مظاهرات حاشدة للإسلاميين احتجاجًا على وثيقة المبادئ الدستورية

كتب أحمد عثمان فارس (المصريون):   |  16-08-2011 01:52

دعت "الجبهة السلفية" إلى الخروج عقب صلاة التراويح اليوم في جميع محافظات مصر للتظاهر اعتراضا على الوثيقة المزمعة لوضع المبادئ الحاكمة للدستور، باعتباره تجاوزًا للإرادة الشعبية والتجاوب مع فئة قليلة من الشعب لا تمثل إلا نفسها، مع تجاهل نتيجة التعديلات الدستورية وصوت الأغلبية الكاسحة من أبناء مصر، تزامنًا مع حملة جمع التوقيعات التي دشنتها الجبهة اعتراضا على الوثيقة.

وأعرب عدد كبير من الائتلافات والتجمعات الشبابية الإسلامية عن تجاوبهم مع تلك الدعوة وقررت التظاهر انطلاقا من عدد من المساجد الرئيسية قامت الجبهة بتحديدها وهي مسجد النور بالعباسية "القاهرة"، ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة "بالجيزة"، ومسجد البخاري بالمؤسسة "بالقليوبية"، ومسجد الزراعة بمطوبس "بكفر الشيخ"، ومسجد الفتح بمنيا القمح بجوار المحكمة "بالشرقية"، ومسجد الجمعية الشرعية بالمنصورة "بالدقهلية"، الى جانب عدد من المساجد بالإسكندرية والغربية.

وأبدى الشيخ حازم أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية رفضه وثيقة المبادئ فوق الدستورية، قائلا إنه "ليس من حق أحد الافتئات على إرادة الشعب أو التحدث باسمه"، مشيرا إلى الملايين الذين خرجوا في مليونية الجمعة 29 يوليو للتعبير عن رفضهم هذه المبادئ، معتبرا أن موافقة المجلس العسكري جاءت نزولاً على رأي قلة من الناس، فيما وصفه بأنه "استهتار" بالاحتجاجات ضد تلك المبادئ.

وأوضح أبو إسماعيل في بيان له أن هؤلاء القلة لا يتحدثون باسم الشعب ولا يوجد أحد يتحدث باسم المصريين إلا بناء على تفويض أو من خلال انتخابات، متسائلا: كيف تأتي بأحزاب الواحد فيها لا يتعدى أعضاؤه 20 عضوا وتقول هؤلاء سيضعون الوثيقة الحاكمة لهذا الشعب؟.

وحذر أبو إسماعيل من أن المرحلة الحالية بأنها "بالغة الخطورة إن لم يلتفت الشعب لها وتكون عينه ثاقبة النظر بما يحدق به سنمحي وسنضيع، وسيعاقب كل من أراد أن يرفع صوته وكرامته منذ 25 يناير حتى الآن".

وفي تلميحه إلى سيناريوهات سابقه حذر من تكرارها قال، "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"، لكننا أصبحنا أمة تلدغ ألف مرة. واستدرك: "نحن أمة ننخدع طول العمر فليس الآن هو وقت مرشحي الرئاسية، لكنه وقت تحديد هوية الأمة"، منبها إلى أن الولايات المتحدة تدفع الملايين لاتباعها ليوجهوا البلاد توجبها مخالفا لما يريده شعبها، والشعب يريد شرع الله وهم يخشون من ذلك.

وأكد أنه أتخذ قرار الترشح ليحافظ علي هوية الأمة وأن تصبح خير أمة كما قال رسول الله عنها، مشيرا إلى أن الدولة في الإسلام هي دولة إسلامية، وليس معني ذلك أن أحدا معه ختم الحصانة حتى لو كان إسلاميا فلسنا أفضل من أبو بكر وعمر الذي قال: "لو أخطات قوموني"، وعثمان بن عفان الذي قامت ضده الثورة.

وهاجم أبو إسماعيل مرشحي الرئاسة الذين يدعون أنهم مرشحون إسلاميون ولا يريدون تطبيق الشريعة، مشيرا إلي أن دول الغرب تخشي من المرشح الإسلامي الحقيقي لأنه يحمل فكرا ومنهجا وتطبيق الاقتصاد الإسلامي يحقق نهضة وقوة غير عادية في المجتمع وهذا ما يخافون منه"، عل حد تعبيره.

من جانبه، عبر حزب "النور" – السلفي- بلهجة حازمة عن رفضه لوضع وثيقة المبادئ فوق الدستورية، قائلا إن الدستور هو حق الشعب ولا يحق لتيار أي كان أن يسلب الشعب هذا الحق، وإذا كنا ننتقد ديكتاتورية الأغلبية واستبدادها بالأقلية، فلا شك أننا أشد رفضًا لديكتاتورية الأقلية واستبدادها وتسلطها.

وأضاف أن الغالبية العظمى من الشعب ارتضت خارطة للطريق، التي تتمثل في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتكون حرة ونزيهة وشفافة، ويعقبها تشكيل لجنة منتخبة يختارها نواب الشعب المنتخبون، لتدوين الدستور وتمثيل الشعب تمثيلاً عادلاً، ثم يعرض الدستور على استفتاء شعبي، تمهيداً لإقراره نهائيًا.

واعتبر أن أي إجراء يخالف ذلك مصادرة لحق الشعب الأصيل وقفزًا فوق إرادته، مهيبًا بكافة القوى السياسية بالكف عن جميع السبل سوى السبيل الأصلي، وهو إعداد وتهيئة الشعب لانتخابات حرة ونزيهة تقام في أقرب فرصه.

وأعرب الحزب عن قلقة من التأجيل المستمر لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، موضحا أن ملايين الشعب المصري خرجت يوم الجمعة 29 يوليو رافضة لأي محاولة للقفز فوق إرادتها بفرض وثيقة حاكمة أو فوق دستورية أو غيرها، وإن تجاهل هذا المطلب الشعبي يعد تحدياً لمطالبه وتزييفاً لإرادته، واستمراراً في تغييبه وتجاهله.

وأشار إلى إن الحكومة القائمة هي حكومة تسيير أعمال ولا يحق لها فرض أي مواد دستورية أو فوق دستورية على الشعب. ورأى أن ما ورد في برنامجه المقدم للجنة الأحزاب من إقرار لآليات الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، وسيادة القانون وكفالة الحريات من حرية التعبير، وحرية العمل، وغيرها من الحريات، وحق تداول السلطة، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، هي الضمانة الحقيقية لالتزاماته السياسية.

في غضون ذلك، وافقت أحزاب "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" على مسودة المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، والتي تعتبر خلاصة لـ11 وثيقة قدمتها العديد من الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية وفي مقدمتها وثيقة الأزهر لبناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة.

وحددت المسودة 21 مبدأ أساسيًا وركزت على الحرية والعدل وسيادة دولة القانون وحرية الرأي والعقيدة وحرية التعبير وإنشاء النقابات والحق في العمل والتعليم، وأن الإسلام دين هو دين الدولة، وأن الشعب هو مصدر السلطات، كما أكدت على جمهورية الدولة والتوازن بين السلطات، والاهتمام بالتنمية والمحافظة على نهر النيل، وأن القوات المسلحة هي ملك للشعب، وأن الدولة هي التي يحق لها إنشاؤها.

وأشارت في المادة الأولي إلى أن "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تمييز أو تفرقة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة"، أما المادة الثانية تقول "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية".