سؤال صادم للقارىء العزيز ويحتاج منه للصبر والهدوء وقراءة المقال حتى آخره .
عقدنا ندوات من أكثر من 19 سنة وكتبنا قبل ذلك كثيراعن مُخالفة قانون الأحوال الشخصية المصرى للمُسلمين لتشريعات رب العالمين جل جلاله في القرءان ، وقلنا هذه المُخالفات في تشريعات القانون في الزواج والطلاق والمواريث ناتجة عن أنهم إعتمدوا في مواده ونصوصه ولائحته التنفيذية على أراء فقهاء الضلال وأتباع لهو الحديث فضلوا وأضلوا. فحرموا ما أحلّ الله وأباحوا ما حرمه رب العالمين ،ومنعوا أصحاب الحقوق من حقوقهم .وبعد إنتشار الكتابات ونقد التراث ونقد للقانون وعرضه على تشريعات رب العالمين في القرءان تنبهت وإستيقظت الحكومة والإدارة المصرية على ضرورة إعادة تشريع (قانون الإحوال الشخصية ) مرة أخرى والتأكيد فيه على سرعة البت والحُكم في قضاياه المرفوعة في المحاكم منذ سنوات ولم تحكم فيها بعد.وهنا نقول أن إعادة سن مواد تشريعية جديدة للقانون وإصلاحه لن تؤتى ثمارها ولن تُلبى وتُحقق الغاية المرجوة منه ولن تُحقق العدالة : لماذا ؟؟؟ لأن أعضاء البرلمان المصرى جميعا ودون إستثناء غيرمؤهلين علميا ولا ثقافيا لإعداد مثل هذه القوانين المُتخصصة ،ولأنهم جاءوا للبرلمان بالغش والتزوير والتدليس والنفاق والرشوة والمحسوبية والولاء والخضوع لحذاء الحاكم ونجحوا في الانتخابات (بزجاجة زيت وكيس مكرونة وكيلو سكر هههههه) وليس من بينهم عالم أو متخصص أو من هو كُفىءأومن هو قادرعلى مناقشة مثل هذه التشريعات ولا غيرها .وعندما طلب منهم النظام الحاكم العمل على إعادة إصلاح القانون قالوا سنُرسله للأزهر للبت فيه وصياغته والموافقةعليه قبل مُناقشته !!!!!!!! وهذا يعنى عودة القانون إلى بركة صرف صحى وماكينة إعادة وتدوير التراث العفن الضال المُضل مع تغليفه بُغلاف خارجى مُزركش جديد لكن من داخله سيكون أقذرمن أحواض محطة صرف صحى الجبل الأصفر ،ومياهه أوسخ من مياه بحر البقر الآسنة المُتعفنة.
فما هو الحل لإعادة تشريع القانون وإصلاح مواد وتغييرها وجعلها بعيدة عن (لهو الحديث ) وموافقة لأحكام تشريعات رب العالمين ؟؟
الإجابة آخر المقال ..
نعود للإجابة على سؤال عنوان المقال وهو : متى يكون الجمع بين زوجين مُباحا ،ومتى يكون حراما وزنا ؟؟
معروف للجميع وللقاص والدانى أن الجمع بين زوجين في وقت واحد وقبل طلاق الزوجة من الزوج الأول حرام وزنا ومُجرم في القانون المدنى وعقوبته السجن .وهذه نقطة إنتهينا منها ...
فمتى يكون مُباحا (وهنا أقصد متى يكون مُباحا مدنيا وقانونيا وليس شرعيا )؟؟؟
بمُتابعة قضايا الطلاق والخُلع والقصص الاجتماعية في المحاكم المصرية وجدنا أن مراحل تقاضى هذه القضايا يستغرق سنوات وسنوات إما لكثرة حالات الطلاق والخُلع بشكل مُخيف ونقص حاد في أعداد القضاة والمحاكم المُتخصصة المُخصصة لذلك ،وإما لمُماطلة الأزواج وتلاعب دفاعهم بالقانون وإستغلال ثغراته لتطويل مُدة التقاضى مكيدة في الزوجة أوهروبا من دفع ما عليه من نفقات وحقوق تجاه مُطلقته وأولاده ...
