تقرير حقوقى عن اعتقال رضا عبد الرحمن واضطهاد أهل القرآن في مصر

معتقد غير مباح.. تقرير عن حبس المدون القرآني رضا عبد الرحمن

أحمد صبحى منصور
 
الحوار المتمدن-العدد: 6774 - 2020 / 12 / 29 - 20:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    
مقدمة
الكاتب الاسلامى رضا عبد الرحمن على من كُتّاب موقع الحوار المتمدن ، وموقع أهل القرآن الذى دمّره الهاكرز التابع للسيسى . رضا عبد الرحمن لا يزال معتقلا من شهر سبتمبر الماضى ، وهذا هو الاعتقال الثالث له . هذا مع انه توقف عن الكتابة ، ولكن جريمته انه من أقاربى ، لا يستطيعون اعتقالى فيتخذون أقاربى رهائن لاسكاتى ، وهذه خسّة لا مثيل لها في دول العالم المحترمة .
نشكر كل النبلاء الذين دافعوا عن رضا عبد الرحمن المسجون المظلوم ، من المنظمات الحقوقية ومن الاعلاميين الشرفاء ، ومنهم القائمون على موقع ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ، والذين أعدوا هذا التقرير البحثى عن إضطهاد نظام العسكر المصرى لنا . ننشر التقرير ، راجين تداوله على أوسع نطاق لفضح السيسى وأعوانه .
https://afteegypt.org/publications_org/2020/12/29/20561-afteegypt.html?fbclid=IwAR1rMMxGm6yQ1m8kksThus_I3n0iCpTqXy4TFejIlkw46lXX1Tmn0qsAZl0

اصدارات المؤسسة تحت الضوء
معتقد غير مباح.. تقرير عن حبس المدون القرآني رضا عبد الرحمن
Last updatedديسمبر 29, 2020
88

إعداد وتحرير: وحدة الأبحاث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير
وساهم في جمع المادة: وحدة المساعدة القانونية بالمؤسسة

