من كتاب الدكتور عبدالخالق فاروق  (هل مصر بلد فقير حقا ) الذى أُعتقل بسببه .

(22) منجم السكرى .. نموذج صافى للفساد ونهب وأهدار الثروة الوطنية المصرية

ينظم قطاع المناجم والمحاجر فى مصر ، قديم قديم عفى عليه الزمن هو القانون رقم (86) لسنة 1956 ، الذى حرصت قوى الفساد فى مصر على الإبقاء عليه ساريا لمدة ستين عاما كاملة (1956- 2014 ) ، برغم التغييرات العميقة التى طرأت على المنظومة التشريعية المصرية منذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى عام 1974 ، والتى شملت كل القوانين الاقتصادية تقريبا ، بدءا من القطاع العام مرورا إلى نظم النقد الأجنبى والجهاز المصرفى ، ونظم الإستيراد والتصدير ، والوكالة التجارية ، إنتهاء بالتخلى عن الدورة الزراعية والتخطيط الزراعى والتخطيط الشامل ، وإطلاق قوى السوق الفوضوى من أجل إفعال تاثيرها فى إعادة هندسة البنية الطبقية والاجتماعية المصرية. على اية حال ، لقد ظل قانون المناجم والمحاجر رقم (86) لسنة 1956 العتيق قائما ، لا يمسه أحدا ، لسبب بسيط ، هو أن هناك قوى فساد هائلة داخل أروقة الحكم والإدارة المحلية بالمحافظات ،وفى بعض الوزارات المعنية ( الصناعة – البترول وغيرهما ) تحالفت مع عدد كبير من المقاولين والسماسرة ( المستثمرين ) المصريين والعرب والأجانب ، من أجل تقاسم الثروات التعدينية للبلاد ، دون أن تنعكس نتائج هذه الاستثمارات على الخزانة العامة للدولة ، وعلى ايراداتها من هذه الثروة لعقود ستة كاملة . ويجسد مشروع الاستثمار فى منجم السكرى نموذج حالة لا تخطئها العين المجردة لهذا التحالف الفاسد من ناحية ، وحجم الإهدار والنهب المنظم لثروة مصر من ناحية ثانية . بداية القصة الحزينة : تبدأ القصة الجديدة للبحث عن الذهب فى مصر ، منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين ، حينما طرحت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ، مناقصة عالمية بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال ، فتقدم عدد من الشركات الأجنبية ، ورسى العطاء فعلا على شركة " مينكس للمعادن – مصر المحدودة " MINX ، وصدر القانون رقم (2) لسنة 1986 بأتفاقية البحث عن الذهب بين الحكومة المصرية وهيئة المساحة الجيولوجية من جهة ، وشركة مينكس للمعادن من جهة أخرى فى منطقتى " البرامية " بمساحة 24 كيلو متر مربع و" السد " بمساحة خمسة آلاف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية . ومنحت الشركة الجنبية مزايا كبيرة تشجيعا للاستثمار نذكر منها : 1- إيجار الترخيص : تحصل الحكومة المصرية عن كل ترخيص على إيجار سنوى قدره 25.0 جنيها ( خمسة وعشرون جنيها فقط لا غير ) عن كل كيلو متر مربع واحد ، إى بإجمالى 125.6 ألف جنيه سنويا للمساحة المحددة فى الاتفاقية ( يا بلاش ) . 2- فترات البحث والإستكشاف : حددت الفترة بأربعة سنوات ، يسقط حق الترخيص فى نصف المساحة بعد مرور عامين من تاريح الترخيص ، ما لم يطلب المرخص له عقدا للاستغلال فى هذا النصف أو جزء منه . 3- مدة عقد الاستغلال والانتاج : فترة 30 عاما ، قابلة للتجديد لمدة 30 عاما أخرى ، مادام المستغل قائما بإلتزاماته.( يا بلاش ) . 4- الإنفاق والاستثمار : يلتزم المرخص له ( شركة مينكس ) بإنفاق ثلاثة ملايين دولار موزعة كالتالى : مليون دولار فى فترة البحث ومدتها سنتان ، ومليون دولار أخرى فى فترة البحث الثانية ومدتها سنة واحدة ، ومليون دولار فى فترة البحث الثالثة ومدتها سنة أخيرة ( يا بلاش ) . ونصت الاتفاقية كذلك على نظام معين للتخلى الإختيارى أو الإجبارى ، قدمت خلالها تسهيلات كبيرة للمستثمر ، وحددت الاتفاقية كذللك طريقة غدارة المشروع فى حال الإكتشاف التجارى للذهب ، حيث تؤسس شركة مشتركة بين هيئة المساحة الجيولوجية المصرية وشركة مينكس . 5- طريقة إسترداد التكاليف : نصت الاتفاقية على طريقة محددة لإسترداد التكاليف بحيث تسترد من 60% المتبقية من الانتاج بعد خصم الإتاوة المستحقة للحكومة المصرية ، ويكون الاسترداد بمعدل 20% سنويا بالنسبة لمصروفات البحث ( أى يستردها على 5 سنوات ) ، وبمعدل 15% سنويا من مصروفات التشغيل ، كما نصت الاتفاقية على تقسيم الفرق بين المخصص لإسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية بنفس نسب إقتسام الانتاج . 