أعرب عدد من الدعاة والخبراء في ندوتين منفصلتين عن رفضهم القاطع للعديد من مواد قانون الطفل الذي تعتزم الحكومة تقديمه إلى مجلس الشعب ، وبخاصة المواد التي تبيح نسب الطفل لأمه ، وتتيح لأي طفل الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن والده إذا قام بضربه لتأديبه ، وتجرم زواج الفتاة قبل بلوغها الثامنة عشرة ، فضلا عن تخصيص الحكومة مبلغ 40 جنيها فقط كمعاش شهري للطفل والأم المعيلة في القانون الجديد.
وأكدت الدكتورة آمنة نصير الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رفضها التام للقوانين التي تحاول حكومات الغرب فرضها علينا رغم مخالفتها لهويتنا ، ومن بينها محاولة تجريم تعدد الزوجات ، مشيرة إلى أنها مع التعدد ولكن بضوابط .
كما رفضت أيضا البنود الواردة في المشروع الخاص بقانون الطفل المقدم إلى مجلس الشعب ، والذي يتيح لأي طفل الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن والده إذا قام بضربه لتأديبه.
وأوضحت الدكتورة آمنة خلال كلمتها في الندوة التي أقامتها مؤسسة "مواطنون من أجل التنمية" أننا كأمة إسلامية ومجتمعات شرقية يجب أن لا ننساق وراء الأمم الغربية ونقلدهم في تشجيع الأولاد على التمرد على والديهم ، لأن ذلك سيؤدي إلى خراب البيوت وتدميرها وانهيار كيان الأسرة المسلمة.
وأضافت أن الثقافة الخشنة أصبحت تسود مجتمعاتنا وزحفت إلى بيوتنا ، ومن ثم أصبحت سلوكياتنا بعيدة عن المودة والحميمية في التعامل ، منحية باللوم الشديد على المؤسسة الدينية الرسمية ـ وخاصة مؤسسة الأزهر الشريف ـ بسبب عدم اهتمامها الكافي بالرقي بالأسرة المسلمة.
وطالبت بعدم إعدام المرأة المسجونة إذا كان لها أطفال قبل بلوغ الطفل سن 3 سنوات ، مؤكدة أننا يجب أن نتمسك بالآية الكريمة "ولا تزر وازرة وزر أخرى" .
وكشفت الدكتورة آمنة عن أن الإحصائيات تؤكد وجود 22 ألف طفل مجهولي النسب في مصر ، وأن هؤلاء سيكونون بمثابة قنابل موقوتة يمكن أن تدمر المجتمع ، مرجعة أسباب هذه الكارثة إلى تفشي البطالة والانهيار الاقتصادي وانتشار الفقر ، بالإضافة إلى أخطاء أفراد غير مسئولين أو مدركين لفداحة جريمتهم.
وأوضحت أن قضية مجهولي النسب قضية بشرية موجودة حتى في عصر النبوة وأثناء وجود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وليست مقصورة على الزمن الذي نعيش فيه ، مطالبة كل أسرة لديها بنت "بأن تشتري راجل" ولا تبالغ في مطالب وتكاليف الزواج لحماية أبنائنا من الانحراف.
من جانبه ، اعتبر سامح فوزي ـ رئيس مؤسسة مواطنون من أجل التنمية ـ أن قانون الطفل لا يقل أهمية عن قانون الإصلاح الزراعي ، مستنكرا استمرار ظاهرة عمالة الأطفال.
أما الدكتور حسن أبو طالب ـ الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ فشدد على حق الطفل في أن ينسب لوالديه ، منتقدا بشدة قيام الدولة بتخصيص مبلغ 40 جنيها فقط كمعاش شهري للطفل والأم المعيلة في القانون الجديد المزمع تقديمه لمجلس الشعب.
وأعلن تحفظه على تضارب الاختصاصات بين الجهات التي ستتولى رعاية الطفل والتحقيق في شكاواه ، والتي ستسند إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة العدل ،
فضلا عن تحفظه على المادة التي تبيح للأم استخراج شهادة ميلاد للطفل باسمها بدون أب ، مطالبا بحصر هذا الحق في أضيق الحدود.
وأشار الدكتور نبيل عبد الفتاح ـ الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ إلى أن الحكومة المصرية أصبحت ملزمة بتطبيق القوانين التي وقعت عليها ضمن الاتفاقيات الدولية بالأمم المتحدة ومنها قانون الطفل ، مضيفا أن مسألة السيادة الوطنية تلاشت في عصر العولمة ، وإذا تراخت الحكومة المصرية عن تطبيق هذه الاتفاقيات فستتعرض لعقوبات اقتصادية وتحرم من المنح والمعونات المالية الدولية.
