علق فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية،أمس الأحد، علي صدور مرسوم بتغيير قانون العقوبات فيما يتعلق بقانون التمييز الديني.
وصف الشيخ برهامي قانون التمييز الديني بغير الدستوري قائلاً :"إن صياغة التعديل بهذه الطريقة في منتهى السوء، وتميل إلي الإجمال والعموم، وهو بهذه الصياغة يخالف الشريعة الإسلامية والدستور".
كشف برهامي عن أن هذه الصياغة تقتضي بعدم جواز أن يرث الذكر مثل حظ الأنثيين، كما تقتضي بجواز غير المسلم أن يتزوج المسلمة، ولو أسلم رجل وأحد أبنائه أو باقي أبنائه غير مسلمين فإنهم يرثونه إذا مات كما يرثه المسلم، مضيفاً أن هذا القانون يسمح بأن يتولى وزارة الأوقاف مسيحي .
أوضح برهامي أن صدور هذا المرسوم في هذا التوقيت مكافأة للمتطرفين الذين سفكوا دماء أبناء القوات المسلحة، ودمروا الممتلكات من قبل بعض المتظاهرين الأقباط الذين تسببوا في الفتنة، و الذين إلي الآن لم تم حتي مسائلتهم، مع علم الجميع بالصوت والصورة من المتسبب في هذه الأحداث.
أكد برهامي أن هذا القانون صنعه ترزية القوانين دون فهم ووعي لهذا الأمر، وهو يفتح الباب للمتطرفين من الأقباط ، وتغيير ثوابت الدين الإسلامي.