبها الثاني لحضوره يوم 15 أكتوبر الماضي ، وأيضا لم يذهب.

وفي 21 نوفمبر الماضي تقدم عدد من القوي الوطنية على رأسهم الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة والدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب والدكتور محمد البلتاجي عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة بالبلاغ رقم 10793 لسنة 2011 اتهموا فيه اللواء منصور العيسوي بمسئوليته عن قتل وإصابة العشرات على يد قواته فيما عرف إعلاميا بموقعة شارع محمد محمود، وبناء عليه أرسلت النيابة العامة إخطارا بالحضور إلى الوزير لسؤاله في الاتهامات الموجهة إليه إلا أنه لم يحضر، وفي يوم 4 يناير الجاري أرسلت النيابة العامة إخطارا جديدا إلى اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق على محل سكنه، لكنه رفض استلامه.