تقدم المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بطلب رسمي للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لاستدعاء كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري، للإدلاء بشهادتهما يومي 24 و25 سبتمبر حضوريا في القضية.

وكان المستشار أحمد رفعت قد رفض طلبا تقدم به محامي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تقدم اليوم باعتذار مكتوب لهيئة المحكمة عن عدم حضور المشير والفريق للإدلاء بشهادتهما، طالبا إرسال الأسئلة إليهما مكتوبة تمهيدا لإرسال الإجابات مكتوبة من قبل المشير والفريق، قبل أن يرفع رفعت الجلسة للمداولة ويقرر رفض طلب محامي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويطالب النائب العام باستدعاء الشاهدين للإدلاء بشهادتهما حضوريا.

وكان المستشار أحمد رفعت قد قرر تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان إلى يوم 24 و25 سبتمبر، وذلك بعد إرسال خطاب كتابي من اللواء عادل مرسي "رئيس هيئة القضاء العسكري" إلى المحكمة، يعتذر فيه عن عدم حضور المشير طنطاوي والفريق سامي عنان لجلسات المحاكمة التى حددتها المحكمة يومي الأحد والاثنين 11، 12 سبتمبر، وذلك بسبب انشغالهم بالحالة الأمنية للبلاد، كما رفض طلبا تقدم به اللواء عادل مرسي، بإرسال أسئلة المناقشة من قبل المحامين والمتهمين إلى الشاهدين مكتوبة، تمهيدا لإرسال الإجابات مكتوبة من قبل المشير والفريق، قبل أن يرفع رفعت الجلسة للمداولة ويقرر رفض الطلب، ويطالب النائب العام باستدعاء الشاهدين للإدلاء بشهادتهما حضوريا.

من جانبه، أكد المحامي سيد فتحي، أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، أن سبب رفض المحكمة لخطاب المشير والفريق راجع إلى أن الشاهد تقرر المحكمة استدعائه لا يحق له قانونا أن يعتذر عن المثول أمام المحكمة، لافتا إلى أنه لا يجوز قانونا إرسال أسئلة المحامين والمتهمين كتابيا لشاهد، وإنما يجب أن يتم سؤاله أمام هيئة المحكمة.

وكان التلفزيون المصري قد أذاع صباح اليوم خبرا يفيد بوصول المشير إلى مقر هيئة المحكمة بأكاديمية الشرطة، قبل أن يتم الإعلان رسميا عن الاعتذار.