6- الإتاوة وإقتسام الانتاج : نصت الاتفاقية على الأتى : - تستحق الحكومة المصرية أتاوة بواقع 8% من إجمالى الانتاج ، وتشمل ضريبة الدخل المستحقة على المقاول ، وذلك خلال ثمانى سنوات الأولى لبدء الانتاج . - وتكون الأتاوة بواقع 6.75% من إجمالى الانتاج بعد ثمانى سنوات الأولى من بدء الانتاج . ( يا بلاش ). - أما المتبقى من الانتاج فيوزع بواقع 52% لصالح الهيئة المصرية ، و 48% للمقاول ( أو شركة مينكس ) وبعد إبرام الاتفاقية ولمدة أربعة سنوات قامت الشركة بعمليات البحث عن الذهب ، وأنفقت 4.3 مليون دولار ( يا بلاش ) ، ولم توفق إلى تقديم دراسة جدوى اقتصادية تفيد بوجود إكتشاف تجارى ، فأنسحبت الشركة الأجنبية ، وتركت مستلزماتها من بيانات وخرائط ومعدات ثابتة ومتحركة للهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية طبقا لنصوص الاتفاقية (40) . وفى 15/9/1990 ، أعادت الحكومة المصرية ووزارة الصناعة وهيئة المساحة الجيولوجية طرح هذه المناطق على ألف شركة عالمية ، وعلى 23 غرفة أمريكية فى مزايدة عالمية ، وبعد أن كانت الحكومة المصرية قد بدأت فى إنتهاج سياسات الخصخصة وبيع الأصول والممتلكات العامة . فتقدمت شركة " نوردانا الإسترالية " NOURDANA بخطاب نوايا بعرض للبحث والإستغلال خلال مدة سريان الخطاب ومدته عام واحد تبدأ من 11/12/1993 ، وأطلعت فى ضوء ذلك على التقارير والبيانات المتاحة لدى هيئة المساحة الجيولوجية المصرية ، ثم تقدمت الشركة الإسترالية بتاريخ 25/1/1994 ، بعرض للهيئة المصرية ، وقامت بتأسيس " الشركة الفرعونية للمناجم " . وهكذا يبدو بوضوح أن الشركة الإسترالية لم تستغرق وقتا فى التعرف على وجود الذهب ، من واقع التقارير والخرائط التى قدمتها لها قيادات هيئة المساحة الجيولوجية المصرية ، وبالفعل جرى إبرام أتفاقية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية وفى منطقة مرسى علم وصدر قانون الامتياز رقم (222) لسنة 1994 بتاريخ 29/1/1995 . وجرصا من الحكومة المصرية – ممثلة فى وزارة الصناعة وهيئة المساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية – على تشجيع الاستثمار الأجنبى - تلك اليافطة والشعار الذى نهبت تحت رايته مصر وثرواتها بلا رحمة طوال خمسين عامل وتحديدا بعد عام 1974 – فقدمت مزيدا من التنازلات فى هذه الاتفاقية الجديدة وظهرت على النحو التالى : 1- المساحة : زادت المساحة المطروحة للبخث والاستغلال فى هذه الاتفاقية الجديدة إلى 5380 كيلو متر مربع موزعة بين ثلاثة مناطق هى : 1- السكرى ( ألف كيلو متر مربع ) 2- البرامية ( بمساحة 1300 كيلو متر مربع ) 3- أبو مروات ( بمساحة 3080 كيلو متر مربع ) . ( يا بلاش..!! ) 2- الإلتزامات المالية : - وفقا للإتفاقية فأن الشركة الفرعونية تقدم خطاب ضمان بقيمة نصف مليون دولار ( يا بلاش ..!! ) لمدة 12 شهرا ، ثم ستة شهور بعد نهاية الفترة ، ومقابلها تقدم الهيئة المصرية كافة البيانات الجيولوجية وبيانات الإستكشاف والتعدين الموجودة فى حوذتها ( يا بلاش ..!!). - تنفق الشركة الأجنبية ( الفرعونية ) 6.5 مليون دولار أمريكى خلال فترة البحث ومدتها سبعة سنوات موزعة على النحو التالى : - 500 ألف دولار فى السنة الأولى ، و2.0 مليون دولار فى فترة الإمتداد الأولى ومدتها سنتان ، وتنفق 2.0 مليون دولار فى فترة الإمتداد الثانية ومدتها سنتان ، وأخيرا تنفق 2.0 مليون دولار فى فترة الإمتداد الثالثة ومدتها سنتان ( يا بلاش ..!! ) . - وإذا أنفقت الشركة الافرعونية أقل من ذلك تسدد الفرق إلى الهيئة المصرية . - وتشكل لجنة إستشارية مشتركة مكونة من ستة أعضاء مناصفة بين الشركة الفرعونية والهيئة المصرية . 3- فترة البحث : مدة البحث من بداية تاريخ سريان الاتفاقية هى سنة واحدة ، وللشركة الأجنبية ( الفرعونية ) الحق فى ثلاث فترات إمتدادات متلاحقة كل منها سنتان ( يا بلاش ..!! ) . 4- فترة الإستغلال : فى حال إكتشاف تجارى للذهب يتحول العقد إلى عقد إستغلال مدته 30 سنة ، ويجوز تجديدها لمدة متساوية أضافية مقدارها 30 عاما أخرى ، بناء على طلب الشركة الفرعونية بموجب إخطار كتابى للهيئة قبل ستة شهور من نهاية الثلاثين عاما الأولى ( يا بلاش ..!! ) . 5- التخليات الإجبارية والإختيارية : حيث نت الاتفاقية على طرق تخلى الشركة الأجنبية على 25% من مجموع منطقة البحث الإجمالية طالما لم تتحول إلى عقد إستغلال عند نهاية السنة الثالثة . 6- الإتاوة : قدرت الإتاوة المستحقة للحكومة المصرية بواقع 3% من إجمالى إيرادات المبيعات كل ستة شهور ، أى أن الاتفاقية الجديدة قد قدمت تنازلا كبيرا للشركة الجنبية حيث خفضت نسبة الإتاوة من 8% خلال السنوات الثمانى الأولى و 6.75% فى السنوات الثمانى اللاحقة ، إلى مجرد 6% سنويا فقط ، تدفع نقدا من شركة العمليات التى تتكون مشاركة بين الشركة الفرعونية وهيئة المساحة الجيولوجية ، ويكون للإتاوة الأولوية والتفضيل على أية تكاليف أو مصروفات ، أو مدفوعات وهى غير قابلة للإسترداد . كما يلاحظ النص على تسديد الإتاوة نقدا ، مما يحرم الحكومة المصرية من فرص الحصول على الإتاوة فى صورة سبائك ذهبية ، تسمح لها سواء بتغطية الإحتياطى النقدى وتعزيزه ، أو الحصول عليها سبائك يمكن أن تبيعها بأعلى سعر فى السوق الدولية . 7- تأسيس شركة العمليات : بمجرد إعلان الإكتشاف التجارى للذهب ، تؤسس شركة مشتركة بين الطرفين ( الفرعونية والهيئة المصرية ) ، رأسمالها 40 ألف جنيه مصرى تقسم بالتساوى بين الطرفين ( يا بلاش ..!! ) وتوزع على عشرة آلاف سهم عادى قيمة كل سهم أربعة جنيهات مدفوعة بالكامل . 8- إسترداد التكاليف : يحق للشركة الفرعونية ( الأجنبية ) إسترداد التكاليف من باقى إيرادات المبيعات بعد إستبعاد الإتاوة كما يلى : - جميع مصروفات التشغيل الجارية التى تراكمت بعد بدء الانتاج التجارى . - 33% من مصروفات البحث ( أى أنها تسترد نفقات البحث خلال ثلاثة سنوات فقط ) . - 33% من مصروفات التشغيل . 9- إقتسام الانتاج : بعد خصم الإتاوة المستحقة للحكومة المصرية ، وإسترداد التكاليف والمصروفات ، فأن المبالغ المتبقية من إيرادات البيع تكون هى الإيراد الصافى الذى يوزع على النحو التالى : - 50% من هذا الإيراد الصافى لكل من الهيئة المصرية والشركة الفرعونية ، أى مناصفة بعكس الاتفاق السابق مع شركة مينكس الذى نص على حصة للجانب المصرى بنسبة 52% مقال 48% للشريك الأجنبى . - 10% تستحق كحافز للشركة الفرعونية فى السنة الأولى والثانية التى يتحقق فيها إيراد صافى عن السنة بأكملها ( يا بلاش ..!! ) . - 5% أخرى من الإيراد الصافى تستحقه الشركة الفرعونية كحافز عن السنة الثالثة والسنة الرابعة ( يا بلاش ..!! ) . فإذا تأملنا هذا التقسيم الظالم للجانب المصرى والمتحيز بالمطلق للمستثمر الأجنبى ، سوف نكتشف أن الشركة الفرعونية سوف تحصل بعد إسترداد التكاليف والمصروفات التشغيل المتأخرة من بداية الانتاج ، على 65% من باقى الانتاج ، لمدة أربعة سنوات فى صورة حصة من الانتاج مضافا إليها حافزين (10% + 5% ) لمدة أربعة سنوات ، مقابل أن الجانب المصرى يحصل على 35% فقط ، وسوف نرى أنه برغم هذا التحيز للشركة الفرعونية ، فأنها ظلت تتلاعب بالجانب المصرى وتسرقه عيانا بيانا ، بالتواطؤ والصمت من جانب بعض قيادات ومسئولى الهيئة والوزارة وهيئة الموازين والدمغة ومفتشى المناجم والمحاجر . 10- ملكية الأصول : تنص الاتفاقية على أن تؤول ملكية الأصول المتعلقة بالعمليات من معدات وآلات وغيرها إلى الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية بشكل تدريجى بقدر ما تسترده الشركة الفرعونية من تكاليف ومصروفات ، ويكون للهيئة المصرية طوال فترة سريان الاتفاقية ( 30 سنة قابلة للتجديد ) الحق المطلق فى إستعمال هذه الأصول .وسوف نرى أن الشركة الأجنبية سوف تتلاعب بالجانب المصرى فى هذا البند أيضا. 11- الإعفاءات الجمركية : منحت الاتفاقية ( بالقانون 222 لسنة 1994 ) الشركة القائمة بالعمليات والشركة الفرعونية إعفاءا من الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة بإستيراد المعدات والآلات والمستلزمات لإغراض تنفيذ عمليات البحث والاستغلال فى مصر ، وسوف نكتشف من واقع تقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب التى قامت بزيارة المشروع وإعداد تقرير حول ما جرى ويجرى فى هذه الشركة وأصدرته فى مايو عام 2012 ، أن هذا البند كان بمثابة ثغرة أبليس التى أستغلها أصحاب هذا الشركة ( الثنائى يوسف الراجحى وعصمت الراجحى ) فى نهب وإهدار الأموال العامة المصرية وفى عمليات تهريب واسعة النطاق وبيعها إلى مقاولى الباطن الذين يعملون لديهم . 12- الدفاتر والسجلات والحسابات : تنص الاتفاقية على ان تقوم شركة العمليات والشركة الفرعونية والهيئة بإمساك دفاتر وحسابات ، لتسجيل كميات وقيمة كل من الذهب والمعادن المصاحبة المنتجة والمباعة ، وتزود شركة العمليات الحكومة المصرية أو ممثلها (؟! ) بتقارير شهرية بهذا الشأن . 13- تسويق وتصدير الذهب : وفقا للاتفاقية فأن شركة العمليات هى التى تقوم بالتسويق فى الداخل والخارج ، أما تصدير الذهب فيكون لهذه الشركة الحق فى تصدير الذهب والمعادن المصاحبة دون الحاجة إلى ترخيص ( يا بلاش ..!! ) . 14- المنازعات والتحكيم : نصت الاتفاقية على أن يكون حل المنازعات عن طريق التحكيم وفقا لقواعد المركز الإليمى للتحكيم التجارى بالقاهرة ، ولعل هذا قد جنبنا مزالق التحكيم الدولى ، فلم يكن هوجة التحكيم الدولى التى جاءت مع عاطف عبيد وجماعته قد انتشرت بعد فى مصر .

