مابين (شنودة) المسيحى (ويوسف) المُسلم ،وإيه الحكاية ؟؟

عثمان محمد علي في الثلاثاء ٠٦ - سبتمبر - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً

مابين (شنودة) المسيحى (ويوسف) المُسلم ،وإيه الحكاية ؟؟
في يوم من أيام الأحد من أربع سنوات ذهب كاهن الكنيسة إلى دورة المياة ففوجىء بوجود طفل رضيع حديث الولادة لم يتجاوز عمره أيام يبكى في أحد حمامات دورة المياة .فأخذه وطهره بالماء وأرسل في إحضار لبن صناعى وكوافيل بامبرز له ،وإستشار باقى الكهنة وجانبا من الحضور مُتسائلا ماذا يفعل مع الطفل فإتفقوا جميعا على ألا يُرسلوه لدار أيتام ،وان يبحثوا له عن أسرة مسيحية تتبناه، وبالفعل تقدمت له اُسرة لم يرزقها رب العالمين بأولاد وإستلموه وكان قُرة عين لهما وأعطوه إسمهما وإختاروا له إسم (شنودة – تباركا باسم البابا شنودة ) وأصبح إبنا لأُمه بالتبنى ترعاه وتُحبه وتخاف عليه أكثر مما لو كان إبنها البيولوجى ،ونمى الطفل وكبُر إلى أن وصل إلى 4 سنوات تقريبا .ثم فجأة ظهر (شيطان ولنقل شيطانة )من شياطين الأنس الملعونين في كل زمان ومكان (وهى إبنة أخ والد شنودة بالتبنى ) فسول لها الشيطان ووسوس لها وملأ قلبها بالطمع والخوف على ميراثها من مال (عمها الذى لا يُنجب ) من أن يأخذه الطفل (شنودة ) ويحرمها منه .فذهبت إلى قسم الشرطة وقدمت بلاغا وإتهاما في عمها وزوجته بأنهما خطفا طفلا مجهول النسب وكتباه بإسمهما على غير الحقيقة .فإستدعتهما النيابة العامة ،وبعد التحقيق وإثبات حُسن نياتهما لم تتهمهم بإختطاف الطفل ،ولكنها أمرت بنزع الطفل منهما وحرمانهما من تربيته وحرمانه من العيش في كنفهما ،وإيداعه وتسليمه لإحدى دور رعاية الأيتام وأطفال الشوارع ،وعندما قدما طلبا لتبنيه رسميا ،إمتنعت دور الرعاية عن قبول الطلب لأنه طبقا للقانون فإن دين الفطرة ودين الدولةهوالإسلام ،وهنا يُمنع تسليم أي طفل إلى أُسرة مسيحية إلا إذا كان معلوم النسب من اُسرة مسيحية الأب والأُم .وحُرم الطفل البرىء من حياة كريمة وتعليم وووفى المستقبل ،وحُرمت أُسرة نبيلة من القيام بواجبها في عمل من أعمال الخير دون مُقابل ،وتجنيب المُجتمع من إحتمالية وجود قُنبلة موقوتة تنفجر فيه يوما ما .
==
التعقيب :
= قلنا وطالبنا من أكثر من 25 سنة ومازلنا نُطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستورالمصرى التي تقول (الإسلام دين الدولة ،والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع) . لأن الدولة كيانا إعتبارىا وليس مادىا فليس له دين .وأن الدولة عليها أن تحمى وتُدافع عن الحرية الدينة للمواطنين بإختلاف اديانهم وطوائفهم ومذاهبهم ولا تنحاز لدين أو طائفة على حساب الأديان ولا المذاهب ولا الطوائف الأُخرى . وأن التشريعات المدنية أساسها مجالس الشورى في عصرنا نحن بآلية الديمقراطية ،وليست أراء وأحكام لفقهاء ورواة ماتوا من 1400سنة ،وكانت في الحقيقة كل أحكامهم وأرائهم مخالفة لشريعة القرءان الإسلامية .فنحن نقول لهم ولمن يُريدون أن يحكموننا بقوانينهم وفقههم البالى إبعدوا عنا وعن حياتنا وإذا اردتم أن تعيشوا بفقههم وأرائهم فلتذهبوا إلى تورا بورا فى افغانستان وباكستان أو إلى صحراء نجد والحجاز والكوفة والبصرة حيث كانوا يعيشون ولتقيموا دولتكم هناك بعيدا عنا وعن حاضرنا ومُستقبلنا يرحكمكم الله .
==2—الدين في حد ذاته حُرية مُطلقة في إختياره وفى الإلتزام به وبتعاليمه ،ثم في الخروج منه وقتما تشاء بكامل إرادتك وحُريتك ،وعلى الدولة حمايتك من أي تعد أو إيذاء يقع عليك بسبب إختيارك لدين ما أو تركك لدين ما والإنخراط في إيمان بدين آخر أو ترك الأديان جميعا ... فهذه مسئوليتك أنت أمام نفسك وأمام رب العالمين يوم الدين المُهم أن تكون مُسالما مدنيا مع المُجتمع الذى تعيش فيه ...ومن هُنا فليكن (شنوده ) مسيحى ،او يكون (يوسف –المُسلم ) فليُربى مع أُسرته المسيحية التى تكفلت به منذ البداية . فلا دخل للدولة في هذا ويجب أن يتم تغيير القانون الذى يمنع الأُسر المسيحية من تربية أطفال أيتام مجهولى النسب ،وليتركوا لهم عند بلوغهم سن الرُشد حُرية إختيار دينهم بأنفسهم سواء كان إختيارهم سيكون للدين المسيحى أو للدين الإسلامي .فهذه حريتهم هم وعلى الدولة أن تحميها وتحميهم من أي أذى نفسى أو مادى أو جسدى يقع عليهم بسبب الدين .
== 3- اُناشد الدولة المصرية بإعادة الطفل (شنودة ) لأُسرته بالتبنى وحمايته وحمايتها ،مع مُعاقبة (شيطانة الإنس ) التي أبلغت كذبا عن عمها وزوجته لطمعها في ماله بالسجن الإنفرادى لمدة سنة على الأقل .
== 4== متى نتعلم ونُدرك ونُقر أن الدين حُرية شخصية مُطلقة للإنسان ،وهو مسئول عن نفسه أمام الله جل جلاله ،ولسنا أوصياء على أحد في دينه .... وأن دور المُصلحين والإصلاحيين مقصور على الوعظ والنُصح والتواصى في الحق فقط ..ونقطة ومن أول السطر ؟؟
اجمالي القراءات 2822