وأضاف أننا نعيش في مجتمع لا يقتصر العنف فيه على الطفل والأسرة ولكن تستخدمه السلطات والطبقات العليا في المجتمع ضد الطبقات الدنيا ، مشيرا إلى أن الثقافة القمعية في النشأة الاجتماعية توازيها ثقافة تسلطية من السلطة الحاكمة.
وأكد عبد الفتاح أن معظم المجالس والمؤسسات الرسمية في مصر ترتبط بالخارج وتعتمد على المعونات والمنح المالية التي تحصل عليها من الجهات الدولية.
في سياق متصل ، شن الدكتور محمد المختار المهدي ـ الرئيس العام للجمعيات الشرعية وعضو مجمع البحوث الإسلامية ـ هجوما حادا على قانون الطفل الذي أرسلته الحكومة لمجلس الشعب لإقراره ، مؤكدا أنه حلقة جديدة في مسلسل التآمر من دول الغرب وأمريكا لتدمير الأمة الإسلامية ونشر الفاحشة والانحلال في المجتمع المسلم .
ورفض رفع سن الزواج إلى 18عاما ، مشددا على أن الحاكم لا يجوز له التجرؤ على دين الله بتحريم الحلال وإصدار القوانين التي تمنع الزواج قبل سن 18 عاما.
واعتبر د. المهدي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل أن القانون المقدم لمجلس الشعب (يخرج من الملة) ، وأن من يتبناه يخرج من الملة أيضا ، مشيرا إلى أن الشيخ أبو زهرة تصدى لقانون يقيد الحق في الطلاق في عهد الرئيس السادات ، وأعلن آنذاك أن هذا القانون يخرج صاحبه من الملة.
وأضاف أن مجمع البحوث الإسلامية رفض رفع سن الزواج إلى 18 عاما ، استنادا إلى أن السيدة عائشة تزوجت وعمرها تسع سنوات ، فكيف نصدر قوانين تجرم زواج الفتاة إذا بلغت المحيض.
ورفض د.المهدي نسب الطفل لأمه لأن القرآن الكريم قال (أدعوهم لآبائهم) ، وندد بالمواد القانونية التي تسمح للشرطة باقتحام البيوت إذا قام الطفل بالاتصال بالخط الساخن ليشكو أباه عندا يضربه ، واصفا هذه المادة بأنها ستتسبب في خراب البيوت.
وشدد على أن الإسلام يأمر الأب بأن يضرب ابنه ضربا غير مبرح ليربيه ويعلمه أصول دينه ، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بضرب أولادنا في سن العاشرة ليؤدوا الصلاة.
وأوضح أن القانون الجديد سيسمح للبنت بأن تدخل المنزل ومعها "البوي فريند" ، وإذا اعترض والدها فستستدعي له الشرطة.
وأكد أن الشريحة العمرية بين 15و18 عاما يتم خلالها ارتكاب جرائم خطيرة ، فكيف نتعامل مع الذي يرتكب جريمة في هذا السن على أنه طفل، معربا عن رفضه رفع سن الطفولة إلى 18 عاما.
من جانبها ، أكدت المهندسة كاميليا حلمي ـ رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل ـ أن الدول العربية والإسلامية تتعرض لضغوط هائلة لتعديل قوانينها لتتوافق مع ما يطالب به الغرب بشأن العلاقات الجنسية للأولاد والبنات أقل من 18 سنة ، مشيرة إلى أن الغرب يحاول من وراء إشاعة ما يسمى (بالجندر) نشر الشذوذ الجنسي والسحاق بين المسلمين.
ولفتت إلى أن الغرب يحاول أيضا من وراء الاتفاقيات الدولية الاعتداء على الشريعة الإسلامية من خلال المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث. وكشفت المهندسة كاميليا عن مفاجأة حين قالت إن كل دول العالم وقعت على الاتفاقية الدولية للطفل فيما عدا أمريكا والصومال ، موضحة أن الصومال لم توقع على الاتفاقية بسبب عدم وجود حكومة هناك ، في حين أن أمريكا التي تحاول فرض هذه القوانين الشاذة على المسلمين رفضت التوقيع بحجة أنها تتعارض مع القوانين الوطنية المطبقة في الولايات الأمريكية الخمسين.
ونددت بما تقوم به حاليا بعض المنظمات الأهلية ، التي بدأت بالفعل دورات لتعريف الطلاب والطالبات بالجنس الآمن وحقوقهم الجنسية.