هذا عن نصوص الاتفاقية التى جرى إختراقها وإنتهاكها وعدم إحترامها من جانب الشركة الأجنبية ( الفرعونية ) فى كافة بنودها كما سوف نرى وفقا لتقرير مجلس الشعب المصرى عام 2012 ،وفى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات. فبعد ستة سنوات وعشرة شهور من بدء سريان الاتفاقية ، أى بتاريخ 31/10/2001 ، أعلنت الشركة الفرعونية عن تحقيق إكتشاف تجارى بمناجم الذهب بمنطقة السكرى بمرسى علم ، وبالتالى أنتقلت الاتفاقية من مرحلة البحث والإستكشاف وشروطها ، إلى مرحلة الاستغلال والانتاج ، ومنحت الشركة إمتياز العمل والاستغلال لمدة ثلاثين عاما قابلة للتجديد ، كما قدرت الإحتياطى الذهبى للمنج بحوالى 14.5 مليون أوقية ، بما يساوى فى ذلك الوقت 20.0 مليار دولار ، وفقا لسعار أوقية الذهب فى السوق الدولية فى ذلك الوقت (386 دولار / الأوقية ) . وطوال هذه السنوات السبع الأولى من عمل الشركة الفرعونية ، كانت روائح الفساد وعدم إحترام بنود الإتفاقية قد لاحت وزكمت الإنفاس ، كما بدا بوضوح أن هناك تواطؤا ، أو إهمالا متعمدا من جانب بعض الجهات والشخصيات المسئولة فى وزارة الصناعة وفى هيئة المساحة الجيولوجية ، ولذلك حينما جرى تغيير وزير الصناعة وإستبداله عام 2002 بالوزير الدكتور على الصعيدى ، طرحت على بساط البحث قضية تجاوازت الشركة الفرعونية وأصحابها ، فتقرر تقليص المساحة الممنوحة لها من ألف كيلو متر مربع فى منطقة السكرى إلى ثلاثة كيلومترات مربعة فقط ، كما أنتزعت بقية المساحات التى تضمها مناطق البرامية وأبو مروات . كما أمتنعت الوزارة على التصديق على خطابات الجمارك الخاصة بالسيارات والمعدات وقطع الغيار بعد أن أشيع أن هناك تلاعب من الشركة الفرعونية فى هذا المجال ، وكذلك أمتنعت الوزارة عن الموافقة على تصاريح الأمن للأجانب التابعية للشركة . وكان رد الشركة التوقف عن العمل وطالبوا بالتحكيم وفقا لما نصت عليه الاتفاقية . وفى نظر التحكيم طالب الجانب المصرى بإلزام الشركة الفرعونية بالتخلى عن كافة مناطق الإمتياز ، نظرا لعدم تحول أى جزء منها إلى عقد إستغلال بسبب تقاعس الشركة الفرعونية ، وذلك منذ تاريخ 29/7/2002 وهو تاريخ إنتهاء فترة البحث ، بيد أن الشركة الفرعونية ظلت تحتفظ بما يقارب 2650 كيلو متر مربع من هذه المساحات بغير سند من القانون رقم (222) لسنة 1994 . وهنا تحركت الكواليس الخلفية ، فجرى الإطاحة بوزير الصناعة الدكتور على الصعيدى ، وزاد عليها أن صدر القرار الجمهورى رقم (336) لسنة 2004 بنقل تبعية هيئة المساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية من وزارة الصناعة إلى وزارة البترول ، التى كان قد تولاها منذ عام 1999 المهندس " سامح فهمى " ، وهو رجل إسرائيل ورجال المال والأعمال المدلل ، وكان جمال مبارك قد برز فى الساحة السياسية والاقتصادية كمساعد رئيسى لوالده الرئيس حسنى مبارك منذ عام 2000 ، كما تغير مسماها إلى " الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والثروة المعدنية " ، والذى كان يعنى يحمل من دلالات تحول مشروعات التعدين من كونها مشروعات إلى مجرد ثروة قابلة للبيع والشراء . فجرى عقد صلح فى 4/4/2005 بين الهيئة بوضعها الجديد والشركة الفرعونية وبمباركة كل من وزير البترول " سامح فهمى " وجمال مبارك . وأنتهى المر بأن تمنح الشركة الفرعونية مساحة 160 كيلو متر مربع ، بدلا من ثلاثة كيلومترات مربعة ، مقابل تخليها عن بقية المساحات التى شملتها أتفاقية 1994 . وبعد ثورة 25 يناير عام 2011 ، وما صاحبها من إرتفاع أصوات الكثيرين بشأن