محامون أمام المحكمة لتقديم الطعون على «حكم الفلول»

تحول حكم محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة، بمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لانتخابات مجلس الشعب، إلى ساحة جديدة للمعارك القضائية، قبل أسبوعين من الانتخابات، إذ تلقت المحكمة نفسها ١٩ دعوى ضد الفلول، فيما بدأ أعضاء سابقون فى الحزب المنحل فى تقديم استشكالات لإيقاف تنفيذ الحكم.

وكشفت مصادر بـ«مجلس الدولة» أن اجتماعاً عقدته «جهة سيادية»، ظهر أمس، مع عدد من شيوخ القضاة، تسبب فى إلغاء المؤتمر الصحفى الذى كان مقرراً عقده أمس لتوضيح نقاط الخلاف حول الحكم. وسادت حالة من الارتباك داخل مجلس الدولة، فى ظل صدور حكم يناقض حكم المنصورة، إذ رفضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى جلسة الخميس الماضى استبعاد طارق طلعت مصطفى، عضو الوطنى السابق، من الترشح للانتخابات، استناداً لعدم وجود من يمنعه من ممارسة حقه الدستورى.

وتنظر محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، اليوم، ١٩ طعناً جديداً على ترشح أعضاء الوطنى، فيما حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة غد الإثنين لنظر طعنين قدمهما شوقى عبدالعليم واللواء أسامة أبوالمجد على حكم استبعادهما وأعضاء الوطنى، مستندين إلى أن الإعلان الدستورى يمنح جميع المصريين حق مباشرة الحقوق السياسية إلا من صدرت ضده أحكام مخلة بالشرف.

واحتفلت ائتلافات شبابية وثورية فى عدد من المحافظات، أمس، بحكم استبعاد الفلول، ونظموا مظاهرات ومسيرات فى مدن عديدة، ورددوا هتافات «أم الشهيد بتنادى.. الفلول قتلوا ولادى»، ووصفت حركات «٦ أبريل» و«كفاية» و«شباب الجبهة» الحكم بأنه تاريخى، فيما توقع سياسيون أن يتسبب إبعاد الفلول فى تغيير الخريطة الانتخابية بالكامل.

ورحبت أحزاب التحالف الديمقراطى والتيارات والأحزاب الإسلامية بالحكم، وقال عدد من قياداتها إنه فضح حكومة الدكتور عصام شرف التى رفضت إصدار قانون العزل السياسى. وقال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، إن الحكم لا ينسحب على جميع أعضاء الحزب الوطنى، بل ينطبق على من أقيمت ضدهم الدعوى، لكن يمكن الاستناد إليه فى رفع دعاوى مماثلة، فيما قال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن الحكم ينسحب على جميع أعضاء الوطنى.