رفض مجلس ''بيت العائلة المصرية'' في اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس المجلس إصدار قانون موحد لدور العبادة لاختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية .

وأوصى بعمل قانون مواز لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 2001.

صرح بذلك الدكتور مصطفى الفقي عضو الأمانة العامة لمجلس بيت العائلة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، وأضاف أن المجلس أوصى بإعادة فتح الكنائس المغلقة التي لها تصريح وترخيص مسبق، وبالتوجه لترخيص الكنائس غير المرخص لها بعد توفيق أوضاعها للحصول على الترخيص اللازم لعملها.

وأضاف الدكتور الفقي أن مجلس بيت العائلة المصرية أوصى بمشاركة كل الطوائف المسيحية في وضع شروط بناء الكنائس عند إعداد القانون الموازي لبناء الكنائس.

وأشار الى أن المشاركين في المجلس من مسلمين ومسيحيين رأوا أنه لا داعي لإصدار قانون لبناء المساجد لأنه لاتوجد مشاكل تخص بناء المساجد وفق القانون الحالي، وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية قد ينتج عنه مشاكل نحن في غنى عنها.

وأوضح الدكتور مصطفى الفقي في المؤتمر الصحفي أن مجلس بيت العائلة سيرفع توصياته الى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يتضمن أراؤه لمشروع قانون العبادة الموحد الذي تلقاه من مجلس الوزراء لاستصدار مايرونه مناسبا.

وأشار الدكتور الفقي الى أن بيت العائلة المصرية رحب باللائحة الأساسية للبيت باعتباره هيئة قومية عليا مشتركة لبحث كل مايتعلق بإعادة النسيج الاجتماعي للوطن بالتركيز على قيم الروح الواحدة والمواطنة والتعاون لبناء مصر الحديثة.

وحول عدم مشاركة البابا شنودة الثالث في اجتماع بيت العائلة اليوم وحضور ممثله القانوني ، أوضح الدكتور الفقي أن البابا كان حريصا على الحضور، ولكن انشغاله منعه، وأن حضور الممثل القانوني نظرا لطبيعة الموضوع الذي يناقشه الاجتماع ببحث مشروع قانون دور العبادة الموحد .

وأوضح أن المشاركين أكدوا أنه لاداعي لإصدار قانون موحد لدور العبادة لأنه يوجد قانون حاليا لبناء المساجد ، وأن الأفضل إصدار قانون يخص الكنائس فقط .

وشدد على روح التسامح والوحدة الوطنية التى تضم أبناء شعب مصر، رافضا دعاوى الفتنة الطائفية ومنبها الى ان اختلاف شروط ومواصفات الديانة الاسلامية عن المسيحية كان السبب فى رفض القانون الموحد لدور العبادة.