الجرائم التى ترتكب فى منجم السكرى ، تشكلت اللجنة المشتركة فى مجلس الشعب وزارت الموقع عدة أيام فى مارس عام 2012 ، ثم عادت وأصدرت تقريرها فى مايو من نفس العام . وقد أشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مصنع إنتاج الذهب بجبل السكرى قد تم إنشاءه على أربعة مراحل هى : المرحلة الأولى : وتتضمن إستخلاص الذهب من الخام المؤكسد . المرحلة الثانية : إستخلاص الذهب من الخام غير المؤكسد . المرحلة الثالثة : إضافة وحدة تكسير . المرحلة الرابعة : أضافة خط إنتاج أخر بنفس السعة الانتاجية للمراحل الثلاثة السابقة . وقد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية فى نهاية عام 2009 ، والثالثة فى مايو عام 2011 ، أما الرابعة فمن المقدر الانتهاء منها فى مطلع عام 2013 . وهنا تشير بعض المصادر إستنادا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر عن عام 2013/2014 ، أن الشركة الفرعونية كانت قد اشترت مصنع مستعمل لاستخلاص الذهب من شركة (كوري كولو ) بنحو 11.5 مليون دولار عام 2007 ، علما بأن شركة (كوري كولو ) ، قامت بشراء المصنع عام 1993 ، وحتي عام 2014 ، لم تعتمد هيئة المساحة الجيولوجية المصرية قيمة الشراء ، وبناء عليه لجأ مجلس إدارة شركة السكري لتقييم المصنع عن طريق طرف ثالث ، تم إسناد عملية تقييم أصول المصنع لمركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس . ووفقا للإعلان الرسمى من جانب الشركة الفرعونية فقد بدأ إنتاج أول سبيكة للذهب من منجم السكرى فى يونيه عام 2009 ، بمتوسط وزن للسبيكة ثمانية كيلو جرامات ** وقد بدأ الإعداد لانتاج الذهب من الموقع بمعدل 200 ألف أوقية سنويا ( أى بقيمة 250 مليون دولار بالسعر السائد وقتئذ 1250 دولار للأوقية ) ، تزداد بعد عامين لتصل إلى 500 ألف اوقية سنويا ( أى بقيمة 750 مليون دولار سنويا بعد زيادة سعر الأوقية فى السوق الدولية إلى 1500 دولار عام 2011 ومطلع عام 2012 ) . لقد كان من أكبر الأخطاء التى أرتكبت عن عمد فى الاتفاقية الموقعة مع هذه الشركة عام 1994 ، أربعة عناصر هى : الأولى : تحديد حصة الجانب المصرى نقدا ، دون أن يكون له حصة عينية من إنتاج الذهب والمعادن الملحقة . الثانية : أنه قد ترك حرية التسويق والتصدير فى يد الشركة الفرعونية ، وشركة العمليات التى كان يسيطر عليها عمليا الشركة الأجنبية ( الفرعونية ) . الثالثة : أنه فى تقييمه لانتاج الذهب لم يراع التغير الذى سيحدث فى سعر أوقية الذهب ، فقيم المخزون المتاح بحوالى 14.5 مليون أوقية على أساس سعر الأوقية السائد عام 1994 ، وهو 386 دولار للأوقية ، بينما زاد سعر أوقية الذهب عاما بعد أخر حتى تجاوز عام 2012 حوالى 1718 دولار للأوقية . الرابعة : لم يراع التغير فى سعر صرف الجنية بالنسبة للدولار الأمريكى ، حيث كان 3.46 جنيه للدولار عام 1994 ، وبلغ فى عام 2016 حوالى 18.0 جنيه للدولار الأمريكى . على أية حال لقد خططت الشركة الفرعونية لإنشاء منجم مفتوح طاقته الانتاجية السنوية تبلغ أربعة ملايين طن من الأحجار ، تزاد إلى عشرة ملايين طن من الصخر الحاوى للذهب بمتوسط 2 جرام لكل طن من الصخر ، أى بما يعادل 1.5 مليار دولار سنويا بدءا من عام 2012 ( 10 ملايين طن × 2 جرام ) ÷ 24 = 833.3 ألف أوقية ذهب مضروبة فى 1718 دولار ) . فكيف جرت إدارة هذا المنجم ؟ وكيف جرى التلاعب بالجانب المصرى ؟ وكيف تواطؤت بعض قيادات الدولة ووزارة البترول وهيئة المساحة الجيولوجية ؟ وكم خسرت الخزانة العامة للدولة المصرية منذ بداية هذا المشروع حتى عام 2018 ؟

