32 حزباً وائتلافاً مدنياً وإسلامياً تهدد بالتصعيد ضد "العسكرى"

الخميس، 22 سبتمبر 2011 - 18:51

أطلق 32 حزباً وحركة وائتلافا ونقابة ومركزاً حقوقياً "إسلامى ومدنى"، مبادرة التوافق الشعبى تحت شعار "أمن عيش حرية"، لمطالبة المجلس العسكرى بالالتزام بجدول معلن للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وبرلمان ورئيس جمهورية فى موعد أقصاه 30 إبريل 2012، وتعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها، وتعديل قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى بشكل كامل، بما يتوافق مع مطالب القوى السياسية، والوقف الفورى للقوانين والمحاكمات الاستثنائية، ووقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأى والتعبير، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكاما عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى.

وتحت بند "الأمن" طالبت القوى الموقعة على البيان، ومن بينها أحزاب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، والإصلاح والنهضة، والحضارة، والعدل، والنهضة، والنور، والحرية والعدالة، والكرامة، والعمل، والجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، وجبهة الإرادة الشعبية، وشباب من أجل عدالة وحرية، و6 إبريل، والجماعة الإسلامية، والدعوة السلفية، وحركة 9 مارس، وحركة استقلال جامعة عين شمس، ونادى أعضاء هيئة تدريس عين شمس، والنقابة العامة للصيادلة، وائتلاف عمال السياحة، ولجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، المجلس العسكرى القيام بواجبه فى تحقيق أمن المواطنين، وإلزام وزارة الداخلية إعلان خطة جديدة واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.

كما طالبت القوى الموقعة بالإعلان عن خطة اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد المصرى، ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، واعتماد الحد الأدنى والأقصى للأجور خلال أسبوعين، مشددة على المجلس العسكرى بسرعة الاستجابة للإرادة الشعبية، وتنفيذ مطالبه استكمالا لثورة 25 يناير التى لم تتوقف، على حد قولهم، حتى تتحقق مطالبهم المشروعة محتفظة بحق التصعيد السلمى.

وانتقدت القوى الموقعة على البيان سياسات المجلس العسكرى مؤخرا وبطئه فى تنفيذ مطالب الثورة، إلا بعد ضغط من الشارع فى شكل مليونيات متعاقبة ليتنهى المطاف بانتهاء المدة المحددة دون تسليم السلطة، مع عدم وجود جدول زمنى معلن لتنفيذ المطالب، مع إصدار مجموعة من القوانين المقيدة للحريات وإحالة ما يقرب إلى 12 ألف مدنى للمحاكمات العسكرية.

وأكدت القوى السياسية رفضها لسياسات المجلس العسكرى التى وصفوها بانتكاسات، والتى تمثلت فى تمديد العمل بقانون الطوارئ، وقمع حرية الرأى والتعبير بمداهمة المحطات التليفزيون، وإغلاق بعضها، وتوجيه إنذار للبعض الآخر، مشيرة إلى أن المخاوف التى كانت تراوض البعض تحولت إلى حقائق تؤكدها الممارسات الأخيرة، إذا توافقت القوى السياسية لتخطى مرحلة الاستقطاب الذى وصفوه بـ"معول الهدم فى جسم الثورة"، مع التوافق على مطالب محددة وممارسة وسائل ضغط واحدة بما يتلاءم مع مصلحة الوطن والمرحلة الانتقالية.