أقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم, دعوي قضائية أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد عبد المنعم كاطو “اللواء المتقاعد”, علي خلفية تصريحاته الصحفية التي حملت تحريض ضد المتظاهرين وتضمنت سب وقذف في حقهم وبث خطاب الكراهية ، وقد حددت المحكمة جلسة 1 فبراير 2012 لنظر القضية.
وكانت جريدة الشروق المصرية قد نشرت في عددها الصادر يوم الاثنين 19 ديسمبر 2011 تصريحات غير مسئولة لهذا اللواء ، تضمنت تحريض على قتل المتظاهرين وذلك بقوله “أنتوا خايفين علي ولد صايع لابد أن يوضع في أفران هتلر” وهو التصريح الذي اعتبرته الشبكة العربية ومؤسسة حرية الفكر ، والالاف من المواطنين المصريين تحريضا علي استخدام العنف ، فضلا عن سب وقذف للمتظاهرين ووصفهم “بالصيع” كما احتوت التصريحات نفسها اتهامات للإعلام بالديكتاتورية والعمالة وحمايته للمجرمين وذلك علي أحداث الإعتداء علي المتظاهرين وسحلهم في ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء ، والتي بدأت منذ يوم 17 ديسمبر 2011
وردا على الحملة التي بدئتها الشبكة العربية للمطالبة بعقاب هذا اللواء الذي يحرض على حرق الشباب المصري في ” أفران هتلر” قام اللواء كاطو اليوم مرة أخرى بتأكيد رغبته في إستخدام أفران هتلر ، ولكن ضد شاب وصفه بقوله ” الشاب الذى كان يرتدى تى شيرت أحمر ويرقص فرحا بعدما أشعل النار فى المجمع العلمى» !! طبقا لما جاء بتصريحه اليوم لجريدة الشروق ، وهو ما يؤكد النزعة النازية التي يجب أن يعاقب عليها ، لان المحاكمة العادلة يجب أن تكون هي مصير أي مواطن يخالف القانون ، وليس الحرق في أفران هتلر.
وقد طالبت الشبكة العربية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بمحاكمة كاطو بموجب قانون العقوبات,طبقا للمادة 171 التي تقضي معاقبة كل من أغري بارتكاب جناية او جنحه علي اعتباره شريكا في فعلها وذلك عن طريق القول بأي طريقة من طرق التعبير وإن لم تتم الجريمة يتم محاسبته علي الشروع فيه, و المادة172 فقد اوجبت معاقبة كل من حرض علي ارتكاب جنايات القتل او النهب أو الحرق بالحبس ، والمادة176 قد اوجبت عقوبة الحبس علي كل من حرض علي التمييز ضد طائفة من طوائف المجتمع وهي الجريمة التي ارتكبها كاطو حين ذكر ان المصريين الشرفاء يتهمون وسائل الاعلام بالديكتاتورية والعمالة وهو تصنيف طائفي ضد وسائل الإعلام لإعتباره العاملين فيها ليسوا من المواطنين الشرفاء.
فضلا عن المادة1 من نفس القانون ، وتلك المواد تجعل كاطو معرضا لعقوبة الحبس والغرامة علي خلفية تلك التصريحات الغير مسئولة.
وقالت المؤسستان الحقوقيتان “لقد إنتظرنا أن يحرك المجلس العسكري ساكنا وأن يقوم بمحاسبة كاطو علي تلك الجرائم الا انه أكتفي بنشر بيانه رقم 93 لينفي مسئوليته عن تصريحات ما اسماهم بالمعلقين السياسيين والأستراتيجيين ، فقمنا برفع دعوي مباشرة لآن مثل هذه التصريحات الخطيرة لا يجب ان يفلت صاحبها من العقاب ، خاصة وأن حياة المصريين وكرامتهم لا يجب العودة للإستهانة بهما عقب ثورة 25 يناير التي قامت من أجل حماية كرامة المصريين ، وليس حرقهم في أفران هتلر”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير في دعواهما بتوقيع اقصي عقوبة ضد عبد المنعم كاطو ليكون عبرة لغيره من المحرضين حتي لا يستمر نهج الافلات من العقاب ، سواء قبل الثورة أو بعدها ، لا سيما ,ان هذا اللواء المتقاعد بات مواطنا مدنيا لا تشمله القوانين العسكرية التي تحمي بعض العسكريين من المحاكمة المدنية.
وأضافت المؤسستان الحقوقيتان ” قمنا برفع القضية بإسماء ” الطالب محمد الطاهر ، والمدون وائل عباس ، والمحاميان جمال عيد وعماد مبارك ، تجنبا لأي حملة انتقامية قد يتعرض لها أي من عشرات المواطنين والشباب الذين أعربوا عن رغبتهم أن ترفع القضية باسمائم ، لتسير جنبا الى جنب مع حملة التوقيعات التي شارك بها نحو خمسة ألاف مواطن للمطالبة بمحاكمة كاطو والعمل على ألا يفلت من العقاب