_____________________

• • وبحسبة بسيطة فأن قيمة هذه السبيكة تقدر كالتالى : ( 8000 جرام ÷ 24) × سعر الأوقية السائد فى السوق الدولية عام 2009 ( 1250 دولار / الأوقية ) . والنتيجة هى 416.7 ألف دولار للسبيكة ، وقد كانت أول سبيكة للمنجم من نصيب الرئيس المخلوع حسنى مبارك كهدية ، وقد عثر عليها فى القصر الرئاسى بعد ثورة 25 يناير عام 2011 . ولا نعلم بالضبط الهدايا التى كانت من نصيب وزير البترول وكبار قيادات البترول وهيئة المساحة الجيولوجية ومسئولين أخرين الذين تورطوا بالصمت على جرائم ومخالفات الشركة الفرعونية .

عمليات سرقة ونهب منظم : وفقا للاتفاقية الموقعة بين الجانب المصرى والشركة الإسترالية ( الفرعونية ) ، فأن الرقابة على المنجم تتم من خلال هيئة المساحة الجيولوجية عن طريق مندوبها بالإضافة إلى مفتشى المناجم أثناء عمليات صب الذهب والوزن والتحليل والشحن ، يضاف إليهم مندوبين عن مصلحة الموازين والدمغة ( التابعة لوزراة التموين ) ومصلحة الجمارك ( وزارة المالية ) ، على جميع الشحنات المصدرة ، مع مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لجميع أعمال الشركة . وتقوم هيئة الموازين والدمغة بدمغ كل سبيكة بشهادة موثقة بختم الهيئة وتشمع بالشمع الأحمر وختمها ، ويذكر تقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب بأن ذلك قد ثبت أنه لم يحدث منذ توقيع عقد الصلح بين الطرفين فى 4/5/2005 ، وحتى كتابة هذا التقرير فى مايو 2012 . لقد قدرت حجم مبيعات الذهب منذ بدء الإعلان الرسمى للانتاج فى يونيه عام 2009 حتى لحظة كتابة التقرير فى مايو 2012 ، بحوالى 2.6 مليار جنيه مصرى فقط لا غير ( أى ما يعادل 433.3 مليون دولار فقط وفقا لسعر الصرف الرسمى السائد وقتئذ وهو 6.0 جنيهات للدولار ) ، وبالتالى فقد تحدد عائد الجانب المصرى من المشروع بنسبة الإتاوة وقدرها 3.0% كل ستة شهور ، بالإضافة إلى 50% من صافى الربح . فماذا جرى بالضبط ؟ وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2010/2011 ، وتقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب المصرى الصادر فى مايو عام 2012، فقد تبين أن عملية تصدير الذهب بهدف تنقيته لدرجة نقاوة قدرها 99.99% كانت تتم عن طريق شركة ( جونسون ماسى ) الموجودة فى كندا ، ويتم نقل شحنات الذهب من المنجم إلى مطار مرسى علم ، ومنه إلى مطار القاهرة من خلال شركة ( برنكس ) الكندية المتعاقدة مع شركة ( أمانكو ) المصرية ، وكل هذا تحت إشراف مسئول قطاع المن فى الشركة الفرعونية المدعو عصمت الراجحى شقيق المدير التنفيذى للشركة " يوسف الراجحى " اللذين يسيطرا سيطرة كاملة على كل شىء فى المنجم وعمليات الشركة . وقد أورد الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظاته التى تكشف عن مخالفات جسيمة للشركة الأجنبية على النحو التالى : 1- تبين عدم إلتزام الشركة بمواعيد الجرد السنوى ، كما قامت لجنة جرد مخلفات الخردة التابعة للشركة الفرعونية بتقدير كميات الأصناف داخل المخزن دون إجراء جرد فعلى لها ، كما لم يتم تكويد أصناف المخزن ، وقد علقت اللجنة المشتركة لمجلس الشعب على ذلك بالقول ( بأن ذلك يؤدى إلى صعوبة الرقابة والجرد بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم عمل جرد فعلى وليس جرد تقديرى ) ، وما لم تذكره اللجنة صراحة أن ذلك يؤدى إلى تلاعب الشركة والإحتيال على الجانب المصرى . 2- لم تواف الشركة الفرعونية الجهاز المركزى للمحاسبات بتحليل بعض نفقات الإستكشاف والتطوير البالغة 131.0 مليون دولار ، للحكم على صحة كل منها ، ولإختلاف طرق المعالجة فى حسابات الاستهلاك . وهنا أشار تقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب المصرى ، إلى أن الشركة لم توضح الأسلوب المتبع فى حسابات الإهلاك ، وهل يوجد نظام ثابت فى طريقة حساب الإهلاك أم أنه متغير . 3- وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن الشركة الفرعونية لم توضح السبب وراء التبويب الخاطىء للمرتبات للعاملين فيها وخصوصا الأجانب . 4- كما يشير تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى تأخر الشركة فى سداد الإتاوة المستحقة للحكومة المصرى بصورة متكررة ، بالمخالفة للمادة السابعة من اتفاقية الإمتياز على النحو التالى : جدول رقم (9) تاريخ إستحقاق الإتاوة وتاريخ تسديدها وقيمتها

تاريخ الإستحقاق تاريخ تسديدها فعلا قيمتها بالدولار 31/1/2010 31/5/2010 1.799 مليون دولار 31/10/2010 9/3/2011 3.008 مليون دولار

