August 16 2011 07:48

عرب تايمز - خاص

اشتدت نبرة الهجوم على المشير طنطاوي والمجلس العسكري في وسائل الاعلام الامريكية على خلفية المحاكمات العسكرية للمدنيين وخاصة رموز الثورة وقادتها ... ففي مقال مطول نشرته يوم امس واشنطون بوست لمراسلتها في القاهرة ليلى فاضل اشارت الجريدة الى ان المجلس العسكري الذي يحاكم مبارك مدنيا حول اكثر من عشرة الاف مدني الى المحاكم العسكرية من بينهم اسماء محفوظ التي تعتبر من رموز الثورة وقادتها  وتم نشر المقال نفسه في عشراعت الصحف الامريكية من بينها جريدة ( هيوستون كرونيكل ) اوسع الصحف انتشارا في ولاية تكساس الامريكية

وتزامن الهجوم على المجلس العسكري في وسائل الاعلام اتلامريكية مع نقدات متعددة نشرتها الصحف المصرية على خلفية استدعاء اسماء محفوظ  للنيابة العسكرية ونشرت جريدة الشروق ان اسماء محفوظ اعربت عن دهشتها من بيان مرشح الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل وأنها لم تتوقع أن يكون بهذه الطريقة التي جاء بها قائلة: "بصراحة متوقعتش إن بيان حازم أبو صلاح يكون بالشكل ده شكرًا ليه وشكرًا لكل التيارات والنشطاء اللي أصدروا بيانات تطالب بمنع تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية".يأتي ذلك بعدما أصدر مرشح الرئاسة المحتمل حازم صلاح أبو إسماعيل بيانًا منذ قليل، في سبعة بنود تطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، و يعلن فيه تضامنه معها، بعنوان "بل كلنا أسماء محفوظ"، على خلفية إحالتها للنيابة العسكرية، بتهمة سب وإهانة أعضاء بالمجلس العسكري والتخطيط لتنفيذ اغتيالات ببعض الشخصيات

وفي تطور لاحق وجه مرشح بارز للرئاسه نقده الشديد لاستدعاء اسماء محفوظ للنيابة العسكرية ... ففي بيان بعنوان  كلنا أسماء محفوظ.. وأنا خصم للمجلس العسكري طالما أنه يستخف بنداءات العدالة اكد الشيخ صلاح ابو اسماعيل مرشح الرئاسة المحتمل، مساندته للناشطة السياسية- أسماء محفوظ، عبر بيان أصدره قبل قليل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه ما يلي: "لقد هالني ما طالعته من أنباء ما جرى للناشطة الأستاذة أسماء محفوظ من شأن إحالتها للنيابة العسكرية والقضاء العسكري والمحاكمة العسكرية".وأضاف أبو إسماعيل في بيانه: "هالني وجعل الدماء تغلي في عروقي وما أظن هذا الأمر ليمر كائنة ما كانت الظروف. ولهذا الشأن أردت أن أشير إلى ما يلي بسرعة، إلى أن يتسع المقام للقول الكافي: أولاً: عار -ما بعده عار- يدنس اليوم شرف كل جماعة مصرية أن ترى من تستضعف من بين الأفراد والجماعات لتكون عبرة ونكالاً لأن من معها لا يخشى جانبهم فتسكت كل الجماعات دون انتفاضة لا تبقي ولا تذر. ثانيًا: ها أنا ذا أكرر مع أسماء محفوظ ما قالته نصًا تضامنًا ومؤازرة (لو أن النظام لم يُعد للناس حقوقهم فعليه أنه (ميزعلش) إذا خرج الناس يأخذون ثأرهم بأيديهم)، وإنها كلمة الحق وأفضل رد أن يكررها كل مصري حتى تصم آذان الباطل بدوي الكلمة. ثالثًا: أما جهة القضاء العسكري وما يتبعها من إدارة المدعي العام العسكري (النيابة العسكرية) فإنني أعرفها حق المعرفة أعرفها جيدًا جدًا وعاملتهم وأعرف حقيقة أمرها وحقيقة تقييمها من كافة الجوانب الظاهرة والخفية والرأي فيها محسوم. رابعًا: طالما المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يزال مستخفًا بنداءات العدالة ولا يزال يحيل المدنيين والقضايا السياسية للقضاء العسكري فأنا خصم له وهو خصم لي حتى يرتدع عن هذه الإحالة ويعيد الناس إلى قاضيهم الطبيعي خاصة وهو يحمي أفراد نظام مبارك وغيرهم لهذه الإحالة

