بلا شك أن الجنيه المصرى تدهورت صحته منذ قدوم عسكر 52 ودخل المُستشفى منذ بداية حُكم مُبارك ،وإنقطعت كل أجهزة التنفس الصناعى على وجه السيسى الغير جميل وفى طريقه للدفن ومواراته التراب في هذه الآونة بسبب حماقات وسياسات النظام الفاشل الذى يحكُم مصر سياسيا وإداريا وإقتصاديا حاليا.ونتيجة لهذا الفشل حدثت زوبعات وتخبطات ورياح عاصفة عاتية في سوق الذهب المصرى وحده دون أسواق العالم حتى إضطرت الإدارة المسئولة عن مراقبة تجارته أن تُغلق التعامل به بيعا وشراء حتى يتم الٍتقرار على سعر له في مصر ...... ومن وجهة نظرى ولو فكرنا قليلا لوجدنا أننا نحتاج الذهب في أمرين ضرورين الأول المُساعدة على إستقرار سعر صرف الجنية المصرى في مقابل العُملات العالمية بسكل كبير وذلك عن طريق شراء إحتياطى ذهب ضمانا للعُملة المصرية . والأمر الثانى – لتوفير كمية كافية لعمليات شراء الذهب كعادة إجتماعية لم ولن نستطيع التخلص منها مجزء من ضروريات وأساسيات الزواج(الشبكة ) في بلادنا المحروسة . وهنا نسأل سؤالا.هل كمية الذهب الموجودة داخل مصر تكفى للغرضين ؟؟؟ بالطبع لا .... إذن ما هو الحل ؟؟؟ الحل هو في التاريخ .كيف يكون في التاريخ ؟؟ لو عُدنا بالوراء ونظرنا وتفقدنا مُقتنيات الفراعنة ملوكا وسادة ومواطنين عاديين لوجدنا أنهم كان لديهم ذهبا خالصا بكميات كبيرة ومهولة . فمن أين حصلوا عليه ،هل إعتدوا على الصين أو الهند أو بلاد الواقواق ليستولوا على ثرواتهم التعدينية وعلى رأسها الذهب ؟؟؟ بالطبع لا وألف لا ،وإنما كانوا يستخرجونه من مناجم الذهب في بلادنا المحروسة مصرنا الغالية .وكُل ما علينا أن نستثمر في البحث والتنقيب وإستخراج هذه الثروة العظيمة المدفونة في باطن الأرض (ليس مقتنيات الفراعنة ) ولكن انا أتحدث عن الذهب الخام ،,أن تكون شركات التنقيب والإستخراج والتكرير مصرية خالصة 100% وبنسبة 30-70 لصالح الدولة المصرية لكى تستفيد مصر من ثروتها بأقصى قدر مُممكن .فمنها نستطيع بكل سهولة توفير إحتياطى ذهب كضمان وسند وإسناد للجنيه المصرى والإرتفاع بقيمته في مُقابل العملات الكُبرى في العالم إلى أن يعود ليكون الجنيه مساويا ل10 دولار كما كان في الأربعينات ،ولتوفير حصة من الذهب مخصصة لشبكة العرائس فقط ولتكن عيار 18 بواقع 50-60 جم لكل فتاة وعروسة بسعر التكلفة فقط دون أي زيادة رسوم عليها .ويُشترط عليها أن لو أرادت بيعها أن تبيعها في مصلحة الدمغة والموازين أو مصلحة صك العُملة فقط وان تُجرم التجارة فيها داخل محلات الذهب العامة والعادية ..... الموضوع من وجهة نظرى سهل وبسيط وكان من المُممكن إستثمار 10 مليار دولار من التي أهدرها الحاكم الهُمام على مشاريعه الوهمية في السيكو سيكو وذلك بإستثمارها في إنشاء أو تكبير الشركات المصرية التابعة لهيئة المساحة والجيولوجيا أو التابعة للمناجم المصرية للتنقيب عن الذهب وإنشاء مصفى تكرير لخام الذهب وتنقيته في مصر وستستفيج منها مصر وأفريقيا بدلا من تكريره وإنفاق عليه ملايين الدولارت لتنقيته في كندا أو هنا وهناك ....... فهل هذا صعب ؟؟؟ اعتقد لا ويحتاج فقط إلى حاكم بيفهم ويستشير العلماء والخُبراء ولا يستشير عباس كامل وكامل افندى .
اللهم بلغت اللهم فأشهد.