وتشير اللجنة المشتركة إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية لم توضح سبب تأخير سداد الشركة للإتاوة ، وكان يجب دفع غرامة عن هذا التأخير ، كما لم توضح الشركة الإجراءات التى أتخذتها لعد تكرار ذلك ، وهكذا فأن اللجنة المشتركة تلمح من طرف خفى إلى تواطؤ قيادات هيئة المساحة الجيولوجية مع الشركة الأجنبية على حساب المصلحة المصرية ، أو على الأقل تتهمها بالإهمال وسوء الإدارة . 5- كما يسجل الجهاز المركزى للمحاسبات أنه لم يتم إحتساب ضريبة الدخل على الإيرادات الأخرى وغير المرتبطة بالنشاط ، بالمخالفة للمادة الثالثة بند (5) من الاتفاقية وأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، رغم سابقة إبلاغ إدارة الشركة بذلك . وتشير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب فى تقريرها إلى أن هذه الملاحظة قد تكررت أكثر من مرة ، ولم تؤكد الشركة الفرعونية هل دفعت الضرائب المستحقة عليها أم لا ؟ 6- ويسجل الجهاز المركزى للمحاسبات أن الشركة لم تمسك بسجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التى يسجل فيها أولا بأول عمليات البيع التى تقوم بها الشركة وفقا لنص المادة (15) من القانون رقم (11) لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات . وهنا علقت اللجنة المشتركة على ذلك بالقول ( بأن الشركة الفرعونية لم توضح هل تم دفع ضرائب المبيعات المستحقة عليها أم لا ؟ حيث أن ضريبة المبيعات لا تدخل فى الإعفاء الممنوح للشركة وفقا لبنود الاتفاقية . 7- لم تقم الشركة باتأمين على الخزينة وعلى أمين الخزينة ضد السرقة وخيانة الأمانة ، وقد رأت اللجنة المشتركة أن الشركة لم تذكر السبب وراء عدم التأمين رغم أهميته وهو إجراء أساسى . 8- بلغت مبيعات شركة السكرى من الذهب خلال عام 2010 حوالى 160.3 مليون دولار ، علاوة على 184 ألف دولار من الفضة ، ولم تواف الشركة هيئة المساحة الجيولوجية بأى مستند يؤيد سعر البيع ، سوى الخطاب الوارد من الشركة بقيمة هذه المبيعات ، الأمر الذى نتمكن معه من الوقوف على صحة الإيراد الصافى المستحق للهيئة المصرية ، والذى يبلغ 50% طبقا للفقرة (و) من المادة السابعة للاتفاقية ، وذلك بعد خصم الإتاوة ومصروفات التشغيل الجارية ، ومصروفات البحث والاستغلال ، حيث يتعين حصول الهيئة على مستندات تؤيد عمليات البيع للتحقيق من صحة الإيراد المستحق .. وهكذا تكشف اللجنة المشتركة عن ثغرة أخرى للتلاعب من جانب الشركة ونهب حقوق الجانب المصرى ؟ 9- لم تقم شركة السكرى بعمل توقعات لإنتاجها السنوى من الذهب سوى مرة واحدة فقط ، عن الفترة من يونيه 2010 حتى فبراير 2011 ، بالمخالفة للمادة السابعة من الاتفاقية ، هذا وقد قدر الانتاج خلال هذه الفترة بنحو 101 كيلو جرام ذهب ، مما يشير إلى خطأ فى تقديرات دراسة الجدوى التفصيلية والفنية التى بناء عليها تم إعتبار الكشف تجاريا ، ولذلك يشير الجهاز المركزى للمحاسبات واللجنة المشتركة إلى انه لذلك يتعين بحث أسباب القصور فى العمليات الانتاجية ، ودراسة إذا كان السبب يرجع إلى الخلل فى التقديرات ، أو عمليات التشغيل والتنمية ، أو عدم إتباع الأساليب الحديثة ، مع حث الشريك الأجنبى على ضخ الأموال اللازمة لتعظيم الانتاج ، فضلا عن إلتزامه بنصوص الاتفاقية فى كافة بنودها . ولم تذكر اللجنة المشتركة فى تقريرها صراحة ، أنه ربما يكون وراء هذا القدر من الانتاج المتواضع المعلن ، حقيقة أخرى وتلاعب أخر ، وأن قيادات هيئة المساحة الجيولوجية كانت تتواطؤ مع الشركة الأجنبية ومن خلفها قيادات وزارة البترول ، وأنه من الأرجح أن هناك كميات أخرى من الانتاج لا يعلن عنها ويجرى سرقتها لصالح الشركة الأجنبية وأصحابها الذين هم عائلة متجنسه بالجنسية الإسترالية والأمريكية ، وهو ما سوف تظهره الملاحظات الأخرى ومنها التلاعب فى الموازين ، خاصة وأن الشركة الفرعونية يديرها فعليا رجلان شقيقان هما يوسف الراجحى المدير التنفيذى للششركة وعصمت الراجحى مدير قطاع المن فى الشركة والمسئول عن كل حركة خروج ودخول للذهب كل كما سوف نعرض بعد قليل . 10-لم تقم الهيئة المصرية بتقديم تقاريرها حول إنفاق شركة السكرى عن الفترة من 1/7/2009 حتى 31/12/2009 ، وذلك حتى تاريخ المراجعة ، وهو الأمر الذى يفقد الهيئة أحقيتها فى الإعتراض على ما تقدمه الشركة من مصروفات طبقا لنص المادة الأولى من الاتفاقية ، وذلك لإنقضاء المدة القانونية للإعتراض وقدرها ثلاثة شهور ، ويتصل بذلك عدم قيام الشركة المذكورة بموافاة الهيئة بقوائم التكاليف لعام 2010 بالمخالفة للاتفاقية . وهنا لم تجد اللجنة المشتركة لمجلس الشعب من بد سوى الإعتراف بوجود تقصير من جانب هيئة المساحة الجيولوجية وقياداتها ، مما يؤثر فى قيمة الأرباح التى ستوزع بين الطرفين ، ولم تجرأ اللجنة المشتركة إلى توجيه الاتهام صراحة بالتواطء لقيادات الهيئة والمطالبة بإحالتهم إلى الجهات القضائية ، وان ثمة رائحة رشى وعمولات مقابل هذا الصمت .

