عبر تأسيس شركة بأسماء أولادهم وزوجاتهم.. بلاغ للنائب العام: تورط ضباط مقربين من العادلي في غسيل أموال والتخطيط لتصفية سياسيين بعد الثورة

كتب عماد أبو زيد (المصريون):   |  23-09-2011 19:29

كشف بلاغ للنائب العام تقدم به موظف بإحدى الشركات الكبرى بالقاهرة عن أكبر شبكة لغسيل الأموال بمصر يقودها ضباط كبار بوزارة الداخلية في عهد الوزير الأسبق حبيب العادلي وبعض الضباط السابقين بجهة سيادية تحت اسم شركة بني سيف - سيكيورتي سيرفيس B-safe Security Service والتي تحمل بطاقة ضريبة رقم 21204430102 وسجل تجاري رقم 27951 وأنشأت في عام 2009.
وكان أحمد محمد طاهر المدير المالي والإداري بالشركة تقدم ببلاغ للنائب العام تحت رقم 19163 عرائض نائب عام- والذي نشره نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- وتم إحالته إلى نيابة شرق القاهرة لاتخاذ اللازم قانونا ضد الشركاء والمساهمين في الشركة ومنهم من ساهم باسمه ومنهم من ساهم باسم أبنائه ومنهم من ساهم باسم زوجته، وهم: اللواء محمد محمد شريف خليفة جمعة مساعد أول وزير الداخلية لشئون الشرطة المتخصصة وشريف عبد الخالق محمد حشمت "قاصر" والعقيد محمد عبد الخالق محمد حشمت ضابط سابق بجهة سيادية وسمير أحمد عبد الجواد وإيمان محمد طلبة، زوجة العقيد محمد أحمد باسم وعينت رئيسة الجمعية العمومية.
و"القاصر" دينا شريف زهير محمد، ابنة العقيد شريف زهير محمد مدير العمليات بوزارة الداخلية مدير عمليات حراسة حبيب العادلي و"القاصر" ندي محمد باسم أحمد لطفي ابنة العميد محمد أحمد باسم لطفي مدير الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية و"القاصر" علي محمد باسم أحمد لطفي و"القاصر" زياد طارق ممدوح ابن طارق ممدوح ضابط من ضباط الحراسات الخاصة لحبيب العادلي و"القاصر" مازن طارق ممدوح وعبد الرحمن بهجت جميل الزيات ومحمد محمود نصير صاحب شركة "الكان مصر" وهداية علي إسلام (زوجة مسئول مجهول الهوية).
وأكد مقدم البلاغ، أنه كان يعمل في وظيفة مدير مالي وإداري بالشركة، وأنه شغل هذا المنصب بعد أن تقدم إليه بعد نشر إعلان يطلب شخصا لشغل وظيف مدير مالي وإداري، وتحدد يوما لمقابلته بمقر الشركة الكائن بفيلا ضخمة بالمعادى ومفروض عليها حراسة مشددة، وبعد إتمام المقابلة تمت الموافقة على تعيينه نظرا لما يتمتع به من خبرات مجال عملي
وأضاف طاهر أنه وأثناء عودته إلى منزله تلقي اتصالا تليفونيا من رجل اتضح فيما بعد أنه مدير العمليات بوزارة الداخلية ويدعي العقيد شريف زهير وقال له: انتظرك غدا بوزارة الداخلية، فسأله متعجبا وما علاقة الشركة بوزارة الداخلية؟، فرد العقيد هناك بعض من مؤسسي الشركة يعملون بالوزارة وتمت المقابلة دون ملاحظة أي شيء ملفت للنظر سوى بعض التوصيات بشأن سرية العمل والإخلاص والجدية والأمانة.
لكن مضى عدة شهور دون أن يكون هناك نشاط للشركة، على الرغم من أن المصاريف الشهرية كانت تصل إلى 170 ألف جنيه شهريا مع العلم بأن رأس مال الشركة آنذاك لم يتجاوز 300 ألف جنيه وكان في أول كل شهر يذهب إلى وزارة الداخلية ليحصل على الرواتب والمصاريف الخاصة بالشركة.
وأضاف: في إحدى المرات اعترضت علي الأمر على مرور عدة شهور أي عمل يذكر بالشركة فأخبروني نحن شركة وليدة وحاول أن تجلب لنا عقود عمل وبالفعل أحضرت لهم عقد لشركة اتصالات مصر بصافي ربح نصف مليون جنيه في الشهر لكنهم رفضوا دون إبداء أي مبررات.
واستطرد: بعد فترة قصيرة عقدت جمعية عمومية لزيادة رأس المال لدخول مساهمين جدد وهم محمد محمود نصير صاحب شركة "الكان مصر" والسيدة هداية علي إسلام بمبلغ 700 ألف جنيه وهنا أيقنت من عملية غسيل أموال كما كنت أتوقع وأشك وقد تم تحويل نصيب الطرفين في رأس المال وهو مليون و 400 ألف إلى حساب سري يخص العميد محمد أحمد باسم لطفي وهو مدير حراسات حبيب العادلي وزير الداخلية.
وتابع: هنا قررت تقديم الاستقالة لكن المفاجأة أيضا عندما استقبلت اتصالا تليفوني من العميد محمد أحمد باسم يهددني فيه بالقتل إذا تركت الشركة فرفضت وبعدها أبلغني مصدر صديق يعمل معهم أنه قد صدر أمر باعتقالي وعليه يتوجب الهروب فورا وبأي طريقة، وعلى الفور سافرت إلي السودان في نفس اليوم بالبطاقة الشخصية لعدم وجود جواز سفر عندي حاضر وعند وصولي فوجئت بغلق جميع بطاقات الفيزا الخاصة بي.
ومضى قائلا: لكن عن طريق بعض أصدقائي هناك سافرت إلى السعودية بعد ثلاث أيام ومنها إلي تونس قبل "ثورة الياسمين" التونسية، لكن تم التعرف على مكاني أيضا عن طريق وضع جهاز تجسس كانوا قد وضعوه في اللاب توب الخاص بي دون علمي قبل هروبي، وعلي الفور تم مخاطبة جهاز المخابرات التونسي وتمت ملاحقتي أمنيا، وظللت علي هذا الحال سنة كاملة حتى قامت الثورة فقررت العودة إلى القاهرة.
وكشف أنه وقبل عودته إلى مصر قامت عائلته بالضغط على بعض الأفراد المتورطين من أمن الدولة وحراسات رئيس الجمهورية عبر التهديد بفضحهم، وقرر العودة إلى القاهرة ليفاجئ عند وصوله بالمطار بضباط أمن الدولة كانوا عازمين للقبض عليه- كما يقول- إلا أنه تراجع عندما رأى بعضًا من قوات الجيش والمخابرات العامة والمخابرات الحربية بصحبتهم أفراد من عائلته الذين تواجدوا في المطار حين وصوله، وكان ذلك أثناء اندلاع الثورة وبعد نجاحها، أفلت من الاعتقال، لكنه شكا من أنه لا يزال مطاراد ويتعرض لتهديدات بالتصفية الآن عبر مكالمات يومية.
وأكد طاهر استمرار الشركة حتى الآن، وأضاف أن الفساد لم يكن في غسيل الأموال فقط ولكن الموضوع اكبر من هذا بكثير فهناك 85 شخصا من كبار رجال الداخلية الآن في البيوت يتحركون عبر رسائل "الموبايل" لتنفيذ مهام خاصة والإعداد لتصفية أناس بأعينهم سياسيين ونشطاء، بحسب قوله.