القاهرة - محرر مصراوي - قررت لجنة حقوق الانسان فى مجلس الشعب الاحتكام إلى مجمع البحوث الاسلامية وشيخ الازهر ومفتى الديار المصرية فى المسائل ذات الخلافات الفقهية والشرعية التى ظهرت فى اجتماع اللجنة الاثنين.

كانت أراء الدكتورة زينب رضوان وكيل المجلس قد فجرت هذه المسائل إذ أكدت حق البهائيين فى استخراج الاوراق الثبوتية لهم مثل الرقم القومى وغيرها وتسجيل علامة أمام خانة الديانة.

وأشارت الى هناك أسماء للبهائيين تنتمى للاسلام مثل حسن وحسين وقد يؤدى اخفاء هوية البهائيين الى الزواج مع مسلم او مسلمة.

وعلى صعيد آخر ، أكدت الدكتور زينب رضوان وكيل المجلس حق الزوج المسلم وابنائه وراثة زوجة الكتابية غير المسلمة.

واكدت أنه لم يرد فى القرآن الكريم والسنة مايحرم ذلك وأن الاسلام أباح للمسلم المتزوج من كتابية أن يكون لها جميع الحقوق وعليها جميع الواجبات للزوجة المسلمة وبذلك فلايجوز حرمانها من الارث فى زوجها أيضا.

كما أكدت شرعية شهادة المسيحى أمام المحاكم وهو مايتطلب إعادة النظر تشريعيا فى هذا الامر ولايجوز إهدار الشهادة طالما توافرت فى أى شخص متى توافرت كافة مقومات الاطمئنان على مصداقية أمانته.

وقد اعترض محمود سليم وكيل اللجنة على هذه الاراء، وقال إننا فى دولة يحكمها شرع ودين ولايجوز إصدار مرجعية دينية بشأن الميراث أو شهادة المرأة لان هناك قواعد دينية ثابتة سواء فى الشريعة الاسلامية أو المسيحية.

وعقب الدكتور ادوارد غالى وكيل اللجنة على ذلك قائلا إن قوانين المواريث المصرية تطبق على الجميع مسلمين وأقباط.

وانتهى الامر إلى الدعوة لعقد اجتماع مشترك بين لجنة حقوق الانسان ولجنة الشئون الدينية يدعى إليه شيخ الازهر والمفتى ومجمع البحوث الاسلامية للوصول إلى رأى قاطع فى هذه القضايا الفقهية.

وقد اعترض أعضاء اللجنة علي ما طالبت به الدكتورة زينب رضوان‏ الأستاذة في أصول الشريعة الإسلامية‏ وكيل المجلس‏ من ضرورة السماح بتوريث الزوجة الكتابية عند وفاة زوجها المسلم والأخذ بشهادة المرأة الواحدة‏ وليس المرأتين تفعيلا لمبدأ المواطنة‏.‏

وكذلك السماح بسماع شهادة أصحاب الديانات الأخري في مسائل الأحوال الشخصية‏ مؤكدة أنه لا يوجد مانع صريح في القرآن الكريم والسنة للأخذ بهذه المقترحات‏.‏

في الوقت الذي اعتبر فيه أعضاء اللجنة أن الحديث عن هذه الأمور يعد مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية‏ وخروجا علي القواعد الدينية الثابتة في المجتمع‏.‏

وقد طالب الأعضاء بضرورة عقد اجتماع مشترك للجنة مع لجنة الشئون الدينية وبحضور فضيلة مفتي الجمهورية لمناقشة ما تطرحه وكيلة المجلس من أفكار‏.‏

وقد أكدت الدكتورة زينب رضوان أنها كأستاذة في أصول الشريعة الإسلامية لا تريد من إثارة هذه الأمور المساس بثوابت الشريعة الإسلامية التي لا تستطيع أن تجترئ عليها‏ ولكن طلبها جاء حرصا منها علي الفهم الصحيح للإسلام‏ وعظمة الدين الإسلامي السمح‏.‏