المجلس العسكرى يزعم أنه يريد تسليم البلاد إلى سلطة مدنية..

عظيم!

منذ اللحظة الأولى ونحن نسمع هذا الزعم، وكان محل شك، ثم صار موضع تشكيك حتى إن المجلس العسكرى نفسه بعد مظاهرات التحرير ومجزرة شارع محمد محمود، وعلى سبيل الاعتذار عن دم الشهداء تنازل وتواضع وحدد نهاية شهر يونيو موعدا لتسليم السلطة، ورغم أنه مجرد وعد غير منصوص عليه فى إعلان دستورى فإن البعض ما صدق يسمعه فصدقه!

حسنًا، السؤال الآن وهل نتحمل ستة أشهر أخرى تحت إدارة المجلس العسكرى، وهو نفسه الذى يدّعى عزوفا عن السلطة وعدم رغبة بها وهو ذاته الذى يعترف بأنه لا يفهم ولا يجيد السياسة وهو نفسه الذى يفشل فشلا مدويًّا فى إدارة المرحلة الانتقالية ويبدو أنه أدمن الفشل فهو يخرج من حفرة ليتعثر فى دحديرة ويقتل شبابا ثم يعتذر ليقتل بعدها شبابا آخرين ثم ينكر ما يراه العالم كله من حقائق تورط الجيش فى الضرب والركل وهتك العرض وإطلاق الرصاص ثم يعود ويبرر ويفسر، ثم يتراجع وينكر وهكذا منتهى العشوائية والعبثية والارتجال والارتباك الذى يقودنا به المجلس الذى قلنا ونقول إنه فشل فى الاقتصاد والأمن والاستقرار ووضع خطة زمنية لتسليم السلطة، وأدار انتخابات برلمانية بطريقة بدائية اعتبرها البعض مهزلة ومسخرة من قانونها المركب المعقد إلى طريقة تصويتها إلى شكل فرزها، ومع ذلك ها نحن نشكره على الانتخابات الحرة ونقول له اتفضل بقى!

عموما يبقى أن هناك قطاعا واسعا من المصريين كان يؤيد مبارك ويطالب بإعطائه ستة أشهر فقط حتى ينهى مدته الرئاسية السادسة (من فبراير إلى سبتمبر) وهو نفسه الذى يطالب الآن بمنح ذات الفرصة للمجلس العسكرى ستة أشهر أخرى لينهى مرحلته الانتقالية المزعومة، وبذات الأسباب التى كان يرفض فيها الثوار منح يوم واحد لمبارك، أعتقد أننا نتمسك بعدم منح المجلس العسكرى يوما إضافيا بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية!

كيف؟

سأقول لك كيف لكن بعد لماذا؟

أما لماذا، فلأن المجلس فضلا عن أنه فاشل سياسيا فهو يدخل المرحلة القادمة حالة كسر العظم مع الإرادة البرلمانية حيث سيطالب البرلمان بحقه فى التشريع والرقابة وتشكيل حكومة وهو ما سيجعل «العسكرى» فى دائرة النار طوال الوقت، فضلا عن أن البرلمان يضم معارضين لـ«العسكرى» وسياسته وطريقته وهؤلاء محصنون من أى مَسّّ عسكرى بهم وسوف ينال المجلس العسكرى سوء كبير كثير من النقد والاتهامات والمساءلات التى ستهطل على رأسه دون أن يكون مؤهلا لها نفسيا ومستعدا لها سياسيا ومتحملا لها إنسانيا.

الخطر الآخر أن تصرفات وسياسات وقرارات المجلس العسكرى باتت تؤثر فعلا فى صورة الجيش المصرى العظيم وأصبحت عبئا على هذه العلاقة الرائعة التى جمعت الشعب بالجيش منذ فجر التاريخ وحتى تاريخ قريب، حين هلل الثوار فى التحرير (لا فى العباسية ولا مصطفى محمود ولعل المشير حسين طنطاوى وجنرالاته يتذكرون أن الذين هتفوا «الجيش والشعب إيد واحدة» كانوا هم المعتصمين المتظاهرين فى ميدان التحرير وليس أصحاب مكالمات القناة الأولى ومداخلات البرامج الفضائية ومتظاهرى «مصطفى محمود» يومها، لكن المجلس العسكرى يتنكر لأنه لا يحب أن يكون مدينًا للثورة، وهو مدين لها كغيره فى مصر بمن فيهم أعداؤها وخصومها).

المهم أن الصورة الشعبية الجماهيرية والمصداقية العالية الرفيعة للجيش فى خطر تآكل داهم من جراء ظهور ضباط الشرطة العسكرية فى المشهد السياسى بنفس طريقة ضباط أمن الدولة، بما بات يعرفه الجميع عيانا بيانا من انتهاكات وحشية وتصرفات بدائية وسلوكيات غير إنسانية، ثم إنها كذلك غير وطنية تجاه المتظاهرين والمعتصمين خصوصا البنات صاحبات العُقدة النفسية المتضخمة لدى شريحة من هؤلاء الضباط والجنود!

كيف إذن نخرج من هذا المأزق بأقل الخسائر وأعظم المكاسب؟

أقول لك كيف يا سيدى بعد أن أستعيد معك أن رفض المجلس العسكرى تسليم السلطة إلى مجلس رئاسة مدنى بعد الثورة كان بسبب عدم إجماع القوى السياسية على الفكرة (والله يجازى بعض مرشحى الرئاسة الذين أجهضوا الفكرة خوفا من أن يكون الدكتور البرادعى عضوا أو رئيسا لهذا المجلس!) أو بسبب أن أحدا لا يعرف طريقة اختيار أسماء هذا المجلس المفترض ولا شكل اختيارهم.

ماشى، أسباب تبدو وجيهة، تعالَ هنا نتفادها تماما ونحن نطالب المجلس العسكرى الآن بتسليم البلاد إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب فى يناير.

نعم هذا هو الحل الوحيد الأكيد للخروج من محنة استكمال الأشهر الستة المتبقية (هذا لو كانت فعلا ستة أشهر!).

إن رئيس مجلس الشعب طبقا لدستور 1971 كان هو الرئيس المؤقت للبلاد حال فراغ منصب رئيس الجمهورية، هذا أولا، ندخل على ثانيا أن رئيس مجلس الشعب المنتخب هو رجل تم اختياره من الشعب عبر انتخابات مباشرة فى دائرته ومن ثَم يحمل معه شرعيته وكذلك تم انتخابه من كل التيارات السياسية الممثلة ديمقراطيا فى البرلمان فيحمل شرعية الإجماع أو التوافق الديمقراطى، ثالثا أنه مؤقت وغير مسموح له بالترشح لرئاسة الجمهورية.

إذن يسلم المجلس العسكرى السلطة إلى رئيس البرلمان المنتخب الذى يتولى مهامَّ ثلاث:

- إدارة البلاد خلال الأشهر الستة بتعيين الحكومة وتكليف وزرائها ومتابعة عملها والتصديق على القوانين.

- الإشراف على عملية صياغة الدستور.

- الإشراف على عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

هذا فقط أمل مصر، أما أن نترك البلد ستة أشهر أخرى فى يد الجنرالات فهذا ما يهدد مستقبل العملية الانتقالية فضلا عن تهديده مصر وبالمرة تهديد مكانة وصورة الجيش نفسه!

وربنا يستر!