المحتوى
منهجية
مقدمة
تمهيد: أقلية مسلمة في دولة أغلبية مواطنيها من المسلمين
أولًا: المدون القرآني رضا عبد الرحمن.. استهداف لا ينتهي
ثانيًا: حرية التعبير عن الدين أو المعتقد.. هل يمكن وصفها بالإرهاب ؟
خاتمة وتوصيات
منهجية
اعتمد التقرير على عدة تقارير حقوقية وإعلامية منشورة بشأن الانتهاكات، التي تعرض لها المدون القرآني رضا عبد الرحمن على مدار ١٢ عامًا، إضافة إلى ما وثقته المؤسسة عن طريق مقابلة أجرتها مع أحد أصدقائه. استند التقرير كذلك إلى شهادة مكتوبة من أحد أقرباء رضا عبد الرحمن، وأوراق التحقيقات التي جرت مع عبد الرحمن وحصل عليها محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير بمحافظة الشرقية.
مقدمة
تثير قضية المدون القرآني رضا عبد الرحمن أسئلة كثيرة حول ما يتعرض له مواطنون بسبب التعبير عن الدين أو المعتقد، ولا يعني الانتماء إلى دين أغلبية مواطني الدولة ألا تكون هناك انتهاكات. ينطبق ذلك على حالة عائلة الأستاذ الجامعي أحمد صبحي منصور، مدرس التاريخ بجامعة الأزهر، بالنظر إلى ما تسببت فيه الملاحقة الأمنية من نفي إجباري له، واستهداف لعائلته، يعد آخر حلقاته ما طال قريبه المعلم والمدون رضا عبد الرحمن.
تعرض عبد الرحمن إلى سلسلة من الانتهاكات بدأت بالتضييق عليه في مكان عمله، مرورًا باعتقاله، واحتجازه تعسفيًا، ووصولًا إلى اتهامه دون أدلة، وذلك بسبب التعبير عن معتقده الديني، وانتمائه إلى المذهب القرآني، الذي لا يتماشى مع التصور الرسمي للدين الإسلامي، الذي تتبناه مؤسسات الدولة.
في 22 أغسطس 2020، ألقي القبض على عشرة أفراد من عائلة أحمد صبحي منصور، تم الإفراج عنهم ما عدا رضا عبد الرحمن علي، مدرس بمعهد أزهري. تعرض عبد الرحمن إلى الاعتقال بموجب قانون الطوارئ عام 2008، ثم تعرض للاحتجاز عام 2016، وانقطع بعد الإفراج عنه عن النشر أو التدوين.[1]
بدأ استهداف مؤسسات الدولة لهذه العائلة عندما كان الأستاذ الجامعي أحمد صبحي منصور يدرس التاريخ في جامعة الأزهر. تم اعتقال أحمد صبحي منصور لمدة شهرين، في 1987، وتم وقفه عن العمل على إثر اعتناقه مبادئ تختلف عن المبادئ السائدة في مؤسسة الأزهر.[2] واستمرت أجهزة الأمن في ملاحقة الأستاذ الأزهري وعائلته، وامتد الأمر إلى القبض على ابنه شريف منصور، عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، بهدف التحقيق معه بشكل غير رسمي بمقر جهاز أمن الدولة في لاظوغلي.[3] كان من المفترض أن تنتهي الملاحقات بعد قرار صبحي منصور بالهجرة إلى الولايات المتحدة عام 2000، وحصوله على اللجوء السياسي هناك، لكن ضباط أمن الدولة استمروا في ملاحقة أقاربه في مصر.[4]
يتمسك صبحي منصور بحقه في الاعتقاد وانتمائه للمذهب القرآني، وردًا على ذلك استمرت الأجهزة الأمنية في ملاحقة أقربائه في مصر، وهو ما تكرر مع قريبه رضا عبد الرحمن علي، الذي يعتنق الأفكار نفسها، والذي رغم الإفراج عن باقي أقربائه دون توجيه اتهامات لهم، تعرض هو للاختفاء القسري لأكثر من أربعين يومًا، وتم توجيه له اتهامات متصلة بالإرهاب.
تمهيد: أقلية مسلمة في دولة أغلبية مواطنيها من المسلمين
قرر الرئيس الأسبق أنور السادات إضفاء طابع ديني على الدولة المصرية الحديثة، بعدما اعتمد الشريعة الإسلامية مصدرًا (رئيسيًا) للتشريع في دستور 1971. وفي عام 2012، أضافت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري المادة رقم (219)، والتي جاء بها أن “الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة”، وهذه الإضافة عكست هيمنة تيارات الإسلام السياسي، وسرعان ما خلا منها الدستور المصري مع التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة الخمسين في عام 2014، عقب إزاحة الإسلاميين من السلطة في مصر. ويكفل الدستور المصرية في مادته رقم (64) حرية الاعتقاد باعتبارها “حرية مطلقة”.
وتتنوع الأقليات الدينية في مصر، ما بين المسيحيين بمختلف طوائفهم، والطائفة اليهودية، والبهائيين الذين لم يحصلوا على اعتراف رسمي بهم حتى الآن. بينما يبقى داخل الإسلام أقليات غير معترف بها، منهم الشيعة والقرآنيين، الذين يتم هدر حقهم في حرية الاعتقاد وتلاحقهم الأجهزة الأمنية. فلا يحق لهؤلاء المواطنون المسلمون أن يتناولوا الدين الإسلامي بشكل مخالف لتصورات الدولة عنه، رغم أن الدولة نفسها يختلف رئيسها مع شيخ الأزهر، رأس المؤسسة الدينية الإسلامية الرسمية، بشكل معلن في تأويل أو تفسير عدد من الأمور الدينية.[5]
