ورطة الجنزورى .. قتلى وحرائق وصلاحيات غامضة

كتب ـ ناصر فياض ونادية مطاوع وعبده حسانين وماجدة صالح:

منذ 3 ساعة 1 دقيقة

حاول الدكتور كمال الجنزورى احتواء تداعيات أحداث شارع مجلس الوزراء بنفى إطلاق قوات الجيش أو الشرطة الرصاص على المعتصمين واتهام «قوى خفية» بالتورط فى الأحداث.

ولقيت تصريحات الجنزورى فى هذا الصدد رفضاً شديداً من قبل الخبراء السياسيين الذين رأوا فيها محاولة لامتصاص الغضب الشعبى على الأحداث «البحث عن شماعة» لتعليق أخطاء المجلس العسكرى والحكومة.
وأدان المجلس القومى لحقوق الإنسان محاولة فض الاعتصام أمام مجلس الوزراء بالقوة.
أكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة الانقاذ الوطنى أن المتظاهرين امام مقر الحكومة والبرلمان ليسوا ثواراً وأن ما يحدث بمثابة انقضاض على الثورة  مشيراً الى ان اعمار معظم الذين تواجدوا أمام مجلس الوزراء لم تتعد «12» عاماً.
وأضاف فى مؤتمر صحفى عقده صباح امس بمقر الحكومة المؤقت بمدينة نصر أن أفراد الجيش والشرطة لم يطلقوا رصاصة واحدة على المتظاهرين وأن الضحايا سقطوا بعيداً عن تدخل أجهزة الأمن والشرطة،  وألمح الجنزورى الى ان هناك قوى تريد الشر لمصر وقامت بنشر أعداد بين المتظاهرين لنشر الفوضى وافشال الجهود الأمنية والايحاء للعالم بوجود انفلات أمنى داخل مصر، أكد ان افراد الأمن والجيش داخل مجلس الشعب والشرطة تعرضوا لاعتداءات من قبل المتظاهرين ولم يقوموا بالرد طبقاً للأوامر الصادرة لهم، وهو ما نتج عنه اصابة «30» من أفراد الأمن والجيش.
وقدر الجنزورى عدد الاصابات بين المتظاهرين حتى ظهر أمس بـ«317» مصاباً و«8» وفيات. وأشار الى ان قوى الشر لا تريد لمصر استقراراً وأن حكومته تلبى مطالب شباب الثورة الحقيقيين وأنه التقى اكثر من «350» شاباً من ثوار التحرير والائتلافات الشبابية وأجل تشكيل الحكومة لمدة اسبوع حتى يستمع الى شباب الثورة، وفى خلال اسبوع من عمر الحكومة بدأت ملامح الاستقرار الأمنى والاقتصادى من خلال الاجتماعات والقرارات التنفيذية لانقاذ البلاد وتمت الانتخابات بشكل اتسم بالحرية والنزاهة مما بهر العالم وكل ذلك لم يرض قوى الشر وواصلوا ضرب الاستقرار.
وأصدر الجنزورى قراراً خلال المؤتمر الصحفى بخفض مرتبات الوزراء«50٪» والتنازل عن مرتبه بالكامل لصالح مرضى القلب من الأطفال كما قرر الجنزورى ان يكون الحد الأقصى للمرتبات «35» مرة ضعف الحد الأدنى للمرتبات، وأوضح الجنزورى ان حكومته مستمرة لخدمة الشعب المصرى وسوف تحقق برامجها المعلنة من قبل والبداية من سيناء حيث يتم استكمال المشروعات المتوقفة الزراعية والصناعية والاسكانية كما ان حكومته سوف تستمر فى العمل في اعادة الأمن الى ربوع مصر وانها لن تواجه أى مظاهرات سلمية لانها حق مشروع وأن حكومته لن تستخدم العنف مطقاً سواء بالقول أو بالفعل.
ويعقد الدكتور كمال الجنزورى اليوم الأحد أول اجتماع لحكومة الانقاذ الوطنى لدراسة عدد من الملفات المهمة والخطيرة.
وقد تباينت ردود الأفعال على تصريحات الجنزورى ما بين مؤيد ومعارض فمن جهته قال الدكتور عبدالله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهوية ان المجلس والحكومة دأبا على الكذب علينا فى كل شىء وحتى الدكتور الجنزورى الذى صرح من قبل بأنه لن يتم استخدام العنف مع المتظاهرين لذلك لم يجد امامه سوى شماعة العناصر المجهولة لتبرير هذا العنف المفرط فى التعامل مع المتظاهرين.
وأضاف ان كل هذه الاحداث ترجع الى عدم قدرة المجلس العسكرى على تلبية مطالب الشعب والتعبير عن الثورة وأرجع الحديث عن الأيدى الخفية الى رغبة المجلس فى فرض أحكام عرفية على البلاد.
وأكد هذا الموقف الدكتور شادى الغزالى حرب عضو ائتلاف شباب الثورة قائلاً: ان الحديث عن قوى خفية وراء الأحداث يعد استخفافاً بعقول المصريين فاذا كان المجلس يعلم بأمر هذه الأيدى الخفية فلماذا لم يتم القبض عليها واذا كان لا يعلم ويطلق اتهامات فقط فهذه كارثة أكبر.
أما اللواء طلعت مسلم الخبير العسكرى فيرى ان هذا الاحتمال وارد بحكم أنه يمكن لأى شخص أن يندس وسط المتظاهرين ولكن تأمين البنايات الحكومية مثل مجلس الشعب ومجلس الوزراء مسئولية الجيش والشرطة ولابد من فتح التحقيق فى الموضوع للوقوف على كل الملابسات وكشفها للرأى العام.
ويضم أحمد عودة المحامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد صوته لصوت اللواء مسلم واصفاً ماحدث بأنه جريمة يجب التحقيق فيها فوراً لوقف نزيف الدم وضبط المتسببين فى هذه الاحداث الخطيرة أياً كانت مناصبهم مضيفاً: لانريد ان نسمع عن الأيادى المندسة أو القوى الخارجية أو الادخلية بل لابد ان تتحرك النيابة بسرعة وتجرى تحقيقاً سريعاً لتحديد المسئول عن تلك الأحداث، ومحاسبتهم وفقاً للدستور.

