في سرية تامة وبعد ان اوشكت حكومة مبارك علي الانتهاء من بيع الاراضي الصحراوية لسماسرتها ومفسدييها لم تجد الا الاراضي التي انفقت عليها الدولة اموالا طائلة لاستثمارها وزراعتها في منطقة الصالحية لكي تمنحها للمفسدين من كبار رجال الاعمال المشاركيين لرجال الحكم في عمليات البزنس والسمسرة وذلك بناء علي تنسيق بين رجل الاعمال امين اباظه ونظيره رجل الاعمال محمد المغربي والاول وزير الزراعة والثاني للاسكان وحتي يكون زيتنا في دقيقنا وحاميها حراميها كما يقول المثل الشعبي حيث اعطي جمال مبارك الامر لرئيس الوزراء بالاستجابة لرغبات رجال الاعمال الذين يشاركهم مبارك الابن وشقيقه علاء في عمليات البزنس حيث ينتظر ان تمنح تلك الاراضي لهؤلاء السماسرة برخص التراب لكي يبيعوها بالمتر بدلا من الفدان ويجمعوا من ورائها المليارات من الجنيهات وبناء علي تعليمات مبارك الابن قررت الحكومة تحويل 1839 فدانا من الأراضي الزراعية بمدينة الصالحية إلي أنشطة عمرانية، بناء علي طلب من المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والتنمية العمرانية، رغم تصنيفها كأجود الأراضي الزراعية التي تم استصلاحها في الثمانينيات.

ومن الملفت للانتباه ان ارض الصالحية التي سبق وان استزرعتها شركة المقاولون العرب في عهد السادات انتزعت من ال عثمان احمد عثمان وشركتهم المقاولون العرب ووكلت وزارة الزراعة لادارتها ثم باعتها الوزارة لشركة 6 اكتوبر التي تضم كبار رجال اعمال علي شراكة بمؤسسة الرئاسة ويبدو ان رجال الاعمال الذين حصلوا علي مئات الافدنة من هذه الارض قبيل 8 اعوام برخص التراب كأرض زراعية وبواقع 25 الف جنيه للفدان المستزرع سيبيعون المتر منها عقب تحويلها الي ارض بناء باربعة الاف جنيه وبالتالي يصبح الستة امتار بثمن فدان وهو ما يجعلهم يجمعون ارباحا هائلة ويبدو ان رجال الاعمال طمعوا في عدة مئات اخري من الافدنة متبقية من المشروع فارادوا انتزاعها من شركة رمسيس التي تديرها وهكذا تتم عمليات بيع وتصفية لممتلكات الوطن وتهريب الاموال الي الخارج في ظل صمت من اصحاب المصلحة المواطنون الذين تطحتهم حاليا موجات الغلاء والجوع والفقر والبطالة
ووافق المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، علي تحويل الأرض إلي النشاط العمراني في خطاب أرسله إلي وزير الإسكان بتاريخ 3 سبتمبر 2007 أعرب فيه عن اعتزازه وتقديره بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بشراء قطعة الأرض، وتعديل استخدامها من نشاط زراعي إلي أنشطة عمرانية.
كان وزير الإسكان قد أرسل خطابا في 30 أغسطس الماضي، أكد فيه موافقة وزارة المالية علي شراء قطعة الأرض البالغة مساحتها 1839 فدانا الواردة بإعلان شركة الصالحية للاستثمار والتنمية لضمها كامتداد، وتوسع لمدينة الصالحية الجديدة حتي يمكن تلبية احتياجات المستثمرين من أراضي المدينة للمشروعات الصناعية والسكنية بالمدينة، ووجه المغربي في نهاية الخطاب طلبه الصريح بتحويل الأرض من نشاط زراعي إلي نشاط عمراني.
الأرض تحدها من الشرق مدينة الصالحية ويحدها من الجنوب طريق أبوحماد الإسماعيلية، وتحدها من الشمال والغرب أراض زراعية ملك لمشروع الصالحية، وملك لأشخاص آخرين، وذلك طبقا لما ورد بمحضر لجنة الفحص التي شكلتها مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية خلال محضر معاينة علي الطبيعة للأرض المشار إليها في الخطابات إلي أنها زراعية وبها محاصيل زراعية، وتروي بالري المحوري، ومنها بعض أجزاء تروي بالتنقيط والمحاصيل المزروعة هي موز وموالح وبها بعض المنشآت كاستراحات عمال ومحطات مياه ومخازن.
ومن جانبه، قال المهندس محمد شوقي، رئيس اللجنة النقابية بشركة الصالحية: القرار كان مفاجأة للجميع ولم نعلم به أحدا إلا من خلال اللجنة التي قدمت من مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، لمعاينة الأراضي، مضيفا أن القرار بتغيير نشاط جزء من مشروع الصالحية من نشاط زراعي إلي عمراني جاء بعد الإعلان الذي تصدر الصحف منذ شهور ببيع مشروع الصالحية، حيث تقدم جهاز التعمير بمدينة الصالحية الجديدة بطلب لوزير الإسكان بتوسيع المباني العمرانية في المنطقة وشراء الأرض المذكورة، وبناء عليه تقدم الوزير بطلب آخر لوزير الزراعة يطالبه فيه بتغيير نشاط الأراضي باعتبارها أرضا غير زراعية، في حين أنها مزروعة لأكثر من 20 عاما،
وبالفعل توقف البيع بعد أن أثبتنا أن الصالحية مشروع رابح، ويكفي أنها حققت فائض ربح العام الماضي يقدر بـ32 مليون جنيه، وذلك الربح علي التوالي منذ تسلم شركة رمسيس لإدارة الأراضي الزراعية المشروع وإدارتها إياه، حيث حققت في عام 2001 ربحا قدر بـ4 ملايين جنيه، ويضيف: القرار غير قانوني ولا ينبغي أن تضيع الأرض هباء.