قال الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه كان لا بد على المجلس العسكرى أن يعتذر للشعب عن ضحايا أحداث ماسبيرو، ويعترف بخطئه، وادعائه أن هناك أصابع خفية وراء الأحداث، "هو ضحك على عقول الناس"، متسائلا: كيف يخرج جيش ليحمى وهو لا يحمل ذخيرة وأين كانت الشرطة؟.

جاء ذلك خلال أول زيارة للبرادعى لمحافظة الشرقية، بحضور أكثر من 3 آلاف شخص بمدنية الزقازيق من مختلف الأطياف السياسية، مضيفا أن مصر حاليا تعيش مرحلة عدم وضوح، فالمجلس العسكرى يفتقد الخبرة فى إدارة البلاد وأن أسلوبه فى معالجة الأمور بنفس لغة النظام السابق بحل أمنى وليس حلا سياسيا، ولابد أن يعطى صلاحياته لحكومة خبرات تدير البلاد لأن مصر حاليا ليس لها أصحاب، على حد قوله.

وانتقد البرادعى استمرار حالة الانفلات الأمنى، رغم أن الجيش يدير البلاد منذ 9 أشهر، مؤكدا أن وزارة الداخلية مغيبة وليس لها صلاحيات، ولا بد من إعادة هيكلتها وإحالة جميع القيادات للتقاعد ومنح الفرصة للشباب، وتغير عقيدتهم من حماية النظام إلى حماية الشعب.

وأكد البرادعى أن الثورة لم تحقق أهدافها إلى الآن فى الوصول إلى عدالة اجتماعية نتيجة إلى تدهور الوضع الاقتصادى بسبب عدم التواجد الأمنى غير المفهوم، والذى يرجع إلى سوء الإدارة، لافتا أن هناك مستثمرين وسياح يرغبون فى التوافد لمصر، إلا أنهم يتخوفون من عدم الاستقرار الأمنى.

وأضاف البرداعى، أن سوء الإدارة أدخل مصر فى حالة من العشوائية الدستورية، خاصة فى قوانين الانتخابات التى تحتاج إلى عالم خبير كى يفهمها لكى يدلى بصوته.

وأكد البرادعى أنه كان لابد من تطبيق العزل السياسى على جميع قيادات الحزب الوطنى المنحل، فور قيام ثورة يناير، لإفسادهم الحياة السياسية، ولا يتم الاحتكام لسيادة القانون فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن سيادة القانون فى هذه الحالة مخالفة لمبادئ الشرعية والعدالة، لأن معظم القوانين الحالية صدرت فى ظل نظام فاسد.

متسائلا: كيف يتم محاكمة مبارك وأركان نظامه، وحزبه المنحل مدنيا، قد تستغرق سنوات عديدة، وفى الوقت نفسه تتم محاكمة 12 ألف شاب فى عمر الزهور بمحاكم عسكرية؟ فأين هى سيادة القانون؟.. مشيرا إلى أن الوضع الحالى لا يسمح بالتنافسية فى الانتخابات، ولن تمثل نتائجها الواقع المصرى بفئاته وطوائفه، مطالبا بضرورة الضغط الشعبى على النظام الحاكم لتشكيل لجنة وضع الدستور، بحيث تمثل كل الطوائف والفئات فى مصر.