• الأولى تطالب بحل المجالس المحلية المعينة.. وأخرى تطالب بسحب الموافقة على معاهدة حظر الانتشار النووي
• مدير امن القليوبية السابق  يطالب بعودته.. وأبو يحي يطالب بمساواته بنجلي مبارك في الحبس

كتبت – وفاء شعيرة :

أقيمت اليوم 4 دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

الدعوى الأولى أقامها محمود رضوان وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بحل جميع المجالس المحلية المعينة مؤخرًا وأكد فيها بأن تعيين هذه المجالس جاء لحين انتهاء انتخابات  مجلسي الشعب والشورى والرئاسة وتم تعيينهم من رجال مبارك وأعضاء الحزب الوطني المنحل وهذا مخالف لحكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني ومخالف لأهداف ثورة 25 يناير التي جاءت ليتقلد جميع الشعب المصري المناصب بإجراء انتخابات حرة

والدعوى الثانية أقامها الشيخ السلفي محمد فاضل وشهرته أبو يحيى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بنقله إلى سجن طره تحقيق المخصص قانونا للمحبوسين احتياطيًا مع تمتعه بكافة المميزات التي يتمتع بها المحبوسين احتياطيًا الآن مثل السيد علاء وجمال مبارك واحمد عز وحبيب العادلي وأكد الشيخ المحبوس حاليًا بأن الدستور المصري ساوى بين المواطنين دون تميز بين اللون والجنس ومن حقه أن يتعامل مثل هؤلاء والحصول على المميزات التي يحصلون عليها

أما الدعوى الثالثة أقامها جلال خليل وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بسحب مصر موافقتها على معاهدة حظر الانتشار النووي وأكد فيها بأن ما حدث في الأيام الأخيرة من قتل إسرائيل للجنود المصريين واستدعائها للسفير المصري لاعتراضها على ما حدث للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة تدل على أنها تشعر بالقوة نتيجة لامتلاكها جزء من الأسلحة النووية التي تهدد بها مصر والعالم العربي لعدم توقيعها على هذه المعاهدة الأمر الذي يوجب معه أن تنسحب مصر من هذه المعاهدة وتقوم بتسليح نفسها نوويًا أسوة بإسرائيل

أما الدعوى الرابعة أقامها اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي لعودته إلى الخدمة وأكد لاشين بأنه تدرج في المناصب القيادية في الوزارة وحصل على العديد من الأوسمة أن قرار إحالته للمعاش منذ أكثر من شهر جاء بدون سبب وبالمخالفة للقانون والمعروف أن اللواء لاشين من ضمن المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة القليوبية في 25 يناير