المنشور على موقع أهل القرءان .
http://ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=19055
أهلا بك استاذ اسامه. انا لن أُناقش تفاصيل الموضوع ولا إتهاماتك لأهل القرءان . ولكن سريعا كنت أود .
أولا أن تُحدد من هم أهل القرءان الذين تعنيهم ،فليس كل من أنكر الروايات هو من أهل القرءان . وليس معنى هذا أن هُناك كشوفا بأسماء أهل القرءان ، لا وألف لا . ولكن هُناك أدعياء على ساحة الإعلام والإنترنت فى الآونة الأخيرة بمجرد أنهم قالوا أو كتبوا وريقات فى نقد الحديث إعتبروا انفسهم (قرْانيين ) وهم ابعد ما يكون عن الفكر القرءانى الذى يعتمد على القرءان وحده والذى يمشى دُبر القرءان ولا يفرض هواه على حقائق وتعاليم وأوامر القرءان ...
ثانيا --- كنت أود ايضا أن تكتب لنا أمثلة حية ومُباشرة عن أخطاء القرءانيين وتقول مثلا السيد فلان كتب كذا كذا فى موضوع كذا فى مقالة كذا كأمثلة على أخطائهم الكُبرى (حسب تعبيرك ) ، ورأيه هذا لا يستند على منهجية وإنما على (لى عنق الآيات كما ارى ) وترد عليه بالمنهجية الصحيحة التى تراها حضرتك (ليتعلم ونتعلم معه ) أو لنقل لنناقشها جميعا ونترك الحُكم فى النهاية للقارىء العزيز على رايك ورأيه ،وإلى الله جل جلاله يوم القيامة ....
ثالثا ...وكما قلت سابقا . ليس كل من نقد التراث أو طالب بتنقية التراث والحديث قرءانيا .فمع إحترامى لجميع من هم على ساحة التنوير من خارج (( موقع أهل القرءان )) فمعظمهم لا زالوا يؤمنون بصحة أجزاء من التراث ومروياته ،وهى التى يرون انها لا تخالف (القرءان الحكيم ) . وهذا كُفر بالقرءان وبإخلاص الدين لله جل جلاله 100% . فأرجو الا نحسبهم على (القرءانيين ) لكى لا نظلمهم ولا نظلم القرءانيين ، ونحن كمدرسة (أهل القرءان ) لسنا مسئولين عن ارائهم وإختلافاتهم حول معانى ومفاهيم مُصطلحات القرءان وتشريعاته ،ولا هُم مسئولون عن أراءنا وكتاباتنا .
رابعا .. المُحرمات والتشريعات القرءانية (القوانين كما سميتها حضرتك ) لا تتغير ولن تتغير بتغير الزما ن ولا المكان ، وليست نصوصا تاريخية كما قلت حضرتك او كما قال عنها سابقا (نصر ابوزيد ) ،ولكنها تُستدعى عندما تتوفر حالتها وظروفها التى ستُطبق فيها . فمثلا محرمات الزواج تُستدعى عندما يُريد أحدا أن يتزوج (أمه أو أخته أو خالته أو زوجة ابيه المتوفى أو أو او من المحرمات فى الزواج ) ، وكذلك قوانين العدة تُستدعى وتُطبق فى حالات الطلاق ووفاة الزوج ، وعقوبة جلد الزانى تُستدعى عندما تكتمل شروط وقوع جريمة الزنا وقوعا كاملا وفى فى دولة إسلامية حقيقية تتخذ من تشريعات القرءان فى عقوبة الزنا تشريعا وعقوبة لها . والزواج من ملك اليمين يكون عندما تكون هُناك ( جوارى وإماء ) . ويُستأذن اهلهن (اى مالكهن -- سيدهن - أى الذى يملك صك عبوديتهن ) فى الزواج منهن .وعقوبة القصاص تُستدعى عندما تكون هناك حالة قتل عمد . أى أن التشريعات والقوانين موجودة ولا تتغير وستظل ثابتة كما هى إلى يوم القيامة ، ولكن تطبيقها يرتبط إرتباطا وثيقا بحدوث الجريمة ونوعيتها ومكان حدوثها (هل فى دولة إسلامية 100% أم لا )،وأن المجتمع مجتمع إسلامى يُطبق العقوبة التى نص عليها شرع الله فى القرءان ،ام انه يُطبق تشريعات مدنية أخرى ؟؟؟؟ ولا يُمكن هُنا أن نقول أننا لا نُطبق شريعة الله لأنها اصبحت نصا تاريخيا !!!!!!!!!!!!!! فهذا إتهام لدين الله وشريعته وتشريعاته (والعياذ بالله )
.خامسا.. موضوع الزكاة والصدقات وتقديرها فهذا متروك للمؤمن نفسه ولدرجة إيمانه ،ولقيمة ربحه من عمله او تجارته ولكنه يقع تحت تشريع الله فى قوله تعالى (( ويسالونك ماذا ينفقونقل العفو)). الزائد عن حاجتك فقد يكون العفو هذا 5% أو 10% أو حتى 3% من ربحك أو أكثر أو أقل من هذا . فهذا موضوع يعود إلى إيمانك وتسابقك فى فعل الخيرات والصدقات والإنفاق فى سبيل الله ، المهم أن تتصدق وتُنفق فى سبيل الله من مال الله الذى إستخلفك فيه .
سادسا ... ما عدا المُحرمات واتشريعات (القوانين ) التى جاء بها القرءان الكريم فللمجتمع من خلال مجالسه التشريعية (مجالس الشورى ) أن يُقننها ويُصيغها فى صورة قوانين وقرارات ولوائح ..وهذه هى التشريعات المدنية المتغيرة بتغير الزمان والمكان .. اما تشريعات ومحرمات وقوانين القرءان فهى ثابتة وستظل ثابتة كما هى إلى يوم القيامة سواء طبقها المُجتمع أو لم يُطبقها فهذا مرتبط بإيمان المجتمع من عدمه ......
سابعا .. تحياتى