قال أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بعزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل سياسياً بعد أن قررت اللجنة العليا للانتخابات قبول أوراق ترشحهم لخوض الانتخابات المقبلة، يتفق مع حكم القضاء الإدارى بحل الحزب الوطنى، مؤكداً أن الحكم كان ينقصه التعميم على كل أعضائه وحتى المستويات العليا منه، موضحاً أن الحكم مكمل للحكم السابق بحل الحزب الوطنى، مؤكداً أن ترشح أعضاء المنحل فى حكم الباطلة.

وطالب الحريرى السياسيين والنشطاء بتحريك قضايا مماثلة بالمحافظات، وعمل حصر بأسماء كل أعضاء الحزب الوطنى المنحل، مؤكداً أنه يجب أن تتوالى الطعون القضائية لكى يكون الحكم شاملاً، مؤكداً أنه فى حالة تقديم الفلول طعون على الحكم النهائى بعزلهم سياسياً، يعد بمثابة انقلاب وعصيان على الدولة توازى انقلاب المجلس العسكرى على الثورة، على حد قوله.