مفاجأة .. CD ادانة مبارك معدوم .. وحسين موسى كلمة السر

 

تغير الحال كثير داخل جلسة المحكمة خلال الجلسة التي يحاكم  فيها مبارك واعوانه  نتيجة الاشتباكات والقذف بالاحذية وزجاجات المياه وعدم تمكن المستشار احمد رفعت من الاستماع الى شهود الاثبات كل ذلك قد احرق العديد من المفاجأت كان من المتوقع ان  تشهدها  جلسة اليوم .

 الأولى تتمثل ولأول مرة فى مواجهات بين ضباط وزارة الداخلية، وتحديداً الأمن المركزى وقيادات الوزارة السابقين، وخاصة العادلي ورمزي حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وتسليح القوات وإصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحي والانسحاب من الميدان.

 

وثاني المفاجآت وجود شخص تدور حوله علامات الاستفهام؛ يقف أمام المحكمة متهماً وشاهداً لأول مرة معاً، وهو اللواء حسين موسى القيادي بالأمن المركزي، والذي أسندت النيابة إليه تهمة إخفاء دليل مادي وأحد أهم أدلة الثبوت المادية في القضية، وكان من المفترض أن تتم محاكمته.

 

وتعود هذه الوقعة عندما انتقلت النيابة فى 6 مارس الماضي إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى، وضبطت أسطوانة مدمجة "C.D" مسجلاً عليها كل الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى، بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، وفي أثناء عملية تفريغ الـ"C.D" تبين أنه غير مدعوم للعمل على أى جهاز حاسب آلى تابع للنيابة العامة، عدا جهاز واحد فقط يُوجد في مقر رئاسة قوات الأمن المركزي.

 

أخطرت النيابة العامة المسئول عن تشغيل الجهاز بمقر رئاسة قوات الأمن المركزي، ويدعى اللواء حسين موسى المشرف على الاتصالات فى قطاع الأمن المركزي، والذي أحضر جهاز حاسب آلي قديما إلى مكتب النيابة، وفور وضع الـ"C.D" داخله ضغط اللواء موسى على زر التسجيل بدلاً من زر التشغيل، ما أدّى إلى مسح ما عليه من معلومات وإتلافه.

 

وقرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة اللواء موسى إلى محكمة الجنايات - بعد التحقيق معه - بتهمة إخفاء دليل وإتلافه عمداً، وحددت محكمة الاستئناف أولى جلسات محاكمته في الموعد الذي ستنظر فيه الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، التي تشهد محاكمة قيادات الداخلية، وعلى رأسهم "العادلي" بتهمة قتل المتظاهرين، فيما أرفقت النيابة السي دي الذي تم إتلافه، إلى أحراز القضية، وإرفاقه بتقرير مفصل بما حدث.

 

كانت التحقيقات قد كشفت فى ذلك الوقت أن الـ "CD"، تضمن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من وزارة الداخلية، ما تسبّب في حدوث بلبلة بسبب رفض بعض القيادات المركزية لقوات الأمن المركزي ذلك، فيما استجاب بعض القيادات الفرعية في بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير، والشوارع القريبة منه، بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية، خوفاً من وصول المتظاهرين لمقر الوزارة واقتحامها، خاصة أن العادلي وكل قيادات الداخلية كانوا يشكلون غرفة عمليات بداخلها.

 

وأوضحت التسجيلات أن جزءاً كبيراً من التعليمات يتعلق بإطلاق النار على الهاربين من سجون وادي النطرون والقطا وبرج العرب، والمواجهات التي تمت بين الضباط وأفراد الأمن المركزي والهاربين على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، كما شملت مشادات بين عدد من الضباط والقيادات وأفراد الأمن، حول سرعة الاستجابة لضرب المساجين الهاربين أو التوقف عن ذلك.