وتابع في سرد بنود بيانه قائلاً: "خامسًا: كفالة 20 ألف جنيه على أسماء محفوظ !!! كفى بها تنكيلاً ولولا الرفق بها لرأيت ألا تدفعها ولنرى كيف تحرك الأحداث هذا الشعب اليوم وغدًا. سادسًا: بالأمس شدوا أذن المذيعة ريم ماجد بالإحالة للقضاء العسكري لما تجرأت وتكلمت عن المجلس العسكري واليوم أسماء محفوظ وبينهما فلان وفلان وها هي الشخصيات المصرية تضيع من جديد. سابعًا: على الشعب أن يستعد تمامًا وكانت أسماء محفوظ، قد دافعت عن نفسها قائلة: "المجلس العسكري له صفتين الآن؛ صفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا لا أستطيع أن أشكك في نزاهتهم ولا ولائهم. ولكن الصفة الثانية له هي صفة رئيس الجمهورية، وهي ما لأي شخص أن ينتقده، وهو ما فعلت".وفي مداخلة على برنامج "يا مصر قومي" مع الإعلامي محمود سعد، قالت: "لقد تم اتهامي بإهانة الجيش وأخرى بإهانة المجلس العسكري"، وأضافت: "ترجع إلى يوم 23 يوليو، حين تم اتهامنا من قبل اللواء الرويني بأن المظاهرة التي حدثت يوم 23 يوليو كانت لأصحاب أجندات خاصة وأصحاب تمويل خارجي؛ فقد خرجت الكلمة مني باتهامه بالكذب، وقد قلت: (طالما مفيش عدالة.. كل سيأخذ حقه بيده)". وأكدت أن "طول مدة التحقيق كانت لمطالبتي بالتحقيق في أحداث العباسية ويتم الكشف عن الجناة الحقيقيين وليس مع المجني عليهم".كما أضافت إلى أن "من يحقق معها كان يتلقى مكالمات من قبل شخص مجهول لم أعرفه، ويحدثه عن مجريات التحقيق". وانتقدت "محاكمتها عسكريا، في حين يحاكم من قتل المتظاهرين وسرق البلد مدنيا

على صعيد اخر شاهد المصريون وللمرة الثانية عبر بث مباشر محاكمة رئيسهم السابق حسني مبارك لأول مرة في تاريخهم بأن يمثل حاكم لهم أمام القضاء، إضافة إلى مثول نجلي مبارك علاء وجمال، في الوقت الذي قررت فيه محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، ضم هذه القضية إلى الأخرى التي يحاكم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ونظرها كقضية واحدة يوم 5 سبتمبر/أيلول المقبل .كما قررت المحكمة وقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسات حتى النطق بالأحكام حفاظاً على الصالح العام، فيما طالب الدفاع عن أصحاب الحق المدني في قضية تصدير الغاز ل”إسرائيل”، والمتهم فيها مبارك ورجل الأعمال الموقوف حالياً في إسبانيا حسين سالم، بإدانة الحكومة “الإسرائيلية” في هذه الصفقة، بما يمكن أن يعمل على تفويت الفرصة عليها في مقاضاة مصر دولياً، في حال فسخ مصر عقد التصدير .واستأنفت المحكمة جلساتها بعد استراحة للمداولة، للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين، والمتعلقة بقتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ وإهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز إلى “إسرائيل” .وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع الحاضر عن المدعيين بالحق المدني الجدد والمقدمة بجلسة أمس بمحضر الجلسة واعتبار الطلبات المقدمة من الدفاع الحاضر جميعه الحاضر مع أو عن المدعين بالحق المدني جزءاً لا يتجزأ من المحضر ليكون تحت نظر المحكمة عند النظر بشأنها، وكذلك التصريح للدفاع الحاضر مع المدعين بالحق المدني أو عنهم باستكمال الاطلاع على أوراق الدعويين وإحرازهما

وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين باستكمال الاطلاع على الأوراق، وحصولهم من هيئة الرقابة الإدارية على صورة رسمية عن تحرياتها بشأن فيلات شرم الشيخ محل الدعوى، واستخراج صورة رسمية من كشوف هيئة الإسعاف المصرية المتضمنة أسماء وأعداد وبيانات المصابين خلال الفترة من 25 يناير إلى 31 من الشهر ذاته .وكلفت النيابة العامة بإحضار شهود الإثبات باسم محمد حسن صلاح الدين، ومحمود جلال عبد الحميد وآخرين للحضور للجلسة المقبلة، وكذلك إحضار المتهمين الحاضرين من محبسهم للجلسة المحددة مع استمرار حبسهم .وخلال فترة المداولة وقعت مشادات كلامية حادة بين المحامين، كادت تتطور لاشتباكات بالأيدي . وطالب نقيب المحامين السابق سامح عاشور، نظر قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني لتصبح منفصلة عن قضية قتل المتظاهرين . وقال إن “هيئة الدفاع لها طلبات جوهرية في قضية تصدير الغاز، ويخشى أن يفسد التعرض لها القضية، مطالباً بإضافة مواد اتهام جديدة في قضية الغاز تتعلق بالمواد 77 ب، و81 ب، من قانون العقوبات لاحتوائها على نصوص تدين من حرض على الإضرار بالمال العام، وبحق الدولة، والشريك الأجنبي، الذي هو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، لحماية الاقتصاد المصري من عواقب كارثية في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي

وقد استعرضت هيئة المحكمة أحراز القضية المعروضة وضم الحرز الأول مظروفاً بداخله اسطوانة عليها نسخة من أوراق جناية قتل أحد الشهداء بقسم أول شبرا الخيمة، والحرز الثاني علبة بلاستيكية ذات إطار شفاف بداخلها 4 اسطوانات “دي في دي” أبيض في أخضر اللون مساحة كل منها 8 جيجا، عليها نسخة من الجناية ،1227 جنايات قصر النيل، والحرز الثالث عبارة عن مظروف بداخله “فلاش كومبيوتر” زرقاء اللون، بمساحة 8 جيجا .وعرضت هيئة المحكمة الأحراز على هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة المدعين بالحق المدني، وأعلنت أنها ستحدد ميعاداً لمن يرغب في مطالعتها . فيما أبدى دفاع مبارك ونجليه تمسكه بمطلب سابق له، وهو إعادة قضية العادلي إلى قاضيها الأول المستشار عادل عبد السلام جمعة، وإلغاء قرار جمعة بضم قضية العادلي ومساعديه، إلى قضية مبارك، “لأن هناك طلباً برد المستشار عادل عبد السلام جمعة، وهو ما يعني عدم جواز تصرفه في الدعوى وقد شهدت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه، أمس، اشتباكات عنيفة في محيط أكاديمية الشرطة التي شهدت وقائع المحاكمة .ووصفت الاشتباكات بأنها الأعنف من نوعها بين المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق، إذ خلفت قدراً هائلاً من المصابين، قدرتهم وزارة الصحة بما يزيد على 40 مصاباً، تم إسعاف البعض منهم في موقع الإصابة، فيما تم نقل البعض الآخر إلى المستشفيات القريبة من مكان المحاكمة في ضاحية القاهرة الجديدة