وتأتي حالة استهداف الأستاذ الجامعي أحمد صبحي منصور والملاحقة الأمنية المستمرة لأفراد من عائلته منذ منتصف الثمانينات حتى الآن، كمثال واضح على حرمان الأقليات المسلمة من الحق في حرية التعبير عن الدين أو المعتقد، في دولة تعتبر دينها هو الإسلام، وفقًا للدستور المصري. ويركز التقرير في الأجزاء التالية على توضيح تفاصيل الانتهاكات والتضييقات الأمنية، التي تعرضت لها العائلة، وفقا لشهادات موثقة مع أفراد من العائلة.
أولًا: المدون القرآني رضا عبد الرحمن.. استهداف لا ينتهي:
لم تتلق زوجة رضا عبد الرحمن ردًا على الرسائل، التي وجهتها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والمطالبة بالكشف عن مصير زوجها وأخيه اللذين أنكرت أجهزة الأمن وجودهما، بعد إلقاء القبض عليهما، في 22 أغسطس 2020، في منتصف الليل. شددت الزوجة في رسالتها على قلقها من تلفيق اتهامات لزوجها أو إدراجه على ذمة قضايا لا شأن له بها. وفي أكتوبر 2020، ظهر عبد الرحمن أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر.
رضا عبد الرحمن، من مواليد عام 1976، يعيش في قرية أبو حريز التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، تخرج في كلية التربية بجامعة الأزهر، ويعمل مدرسًا. للوهلة الأولى، يبدو أن عبد الرحمن يتمتع بكل الامتيازات التي من شأنها أن تجنبه أي نوع من الاضطهاد أو الملاحقة، فهو رجل مسلم متزوج تخلو صحيفته الجنائية من أي جرائم. ولكن في الواقع تعرض عبد الرحمن على مدار 12 عامًا إلى الاضطهاد والملاحقة، على يد ضباط بجهاز الأمن الوطني.
في عام 2008، كان رضا يبلغ من العمر 32 عامًا، وكان مواظبًا على تأدية عمله بمعهد أزهري بمحافظة الشرقية، وله مدونة على الإنترنت بعنوان “العدل الحرية المساواة”، وبسببها احتك جهاز أمن الدولة به بشكل مباشر لأول مرة. تم اعتقال عبد الرحمن، في 27 أكتوبر 2008، بعد اقتحام منزله وتفتيشه، واستمر معتقلًا لمدة 88 يومًا، بموجب قانون الطوارئ، الذي كان يسمح بالاعتقال الإداري آنذاك. لم توجه إلى عبد الرحمن اتهامات واضحة.
سبق ذلك الاعتقال استدعاءً، حكى عنه رضا عبد الرحمن على مدونته، حيث أجرت معه إدارة الشئون القانونية بمشيخة الأزهر تحقيقًا حول ما ينشره من مقالات على شبكة الإنترنت. انتهى هذا التحقيق بتهديد واضح، وأرغمته المشيخة على الإقرار كتابيًا “بعدم نشر أية مقالات على الإنترنت أو أية كتابات دينية”.[6] وتجدر الإشارة إلى أن تعيين رضا المستحق في الأزهر تعثر لما يقرب من عام بخلاف أقرانه، بسبب صلة قرابته بالدكتور أحمد صبحي منصور، حيث تم سؤاله عنه أكثر من مرة في عدد من التحقيقات غير الرسمية.
تم التحقيق مع رضا عبد الرحمن مرتين على الأقل، بمبنى أمن الدولة بكفر صقر بالشرقية، في تلك الفترة من عام 2008، ودارت معظم الأسئلة الموجهة إليه حول معتقداته الدينية، بوصفه “قرآني” يؤمن بأن القرآن هو المصدر الوحيد لأحكام الإسلام. سأل الضباط عبد الرحمن عن إيمانه من عدمه بالسنة النبوية، إلى جانب سؤاله عما إذا كان يصلي أم لا وكيف يصلي.[7] أُجبر عبد الرحمن على الإفصاح عن كلمة السر الخاصة ببريده الإلكتروني، وحرموه من الطعام لمدة يومين كاملين، وبعدها، تم احتجازه في زنزانة انفرادية في سجن استقبال طرة، دون السماح له بالتواصل مع أهله أو تلقي أي زيارة منهم.[8]
في 14 ديسمبر 2008، صدر حكم بإنهاء اعتقال رضا عبد الرحمن، لكن وزارة الداخلية طعنت على الحكم، في محاولة للإبقاء على المدون القرآني رهن الاعتقال المفتوح دون محاكمة. وفي 6 يناير 2009، رفضت محكمة أمن الدولة طوارئ هذا الطعن وأصدرت حكمًا نهائيًا بإطلاق سراحه.[9] بعد ذلك بيومين أعادت نيابة أمن الدولة التحقيق مع رضا حول اتهامه “بازدراء الأديان” وأعادت سؤاله عن رأيه ومعتقداته في عدة مسائل دينية، ثم أمرت بإخلاء سبيله. ولم تنفذ وزارة الداخلية آنذاك حكم المحكمة النهائي، والأمر الصادر من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل عبد الرحمن، حيث احتجزته لمدة 14 يومًا، قبل إطلاق سراحه.
ومرة أخرى، ألقي القبض على رضا عبد الرحمن، في عام 2016. ولم يكتفي ضباط الأمن الوطني في هذه المرة بسؤاله عن معتقداته وآرائه فقط، بل أمروه بوقف أي كتابات أو أنشطة مرتبطة بالتعبير عن معتقده الديني، فضلًا عن قطع علاقته بعمه الدكتور أحمد صبحي منصور بشكل نهائي.[10]
ثانيًا: حرية التعبير عن الدين أو المعتقد.. هل يمكن وصفها بالإرهاب ؟
