كان يطبع مؤلفاته على نفقة المجلس.. وزير الأوقاف أطاح بالشحات الجندي من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بسبب مخالفات بالجملة

كتب حسين أحمد (المصريون):   |  17-09-2011 23:16

كشفت مصادر لـ "المصريون"، أن استغلال الدكتور الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية سابقًا لمنصبه، عبر قيامه بطبع معظم مؤلفاته على نفقة المجلس، وتقاضيه نظير ذلك مقابل مادي يفوق ما يتقاضاه المفكرون الذين يقوم المجلس بطباعة مؤلفاتهم كان على رأس الأسباب التي دفعت الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف لعدم التجديد له.
وقالت المصادر العاملة بالمجلس، إن الجندي كان يحرص على نشر مؤلفاته دون غيره من المفكرين والعلماء لدرجه أنه كان يعيد نشر مؤلفاته بين حين وآخر رغم تكدس مخازن المجلس بها بسبب الاستفادة التي كانت تعود عليه مقابل ذلك.
وأضافت إن ثاني الأسباب لعدم التمديد له وتعيين الدكتور محمد نجيب عوضين وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأستاذ الشريعة والقانون بدلا منه، كان خلافه الدائم مع لجنة الفكر الإسلامي للقضايا المعاصرة التي تضم في عضويتها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ويترأسها الدكتور جعفر عبد السلام، حيث دأب على محاولة بسط نفوذه على أعضاء اللجنة ومصادرة آرائهم.
وكشفت المصادر ذاتها عن قيام العاملين بالمجلس بإرسال مذكرة إلى وزير الأوقاف فور توليه كرسي الوزارة اعتبروا فيها أنه يمارس صلاحيات لا يخوله له منصبه، إذ أنه يعمل كمستشار للوزير، والتعاقد معه كان بهذه الصفة وليس أمينا عاما للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كما يدعى.
وبحسب المصادر، فإن الجندي كان متعاقدا مع الوزارة بعقد يجدد سنوي بصفته مستشارا للوزير بمكافأة شهرية ألف جنية تصرف من حساب فائض الريع.
كما تضمنت المذكرة صورة من تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات ارتكبها الجندي إبان توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومنها تعاقده مع مؤسسة "الأهرام" لتوزيع مطبوعات المجلس المختلفة الدوريات، "مجلة الإسلام" بعمولة قدرها 28%، في حين أن المجلس كان متعاقد مع مؤسسة "أخبار اليوم" مقابل 17% من المطبوعات، مما كلف المجلس أكثر من مائة ألف جنيه كفروق عمولات.
كما كشف الجهاز عن قيام الجندي بصرف مكافآت دورية لنفسه دون موافقة السلطات المختصة بالمخالفة لأحكام المادتين الثانية والحادية والخمسون من القانون رقم 147 لسنة 1978 ويقصد بالسلطة المختصة الوزير.لكن الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق تجاهل التقارير وطالب بتسويتها.
وأكدت المصادر أن الأسباب المشار إليه مجتمعة أدت في النهاية إلى الإطاحة بالجندي من منصبة، فضلا عن علاقته المتوترة بوزير الأوقاف ومشاكله المتكررة مع علماء الأزهر المتعاملين .