تعالوا نتكلم بصراحة .
أى تعامل مالى مبنى على الرضا بين الطرفين فهو حلال ما عدا الربا ،والربا هو أن تقترض بفائجة من أجل إنقاذ حياتك ومن تقوم على مسئوليتهم من موت مُحقق أو تشريد يؤدى إلى هلاك وموت مُحقق لهم أو لأحد أفراد أثسرتك ،والإثم والذنب هُنا يقع على المُقرض وليس على المُقترض .
2- من وجهة نظرى ومن خبرتى السابقة فى التجارة أن نسبة الخُسارة فى التجارة العادية والمأمونة من إستيلاء الدولة عليها بأى حُجة تاد تكون معدومة تماما ،وأن نسبة الربح بعد مصاريف التشغيل لا تقل عن 60% سنويا ،وربما بعض أنواع التجارة تتعدى ال100 وال200% .
3- هامش الربح الذى تُحدده شركات وعُملاء توظيف الأموال والذى يصل إلى 25% سنويا هو هامش ربح معقول ومقبول ولا خُسارة فيه لصاحب المال ولا للتاجر الذى يُتاجر برأس مال الآخرين .
4- قد يقول قائل أن هذه الشركات تضر بالإقتصاد المصرى وبالبنوك المصرية ..... هذا غير حقيقى لأن إقتصاد مصر الفعلى قائم على فلوس وأموال إقتصاديات ما تحت البلاطة وتحت الترابيزة ،ونحن ليس لدينا نظاما (سيستم ) لإدارة النقود فى مصر يجعلها تُدار من خلال العمليات البنكية من أول شراء ربع كيلو جبنة إلى بيع أو شراء طيارة بملايين الدولارات .
5- مصر فى حاجة إلى تشريعات تسمح بتقنين وجود شركات معاملات مالية قانونية وتعمل تحت مظلة القانون جنبا إلى جنب مع البنوك وأن تكون عوائدها أو فائدة الإقتراض منها أعلى من البنوك مثل كل دول العالم المُتحضر والمُتقدم .
6- كل شركات توظيف الأموال فى مصر من الريان والسعد إلى مستريح أسوان كانت تُدار ويُسمح لها بمعرفة الأمن ورضاء كبار ضباط العسكر والداخلية ومُشاركتهم فى الموضوع ،وأن فشل شركات توظيف الأموال كان نتيجة للصراع بين كُبار كبار الضباط (جيش أو شرطة ) وأصحاب الشركات على قيمة وقدر الرشوة الشهرية ،او على صراعهم بينهم وبين بعض على التساوى فى قيمة الرشوة ( لماذا يأخذ اللواء فلان مليون جنيه شهريا وأنا أخذ 200 الف ؟؟؟ يا تعطينى مثله يا حهد المعبد على الكُل ) .... أما شركات توظيف الأموال حقيقة لم تخسر وحققت أرباحا ،والمثال هو أن أشرف السعد بعد 40 سنة وعندما عاد لمصر كان يتحدث عن أن له مليارات مُجمدة (اموال وأصول ثابتة ) استولى عليها الكبار ويريد إسترجاعها ورفع قضايا لإسترجاعها ،ولكن هيهات فهل نحن دولة قانون ؟؟
7- ليس معنى كلامى هو أنى أدافع عنهم بهذه الصورة الموجودين عليها الان لا لا .ولكن أُطالب بتقنين أوضاعهم وان يعملوا تحت مظلة القانون وأن تتحول إلى شركات ذات رأس مال ضخم يتعامل فى التجارة والصناعة والزراعة وفى إقراض اصحاب المشروعات الصغيرة وتمويل جانب وجزء من شقق الإسكان والتعمير فى مصر مثلما يحدث فى كل بلاد العالم الأول .. وأن يبتعد مشايخ الكهنوت الدينى وقوى الجباية والإتاوة والبلطجة النظامية عنهم وإلا تتدخل أو تعترضهم إلا فى حالة تنفيذ القانون وبحكم نهائى من المحكمة ....
8-- نريد إجابة على سؤال -- كيف كانت الأموال التى تم تحريزها من مستريح أسوان تزيد عن مليار و750 مليون ،وظهرت أمام النيابة 500مليون فقط فأين المليار وربع الأخرين ولمن ذهبوا وطاروا بأجنحتهم وإلى أى برج من ابراج سكان الأبراج العليا ؟؟؟؟ ولماذا تم التخلص من لواءات شرطة أسوان فى طريق عودتهم بعد مداهمة مقرات مستريح إسوان ؟؟؟