أصبح رضا عبد الرحمن رهن الاحتجاز للمرة الثالثة في أغسطس 2020، تعامل ضباط الأمن الوطني معه كما مرات سابقة بنقاش معتقده وعلاقاته الشخصية، ولكن في هذه المرة كان هناك أمرًا مختلفًا، حيث قدموا تحريات إلى نيابة أمن الدولة العليا، تتهم عبد الرحمن بارتكاب جرائم ذات صلة بالإرهاب. ورغم أن القبض على رضا عبد الرحمن تم في 22 أغسطس 2020، وحاولت زوجته إثبات تعرضه للاختفاء القسري، إلا أن النيابة العامة لم تبت في البلاغات، التي قدمتها الزوجة.
وجاءت جميع التواريخ المرتبطة بالقضية بدءًا من محضر التحريات لاحقة على تاريخ القبض على عبد الرحمن، بفارق يزيد عن أربعين يومًا، وهو الأمر الذي يطعن في صحة جميع الأوراق، والتحركات الرسمية، التي قامت بها وزارة الداخلية ونيابة أمن الدولة العليا. وهي كما يلي:
• محضر التحريات: في 4 أكتوبر 2020، حرر رائد بقطاع الأمن الوطني محضر تحريات بناء على مصادر سرية، وذكر أنه وفقًا لتحرياته، فإن رضا عبد الرحمن ينتمي إلى خلية عنقودية تسعى للقيام بعمليات إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة، بسبب اعتناق أفكار تكفيرية. لم يحدد محضر التحريات المجهلة طبيعة الأفكار التي ينسبها إلى عبد الرحمن. وانتهت التحريات المُجهلة بالتأكيد على أن أعضاء الخلية يحوزون أسلحة وذخائر ومفرقعات في محل إقامتهم، وفيما بعد لن يتم إثبات وجود أي نوع من الأسلحة ضمن الأحراز المثبتة فيما يخص رضا عبد الرحمن.
• إذن النيابة بالقبض والتفتيش: في 5 أكتوبر 2020، أصدر رئيس نيابة أمن الدولة العليا إذنًا بالقبض على المتهمين الواردة أسمائهم بمحضر التحريات وتفتيش مسكنهم. سبب رئيس النيابة إصداره لهذا الأمر، بأن محضر التحريات الذي لم يفصح مجريه عن أي من مصادره، يتضمن “ارتكاب جرائم تتعلق بالاضرار بمصالح الحكومة من الداخل والخارج وفقًا لقانون العقوبات وجرائم تخضع لقانون الإرهاب”، وأذن رئيس النيابة بإحراز ما يحوزه المتهمون من أسلحة وذخائر، وكتب تنظيمية وتكفيرية، رغم أن محضر التحريات حدد قراءات المتهمين على الإنترنت فقط.
• القبض والتفتيش: في 6 أكتوبر 2020، وفقًا لمحضر الضبط والتفتيش، تم إلقاء القبض على رضا عبد الرحمن من مسكنه بقرية أبو حريز بكفر صقر بالشرقية، وتفتيش مسكنه. وذلك رغم اقتحام قوات الأمن لمسكنه بالفعل في أغسطس 2020، ورفضها الإفصاح عن مكانه طوال المدة التي سبقت عرضه على النيابة. وأكد المحضر أنه بعد تفتيش مسكن عبد الرحمن، وعلى خلاف تحريات الأمن الوطني، لم يتم العثور على أي أسلحة من أي نوع. وكل ما تم العثور عليه كان عددًا من الأوراق، وهي: رسالة بعنوان حزب البعث والطاغوت مكونة من 6 ورقات، ورسالة بعنوان رسالة من خلف القضبان حكم الصلاة خلف المرتد مكونة من أربع ورقات.
• تحقيق النيابة: لم تتطرق النيابة إلى التحقيق في اختفاء رضا عبد الرحمن قسريًا، واتهمته بالانضمام إلى جماعة داعش الإرهابية، وتبني أفكارًا إرهابية، والترويج للأفكار التكفيرية بطريقة غير مباشرة عن طريق الأوراق التنظيمية التي ضبطت بمسكنه، والتي تضمنت أفكارًا بتكفير كافة جهات الدولة والشرطة والجيش وحتمية القيام بعمليات إرهابية ضدهم.
أنكر رضا عبد الرحمن جميع التهم الموجهة إليه، وأكد أنه تم القبض عليه في 22 أغسطس 2020، من منزله، وأشار إلى أن قوة الشرطة التي ألقت القبض عليه، والتي يعرف أمين شرطة من بينها، لم تقم بتفتيش مسكنه، بل قامت بالتحفظ على هاتفه المحمول فقط. وأثبت عبد الرحمن بمحضر التحقيق أنه كان محتجزًا طوال فترة اختفائه بقسم شرطة كفر صقر، ولكن النيابة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، رغم غموض التحريات وعدم دقتها عند مقارنتها بمحضر الضبط.
خاتمة وتوصيات
رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال هذا التقرير الانتهاكات التي تعرض لها المدون القرآني رضا عبد الرحمن، وانتهت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، باتهامات غير جادة ولا تستند على أدلة، حيث تستخدم جهات الضبط والتحري والنيابة العامة الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد عبد الرحمن، بهدف منعه من التعبير عن المعتقد. ولذا تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام حمادة الصاوي، بما يلي:
• إخلاء سبيل المدون القرآني رضا عبد الرحمن، وحفظ القضية المحبوس على ذمتها، لعدم وجود أدلة.
• التحقيق في واقعة اختفاء رضا عبد الرحمن قسريًا بقسم شرطة كفر صقر، بما يشمل مراجعة حالة المحتجزين في القسم للتأكد من عدم تكرار هذا الانتهاك مع أفراد آخرين.
[1] شهادة موثقة مع شريف منصور، ابن الدكتور أحمد صبحي منصور، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ديسمبر 2020.