وعلى الرغم من الهدوء الذي خيم على محيط الأكاديمية قبل وصول مبارك إلى المحاكمة، فإن هذا الهدوء سرعان ما تحول إلى تراشق بالحجارة والعصي الخشبية، عندما شوهدت حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق، والذي صاحب هبوط الطائرة التي أقلت مبارك من محبسه في المركز الطبي العالمي إلى حيث موقع المحاكمة .وبعد دقائق من هبوط هذه الطائرة اندلعت الاشتباكات بين الطرفين، فيما اعتدى مؤيدو مبارك على محامي أحد المصابين وهو الدكتور خالد أبوبكر، عندما تم حجزه داخل الجدار العازل بينهم وبين معارضي مبارك، وقاموا بتوجيه اللكمات إليه . كما اشتكى مدير مكتب فضائية الجزيرة بالقاهرة عبدالفتاح فايد من تعرضه لمضايقات أثناء فترة نقل محطته وقائع الاشتباكات بين الجانبين، وسط هتافات من جانبهم ضد القناة القطرية

على صعيد اخر كشفت مصادر مصرية أن أجهزة الأمن خصصت موعداً أول أمس لزيارة زوجة الرئيس السابق سوزان ثابت لأول مرة لنجليها في محبسهما بالقاهرة، حيث جرى إخلاء الطريق المؤدي إلى السجن من كافة زائريه، وتأمين دخولها من دون أن يعترض طريقها أحد، خوفاً من قيام أسر المسجونين بالاعتداء عليها كما حدث مسبقاً مع زيارات رموز النظام، حيث قام أهالي المسجونين من قبل بتدمير سيارة كانت تحمل زجاجات المياه المعدنية ومنع دخولها للوزراء الموقوفين .وقد دخلت سيارة سوزان بوابة السجن وكانت تحمل بعض المأكولات والملابس الخاصة بنجليها في حقائب سفر، فيما اصطحبها مأمور سجن مزرعة طرة العقيد محمد طلحة وكل من هايدي وخديجة زوجتي جمال وعلاء إلى غرفة الزيارة وتركهم وسط حراسة مشددة من ضباط مباحث السجون .ووفق شهود عيان ظهرت على زوجة مبارك علامات بائسة تماماً، فيما ارتدت “إيشارب” ونظارة سوداء، في الوقت الذي خرجت فيه قبل موعد أذان المغرب بأكثر من ساعة

من جانب آخر، قال مدير الإعلام والعلاقات بمصلحة السجون محمد عليوة إن سوزان ثابت زارت نجليها لمدة ساعة وعشرين دقيقة فقط واصطحبت معها زوجتيهما من دون مخالفة لمواعيد الزيارة ولم تتناول معهما وجبة الإفطار نهائياً وتم تطبيق اللوائح القانونية لمصلحة السجون على الزيارة بتفتيش جميع الأطعمة التي أحضرتها وحقائب الملابس الجديدة تفتيشاً ذاتياً وفقاً للتعليمات  شهدت صالات مطار القاهرة الدولي، أمس، زحاماً شديداً من الركاب والعاملين أمام شاشات العرض الموجودة في بعض الصالونات والكافتيريات لمتابعة تفاصيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك .وقالت مصادر مسؤولة بشركة ميناء القاهرة الجوي: “تم توحيد كل الشاشات على القناة المصرية لمتابعة المحاكمة مع تخصيص عدد من الموظفين لتنبيه الركاب بمواعيد إقلاع رحلاتهم، حيث تخلف عدد من الركاب خلال الجلسة الأولى في 3 أغسطس/آب الحالي” . وأضافت “كما تم تحويل شاشات إلكترونية إلى شاشات عرض داخل صالونات صعود الركاب إلى الطائرات لمنع تأخر الركاب عن رحلاتهم بسبب المشاهدة في أماكن بعيدة عن طائراتهم