المجلس العسكري

قال عضو بالمجلس العسكري الحاكم في مصر إن البرلمان القادم لن يكون معبرا بشكل كاف يمكنه من صياغة دستور البلاد.

قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء مختار الملا "نحن في المراحل المبكرة للديمقراطية"، و أن "البرلمان لا يمثل جميع قطاعات المجتمع، ولذلك سنعين مجلسا استشاريا ينسق مع البرلمان ومجلس الوزراء لضمان أن تكون اللجنة التي ستعمل على كتابة الدستور ممثلة لجميع الفئات والأديان والمهن والأحزاب السياسية".

وأضاف الملا قائلا "هذا ليس نابعا من عدم الثقة في البرلمان، ما نشهده هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.. لكنها بالتأكيد لا تمثل كل قطاعات المجتمع".

وردا على سؤال عما إذا كان المجلس الجديد هو محاولة للحد من نفوذ السلفيين الذين يريدون فرض الشريعة الإسلامية في مصر، قال اللواء الملا "بالتأكيد... والشعب المصري لن يسمح لهذا أن يحدث".

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب انتهت بتقدم لافت للقوى الإسلامية ممثلة في حزب الحرية والعدالة –الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- الذي حصل على أكثر من 40% من أصوات الناخبين، وضمن ما يقرب من ثمانين مقعدا في هذه المرحلة التي شملت تسع محافظات.

كما حقق حزب النور السلفي نتائج متقدمة وحل ثانيا بعد الحرية والعدالة بنسبة تقترب من 20%.

وحصل على مقعد واحد كل من الكتلة المصرية وأحزاب الوفد والحرية ومصر القومي والمواطن المصري والعدل ومصر الحرة، بينما كان نصيب المستقلين ثمانية مقاعد. ومن المفترض -وفق الإعلان الدستوري- أن يعهد إلى مجلس الشعب الذي سيتشكل بعد الانتخابات البرلمانية بمهمة تشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو لكتابة دستور جديد للبلاد.

من ناحيته قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة د. محمد سعد الكتاتني إن حزبه يوافق على وجوب تمثيل جميع القطاعات في الجمعية التأسيسية. ولكنه اعترض على محاولة المجلس العسكري توجيه أو الإشراف على العملية.