حكم شراء أسهم الشركات
يقال فى تعريف السهم عند الناس "صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة أو نقول الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها"
السهم يمثل معضلة كبرى من نواحى عديدة:
الأولى أنه شراء لشىء غير محدد فصاحب السهم لا يعرف ماذا يملك بالفعل فكل ما يعرفه أنه اشترى سهم ولكن ماذا يملك فهو لا يعرف ومن ثم فهو شراء لشىء مجهول كمن يشترى سمك فى ماء
الثانى أن العملية شراء دون قبض للشىء المملوك فالشارى يدفع مالا ولا يقبض شيئا فى المقابل سوى ورقة لا تساوى شيئا فى حقيقتها
الثالث أن عملية الشراء تتم دون شهود كما قال تعالى "وأشهدوا إذا تبايعتم"فالرجل يدفع مالا ويعطى فى المقابل ورقة تسمى صك ملكية
الرابع أن صك الملكية موقع عليه ممن لا يملك حق البيع والشراء فهو موظف فى الشركة أو حتى فى شركة سمسرة أو غيرها ليس لديه توكيل حقيقى بالبيع وإنما هو يبيع بحكم وظيفته ليس إلا والمفروض فى الإسلام أن العقد يكون بين الشارى وبين المالك الأصلى ومن ينيبه بعقد توكيل أو بشهادة الشهود ومن ثم فعقد الملكية فى السهم فاقد لشرط وجود البائع الأصلى أو وكيله
الخامس أن شارى السهم لو أراد الملكية الحقيقية للسهم فإنه لا يقبضها وإنما يقبض مال ورقى فقط كما دفع مال ورقى فقط ومن ثم فعملية تداول الأسهم قد لا يكون لها رصيد حقيقى من الملكيات الفعلية المقبوضة سوى القليل وإنما هى نوع من المال الورقى الذى لا قيمة له وهو ما يسبب عمليات التضخم فى الدول لاعتمادها المال الورقى دون الملكيات الحقيقية
السادس أن الأسهم تساهم فى النصب على الناس فالواحد ينشأ شركة ورقية ويعمل إعلانات عن مشاريعها الوهمية بمساعدة بعض الإعلاميين المخادعين والسماسرة المخادعين فينخدع الناس بطرح الأسهم فى السوق فيشترون ما لا وجود له فى الحقيقة ومن ثم يتم تجميع أموال الناس بالباطل فيتم إنشاء الشركة بالفعل بأموال الناس لو كان لدى المنشأ بعض من الخير ويكون مالكا معهم مع أنه فى الحقيقة لم يدفع شىء فى البداية سوى المال الذى صنع به ورق الشركة الرسمى وما دفعه للإعلاميين والسماسرة المخادعين مقابل مساعدته