محكمة كندية تلغي إجراءات استثنائية بشأن مكافحة "الإرهاب"

اوتاو : أصدرت المحكمة الكندية العليا حكماً يقضي بالغاء إجراءات امنية استثنائية تسمح للسلطات الكندية باعتقال الاجانب الذين يشتبه في علاقتهم بما يسمى "الارهاب" لعدة سنوات دون توجيه التهم اليهم، وقالت ان ذلك يعد انتهاكا لحقوق الانسان. وكان محامو ثلاثة من المشتبه بعلاقتهم بما يسمى "الارهاب" طلبوا من المحكمة العليا في كندا في يونيو 2006 النظر في ما يسمى بالشهادات الامنية، وحصل المحامون على دعم 11 من منظمات حقوق الانسان. وذكرت هيئة المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة في حكمهم "ان الاجراءات المنصوص عليها في اقسام من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، لا تنسجم مع الميثاق الكندي لحقوق الانسان والحريات وبالتالي فانه ليس لها اي سلطة او تأثير". ورغم قرار المحكمة الا ان القانون سيبقى ساريا لمدة عام للسماح للبرلمان بتعديله. ويثير نظام "الشهادات الامنية" الجدل لانه يسمح باجراء جلسات محاكمة سرية واستخدام الادلة التي لا يكشف عنها والسجن لفترات غير محددة. وبدأ العمل بهذا النظام عام 1978 في اطار قانون الهجرة الكندي