السؤال يتكرر للمشير محمد حسين طنطاوى بصفتك رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة هل أصدرت أوامر لافراد القوات المسحلة اطلاق نار على المتظاهرين , بهذا السؤال قد يواجه المشير تهمه الرئيس السابق حسنى مبارك قتل المتظاهرين اثناء تظاهرهم , التحرير ناقشت هذا السؤال مع خبراء القانون الذين أكدو ان المشير يمكن ان يدخل فى القضية اما بتحريض ايجابى صريح او بتحريض سلبى لسكوته عن اصدار أموار باطلاق النار الحى على المتظاهرين مؤكدين ان هذا ما ستظهره التحقيقات.
قال المحامى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى ومنقس هيئة الدفاع عن اسر شهداء وضحايا 25 و28 يناير انه يرى ان منهج استخدام القوى المفرطه مع اى تجمع بشرى من المصريين يمصل جريمة واضحه سواء اتفقنا على ان هذا التجمع سلمى من اجل الاعتراض او تظاهرات تقوم بإلقاء حجاة على أفراد الشرطة العسكرية او على مبانى حكومية ففى تلك الحالتين من المفترض ان يكون الغرض الأساسى من الدولة هو الحفاظ على المواطن اى ماكان سلوكة وفى المقام الثانى الحفاظ على مؤسسات الدولة وهذا لا يعنى السماح للمواطن الهجوم على مبانى الدولة ولكن تكون هناك طرق أمنية مدروسة تمنع المواطن المنفعل من الهجوم على المنشأت الحكومية وفى نفس الوقت تحافظ على حياته.
واضاف ابو بكر انه اذا ما قومنا بتحليل المسؤلية الجنائية عن حالات القتل والشروع فى قتل المصريين أثناء تواجدهم فى أعتصام اما مجلس الوزراء فأن المسؤلية تنعقد على قيادة الدولة التى مكنت أفراد من الشرطة العسكرية من حمل اسلحة نارية حيه رأينها رؤية العين وكانت زاوية التوجه بهذه الاسلحة أفقية وكانت تصوب تجاه مدنين عزل من السلاح وان كنا لا نتفق مع سلوك هؤلاء المدنين وبالتالى على قاضى التحقيق الذى نوط به تولى ملف هذه القضية ان يجمع كافه التسجيلات التى تبين استخدام المسدسات ال 9 ملى تحديداً تجاه المتظاهرين من قبل افراد الشرطة العسكرية.
مضيفا وعليه بالتعاون مع المدعى العسكرى سؤال المسؤل الميدانى أمام مجلس الوزراء والذى تولى مهمه توجيه القوات من الشرطة العسكرية تجاه المتظاهرين وهذا المسئول يستطيع ان يحدد لنا طبيعه التسليح التى كانت مع القوات وقت عملية المواجهات وذلك يحدد لنا عما اذا كان تصرفاته على الارض تنقل لرؤساءه بشكل مباشر ام يقوم بها باجتهاد فردى وفى كل الاحوال يسئل المشير محمد حسين طنطاوى عن سماحه لبعض أفراد قوات الجيش فى حمل أسلحة حيه فى مواجهه متظاهرين مدنين وهذا الفعل يمثل اشتراكاً فى جريمة قتل.
مشيرا الى ان طبيعة القتل من انه عمدى او ضرب قضى الى الموت او دفاع شرعى كل ذلك سيتحقق منه قاضى التحقيق الذى كلف فعليا بتولى هذه القضيه وعلى الجانب الأخر لابد من توقيع أقصى عقوبة ممكنه على كل مصرى حاول التعدى على مبنى حكومى او إشعال النار به حتى اذا كان يمثل او يتنمى الى تيار او فضيل سياسيى معين فلا يوجد مصرى يمكن ان يتحجج باى حجه ممكنه يبرر تعديه على المنشأت الحكومية.
ومن جانبه قال المحامى محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين ان الاشتراك فى الجريمة يمكن اى يكون بالتحريض او المساعده او الاتفاق وان الفاعل الاصلى هو من يطلق النار , ومسؤلية المشير طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى احداث مجلس الوزراء يمكن ان يدخل تحت بند التحريض السلبى او الاتفاقلسكوته عن اعطاء الاموار بصفته بعدم اطلاق اعيريه ناريه وهذا يشبه قضية مبارك من خلال ما ستكشفه التحقيقات , مضيفا انه يمكن ان تدخل فى بندق التحريض الايجابى فى حاله اصداراه تعليمات صريحه بقتل المتظاهرين وهذا ايضا ما ستكشفه التحقيقات.
