قرر المستشار عادل عمارة، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، إحالة 5 من ضباط أمن الدولة المنحل إلى جنايات الإسكندرية، بتهمة قتل سيد بلال، والقبض عليه بدون وجه حق وتعذيب باقى زملائه، والشهود على الواقعة وهتك عرضهم لحملهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين.

كانت تحقيقات النيابة، التى أشرف عليها المستشار إبراهيم الهلباوى رئيس نيابة غرب الإسكندرية، كشفت قيام الضباط "محمد عبد الرحمن الشيمى"، محبوس، والنقيب "حسام إبراهيم محمد الشناوى"، الشهير باسم "حسام الشناوى"، و"أسامة الكنيسى" و"محمود عبد العليم" ومصطفى البرعى"، هاربون، بالمشاركة فى تعذيب المجنى عليه، وقد صدر لهم قرارات ضبط وإحضار من قبل النيابة وعن طريق الإنتربول الدولى.

واستمعت النيابة من قبل إلى أقوال اللواء جعفر محمد الضابط بجهاز "أمن الدولة" المنحل، والمسئول عن ملف تحقيقات "كنيسة القديسين"، وأخلت سبيل كل من النقيب "أدهم محمد منصور الروبى"، والشهير بـ"أدهم البدرى"، والنقيب "سمير محمد صبرى سليمان"، والشهير باسم "سمير صبرى"، بضمان وظيفتهم على ذمة التحقيقات، وهم ضباط من "جهاز أمن الدولة" المنحل، وذلك بعد سماع أقوال العقيد محمد على، والمقدم هشام فؤاد ضابطين بالأدلة الجنائية فى جهاز "أمن الدولة" المنحل بمدينة نصر المشرفين على ملف التحقيق فى تفجير "كنيسة القديسين"، فى تحقيقات قضية تعذيب ووفاة "سيد بلال"، الذى تم إلقاء القبض عليه واتهامه بارتكاب حادث "كنيسة القديسين"، بينما قررت النيابة باستمرار الرائد "محمد شيمى"، والشهير بـ"علاء زيدان"، أحد ضباط جهاز "أمن الدولة المنحل"، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، المتورط فى عملية التعذيب والقتل.

وكانت النيابة قد استمعت من قبل إلى أقوال مجموعة مكونة من 5 ضباط بالجهاز من القاهرة والمشرفين على تحقيقات "كنيسة القدسيين"، وشهادة أحمد أمين مشالى محامى أحد شهود الإثبات فى القضية، وقررت اللحاق بضباط جهاز "أمن الدولة" المتورطين فى عملية تعذيب وقتل "سيد بلال"، وضباط المباحث الذين تواجدوا فى الجنازة، وأعطوا تعليماتهم أوامرهم بسرعة اتخاذ اللازم فى عمليه الدفن ومنع أصدقائه من حضور الجنازة.

وقال خلف بيومى، محامى المجنى عليه، إن المدعو سعيد يوسف، شاهد عيان الواقعة، قدم شهادته أمام النيابة، وذلك لإثبات عدم صحة أقوال النقيب أدهم البدرى، أحد الضباط المتورطين فى تعذيب ومقتل سيد بلال.

واتهم يوسف النقيب أدهم البدرى بقيامه بإجراء التحقيقات معه والاشتراك مع باقى الضباط فى قتله، على عكس ما جاء فى تحقيقات النيابة التى تمت مع الضابط، والذى أنكر عدم وجوده يوم واقعة وفاة المجنى عليه، مبرراً أنه كان يجرى عملية جراحية فى هذا اليوم، وقام بتقديم بعض الشهادات الطبية، على إثرها تم إخلاء سبيله من سراى النيابة بضمان وظيفته.

وأضاف الشاهد فى تحقيقات النيابة، أن النقيب أدهم البدرى كان يجرى التحقيقات معه، وطلب منه أن يقوم بالاعتراف على كل من أحمد أمين، وأشرف فهمى، وأحمد الجزار، محامى "سيد بلال"، ويشهد ضدهم زورا، وذلك للتخلص منهم مقابل إخلاء سبيله، وعندما رفض قام الضابط بتعذيبه.