وأضاف أن شماعة القوى الأجنبية والمندسة والأيادى الخارجية هذه سقطت ولم يعد لها قيمة، ولابد من كشف الحقائق أمام الرأى العام، لذلك نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وقيادة الشرطة العسكرية بسرعة التحرك والمثول أمام جهات التحقيق لتحديد المتسبب الحقيقى فيما حدث.
من جهته، أدان المجلس القومى لحقوق الانسان فى بيان له أمس الاعتداءات على المعتصمين بشارع قصر العينى. ورفض بيان المجلس محاولات فض الاعتصام بالقوة أمام مجلس الوزراء واصابة المتظاهرين بطلقات نارية.
وأهاب المجلس بكافة فئات الشعب المصرى عدم الانسياق وراء أية احداث تهدد مسار التحول الديمقراطى وعدم استكمال مراحل انتخابات مجلس الشعب.
ودعا المجلس الى ايجاد آلية للحوار لوضعحد لأعمال العنف مطالباً بضرورة الاسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تحقيق فورى وعاجل لكشف المتورطين فى تلك الأحداث.
وأكد المجلس ضرورة وقف الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة التي تعتبر خروجاً على معايير التظاهر السلمى المكفول لكل المواطنين.
وأكد البيان انه سيتم ضم احداث مجلس الوزراء واشتباكات شارع قصر العينى الى لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها برئاسة محمد فايق رئيس المجلس حول أحداث شارع محمد محمود لبحث الأسباب الحقيقية التى أدت الى سقوط قتلى ومصابين فى شارع قصر العينى.