قالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة في أسباب حكمها بتأييد قرارمنع مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة أن تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أسفرت عن وجود دلائل على تضخم ثروة مبارك واستفادة زوجته وأبناؤه من هذا التضخم ومن سلطة مبارك فصدر القرار بمنعهم من التصرف في هذه الأموال والتحفظ عليها.
وأضافت المحكمة أنه بتداول الجلسات طلب دفاع مبارك عبر مذكرة تقدم بها للمحكمة إلغاء أمر المنع او تعديله مشيرا إلى عدم جواز شمول أمر المنع لأولاد المتهم البالغين وزوجتيهما وفقا للمادة 10من القانون 62لسنة 1975والتي لم تذكر ضمهم وكذلك عدم جواز الحكم بمنع التصرف في أسهم شركات المساهمة لما تتتمتع به من شخصية اعتبارية وردت المحكمة علي هذه الدفوع بأن شركات المساهمة حتي لو تمتعت بشخصية اعتبارية إلا أن الاسهم مملوكة للمساهمين من أشخاص طبيعيين وأن قانون الكسب غير المشروع خول لجهات التحقيق سلطة المنع من التصرف والتحفظ على الأموال كلها أو بعضها ولذلك فإن القرار الصادؤ يكون صحيحا وفقا لما اقتضاه القانون