شن القيادي البارز بـ "الجماعة الإسلامية"، المهندس أسامة حافظ هجوما عنيفا على البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وطالب في دعوة غير مسبوقة بعزله بعدما اتهمه بتحدي أحكام القضاء والقوانين التي وضعتها الدولة برفضه تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإلزام الكنيسة الأرثوذكسية بأن تمنح تصريح زواج للمسيحي الذي حصل على حكم بالطلاق من القضاء.
وقال حافظ موجهها حديثه لمؤسسات أجهزة الدولة: لماذا لا يتم تطبيق المادة 123 عقوبات التي تقضى بحبس وعزل كل موظف عمومي يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي بعد أن يمضى على صدوره ثمانية أيام وتوجيه إنذار له على يد محضر لتنفيذ الحكم؟.
وأضاف متسائلا: "هل شرعت هذه القوانين لتظل حبرا على ورق لا يستطيع أحد أن يُفعلها في مواجهة هذه الاستهانة بأحكام المحاكم، أم أن الحديث عن الدستور والقانون فيه خيار وفقوس"، في إشارة إلى إعلان البابا شنودة رفضه الالتزام بحكم القضاء الذي يقضي بأحقية زواج المسيحي المطلق.
واتهم حافظ، البابا شنودة بمحاولة لي ذراع الدولة ومؤسساتها وأغلبيتها المسلمة، وقال إن الأقلية المسيحية هي التي وضعت لائحة الأحوال الشخصية للأقباط منذ عام 1938 وطبقها البابا مكاريوس ويؤانس وكيرلس، حتى جاء شنودة في أوائل السبعينات وأوقف العمل بها".
وتابع مستنكرا: "كيف بالأقلية التي وضعت القانون الخاص بها، ووافقت عليه ونفذته ردحا من الزمن أن تجئ الآن وترفض الامتثال له وتنفيذه؟"، وأضاف متسائلا: "هل كلما تغير بابا الأقباط وجاء باجتهاد جديد تصبح الدولة ملزمة بتغيير قوانينها تبعا لاجتهاده أو يكون المقابل هو تحدى الدولة ورفض تنفيذ قوانينها".
ودعاه هذا الأمر إلى التساؤل: "هل يجرؤ مسلم في أي بلد به أغلبية مسيحية أن يرفض القوانين والأحكام القضائية السارية في هذا البلد".
وكان البابا شنودة أبدى رفضه للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي أيد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته غير ملزم للكنيسة‏.‏
وقال في أعقاب صدور الحكم: "نحن لا يلزمنا الا تعاليم الإنجيل المقدس وكل ما يخالف الإنجيل لا نستطيع أن نخالف ضمائرنا وننفذه‏ وحكم المحكمة هو حكم مدني وليس كنسيًا"‏.‏
وعلق حافظ، متسائلا: "هل اكتشف شنودة بعد كل هذه السنوات أن قانون الأحوال الشخصية مخالف لتعاليم الإنجيل رغم أن الكنيسة تغير على رئاستها أشخاص أكثر راديكالية؟.
من جهة ثانية، انتقد القيادي في "الجماعة الإسلامية" رفض مدرسة الراهبات الفرنسيسكات، تنفيذ حكم القضاء بإلغاء قرارها بعدم السماح للطالبات بارتداء الحجاب داخل المدرسة، وقال إن بموقفها هذا تتحدى القانون.