[2]حوار أحمد صبحى منصور مع جريدة العرب، الحوار المتمدن-العدد: 5830، 29 مارس 2018، آخر زيارة 28 ديسمبر 2021، رابط: https://bit.ly/3nYnuVV
[3] مرجع سابق

[4] المبادرة المصرية تطالب بالإفراج عن مدرس أزهري مُتهمٍ بنشر مذهب "القرآنيين" ووقف الملاحقات لأصحاب الأفكار الدينية المختلفة، 17 سبتمبر 2020، آخر زيارة 29 ديسمبر 2020، رابط: https://cutt.ly/jh5u75d
[5] ناثان براون، وكاسيا باردوس، كارنيغي، سياسة قوة أم مسألة مبدأ؟ 13 ديسمبر 2018، آخر زيارة 28 ديسمبر 2020، رابط: https://carnegie-mec.org/diwan/77956
[6] المبادرة المصرية تطالب بالإفراج عن مدرس أزهري مُتهمٍ بنشر مذهب "القرآنيين" ووقف الملاحقات لأصحاب الأفكار الدينية المختلفة، 30 أكتوبر 2008، آخر زيارة 28 ديسمبر 2020،رابط: https://cutt.ly/sh5ilPp
[7] The New York Times, Egypt persecutes Muslim moderates, 3 February 2009, last visit, 28 Decmber 2020. https://nyti.ms/3hrdWR1
[8] المبادرة المصرية، بعد يومين من أمر المحكمة بإنهاء اعتقاله: نيابة أمن الدولة تأمر بإخلاء سبيل المدون القرآني رضا عبد الرحمن، 8 يناير 2009، آخر زيارة 28 ديسمبر 2020، رابط: https://cutt.ly/Gh5i5ZX
[9] المبادرة المصرية، حكم نهائي بإنهاء اعتقال المدون القرآني رضا عبد الرحمن ومخاوف بشأن سلامته في ظل رفض السماح بزيارته، 6 يناير 2009، آخر زيارة 28 ديسمبر 2020، رابط: https://cutt.ly/Eh5iHZ7

[10] إسلام بركات، القرآنيون المصريون.. قراءة في أفكارهم وعلاقتهم بالدولة والأزهر، مصر 360، 24 سبتمبر 2020، آخر زيارة 28 ديسمبر 2020، رابط: https://cutt.ly/5h5odzr