وهُنا نسأل ماذا لو كانت المُطلقة لديها فُرصة للزواج أثناء نظر المحكمة للقضية فماذا تفعل ،فلو تزوجت أصبحت في نظر القانون زانية وجمعت بين زوجين ومصيرها ومآلها (السجن ) فضلاعن إحتسابها ناشز ،وبالتالي سقطت كل حقوقها ؟؟
الحل في الآتى وهو ببساطة ::
طبقا للشريعة الإسلامية في القرءان الكريم وليس في شريعة فقهاء الضلال فإن الطلاق لا يكون بمجرد (القول – انت طالق ) وإنما له شروط (تحدثنا وكتبنا عنها كثيرا لمن يريد مراجعتها ) منها لابد من وجود شهود وإشهاد عليه بعد أن يكونوا قد وصلوا لطريق مسدود في تصفية الخلافات وإمكانية التصالح بينهما،وأستحال إستمرار حياتهما الزوجية .فهنا يحضرالشهود ليشهدواعلى بدء الطلاق وبدء حساب أيام وشهورالعدة للزوجة ..... وهنا يأتي حل السؤال المطروح ::: فأنا أقترح أن يكون الشهود (طرفان يُمثلان المُجتمع ) وهما تحديدا (عُمدة القرية ،والمأذون – أو شيخ الحارة والمأذون – أو عضو المجلس المحلى والمأذون ) وطرفان يُمثلان الزوج والزوجة (طرف من أهلها وطرف من أهله ) .وأن يوقع ألأطراف كُلها مُجتمعة على وثيقة رسمية تُسمى مثلا (وثيقة شهادة على إجراءات الطلاق ) وتُصورجلسة التوقيع العُرفية هذه بالفيديو صوت وصورة ،وتُعطى نسخة من الفيديو لكل شاهد وللزوج والزوجة .ثم تبدأ مُدة العدة ،فإن تراجعا اثناء العدة فعليهما إبلاغ الشهود ،وتقطيع الوثيقة وتدمير الفيدوهات وينتهى الموضوع وكأن شيئا لم يكُن .. أما لو لم يتراجعا وإنتهت العدة وبدءا في إجراءات التسريح والإنفصال وحساب الحقوق والواجبات ووووو . فهنا تكون هذه الوثيقة وهذه الفيديوهات هي بمثابة شهادة طلاق موثقة ويُعترف بها وتعطى الزوجة المُطلقة الحق في الزواج من ثانى يوم لإنتهاء عدتها دون إنتظارها لإنتهاء قضايا طلاق أو خُلع بينهما في المحاكم وتحميها من مماطلة الزوج في الطلاق ومن تباطىء العدالة ومن تخلف القانون المدنى وقصوره في حرمانه لها منحقها في الزواج وتحميها من سجنها لأنها في نظر القانون المعيب جمعت بين زوجين ..... ولتكن القضية بعد ذلك للفصل في الحقوقالمادية بينهما فقط وليس في نظر مشروعية (الطلاق نفسه )ولتأخذ بعد ذلك ما تأخذ من وقت حتى يفصل فيها القضاء لتحصل على حقوقها كاملة وشهادة طلاق رسمية( بتاريخ إنتهاء عدتها وليس بتاريخ الحُكم في القضية)وهى في نفس الوقت متزوجة زواجا ثانيا حلالا رسميا مُستقراغير خائفة لا من قانون ولا من المُجتمع . ومن هُنا فيكون الجمع بين زوجين (مجازا مدنيا – الزوج الأول الذى مازال الفصل في حقوقهما المدنية مُعلقة والزواج الثانى المُستقر ساريا بكل أركانه ومُقوماته الزوجية ) مُباحا ،ولم تُحرم فيه المرأة من حقها في الزواج ،ولم ترتكب الفحشاء ،ولم تخرق القانون المدنى .
==
الحل في صياغة قانون أحوال شخصية للمُسلمين مُطابقا للشريعة الإسلامية في القرءان هو :: أن تُصاغ مواد القانون مُعتمدة على تشريعات القرءان الكريم وحده ،وإرساله لمدرسة (اهل القرءان ) لمُراجعته ،وعدم إرساله للأزهر أو الأوقاف أو أي مؤسسة تتخذ من فقهاء الضلال والإضلال ولهو الحديث دينا لها . بغير هذا فلن يتم إصلاح القانون ،ولن تحصل المرأة المُسلمة على حقوقها في الزواج والطلاق والمواريث ،وسيظل أصحاب الديانات الأخرى محرومين من حقوقهم في ميراثهم من أقاربهم المُسلمين .
==
اللهم بلغت اللهم فأشهد .