وبعد أن إنتهت اللجنة المشتركة لمجلس الشعب المصرى من التضامن مع ملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات وتقريرهم المشار إليه ، قامت بدورها بوضع ملاحظاتها النهائية وقد تضمنت ملاظات خطيرة وكوارث أضافية كانت تستدعى أنهاء عمل هذه الشركة الجنبية وإحالة المسئولين عنها وعن الهيئة المصرية إلى الجهات القضائية ، ومن أهم تلك الملاحظات الأتى : 1- الغياب التام لهيئة المساحة الجيولوجية فى جميع مراحل الانتاج ، فالمتواجدون بالمنجم هم من شركة الفرعونية ، وهناك سيطرة تامة للشريك الأجنبى على جميع المواقع الهامة ، ولا يحضر مندوب الهيئة إلا أثناء عملية صب الذهب فقط ، ويحضر عن طريق اتصال تليفونى من مدير الأمن بالشركة ( عصمت الراجحى ) ، وقد تم الصب مرتين فى غيابه ، وجرى تحرير محضر بذلك . 2- تم تغيير ميزان وزن السبائك الموجود بغرفة الصب من ميزان حساس يظهر وزن السبيكة فى كاميرات التصوير بوضوح إلى ميزان جديد لا يمكن معه رؤية أوزان السبائك بكاميرات التصوير الموجودة بالغرفة ، وقد أتضح ذلك فى عمليات الصب المصورة التى تم الإطلاع عليها من 48 إلى 54 ، مما يثير الشك ويضعف من عمليات الرقابة . 3- كثرة الأحاديث عن بيع الشريك الأجنبى للمعدات المعفاة من الجمارك طبقا للقانون رقم (222) لسنة 1994 لشركات مقاولات أخرى تعمل فى المنجم من الباطن . 4- إنتهاج الشريك سياسات تهدف إلى رفع المصروفات ونفقات البحث والتشغيل ليكون هو المستفيد ، ويحد من أرباح الهيئة المصرية ، بالرغم من إعتراض الهيئة على النفقات والمصروفات المبالغ فيها والمقدمة من الشريك الأجنبى كنفقات أثناء عمليات البحث والاستغلال والانتاج التجارى ، طبقا لنص المادة (5) من الاتفاقية ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ، يقدم التقرير عن الفترة من 21/1/2001 حتى 18/5/2011 المصروفات التالية : جدول رقم (10) المصروفات المقدرة من الشركة الأجنبية وما أعتمدته فعلا الهيئة المصرية وما جرى أستبعاده خلال الفترة من يناير 1999 حتى ديسمبر 2008

م ما قدمته الشركة الفرعونية كنفقات (بالدولار الأمريكى ) نوع النفقات ما أعتمدته الهيئة ما أستبعد وغير قابل للإسترداد 1 3515686 دولار خلال الفترة من أول

يناير 1999 حتى أحر ديسمبر 1999     بحث     2886385 دولار   629301 دولار 

2 2849398 دولار للفترة من أول يناير

2000 حتى أخر سبتمبر 2000   بحث     2208890 دولار   391370 دولار 

3 843143 دولار للفترة من أول اكتوبر

2000 حتى أخر ديسمبر 2000   بحث     744721 دولار    98422 دولار 

4 772721 دولار للفترة من أول يناير

2001 حتى أخر مارس 2001     بحث     721861 دولار وأجلت 

مبلغ 8750 دولار 42101 دولار ثم توقفت العمليات بعد الإعلان عن الإكنشاف التجارى فى أكتوبر 2001 بسبب الخلاف مع وزارة الصناعة فى عهد الوزير

د. على الصعيدى حتى الصلح فى 1/4/2005 

5 15222068 دولار عن الفترة من

1/4/2005 حتى 30/6/2006     تنمية وإستغلال  11157810 دولار  4064258 دولار 

6 15176000 دولار عن الفترة من

1/7/2006 حتى 31/12/2006    تنمية وإستغلال  7085714 دولار وأجلت مبلغ 5.5
مليون دولار من تكلفة مصنع الانتاج       2590286 دولار 

7 31045086 دولار للفترة من

1/1/2007 حتى 30/6/2007     تنمية وإستغلال  30225683 دولار  819403 دولار 

8 42486789 دولار للفترة من 1/7/2007 حتى 31/12/2007 تنمية وإستغلال 42000685 دولار ، كما أجلت مبلغ 5.3 مليون دولار 486104 دولار 9 54299633 دولار للفترة من 1/1/2008 حتى 30/6/2008 تنمية وإستغلال 45504830 دولار وأجلت مبلغ

5.5 مليون دولار    2529453 دولار 

10 60022132 دولار للفترة من 1/7/2008 حتى 31/12/2008 تنمية وإستغلال 58991673 دولار 1030459 دولار المصدر : تقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب المصرى ، مايو 2012 .

أى أن المحصلة أنه خلال الفترة من أول يناير عام 1999 حتى أخر مارس عام 2001 تقدمت الشركة الفرعونية بإدعاء المصروفات للبحث والإستكشاف قدرها (7980948 دولار ) لم تعتمد الهيئة المصرية منها سوى (6561857 دولار ) بنسبة 82.2% ، بينما أستبعدت من تلك المصروفات حوالى (1419091 دولار ) غير قابلة للإسترداد وبنسبة 17.8% . أما مصروفات التنمية والاستغلال والتطوير بعد أن عاودت الشركة الفرعونية العمل فى مايو 2005 ، فقد بلغت حتى ديسمبر 2008 حوالى (218251708 دولار ) أعتمدت الهيئة المصريه منها حوالى (146497188 دولار ) بنسبة 67.1% ، مقابل إستبعاد مبلغ (11519963 دولار ) بنسبة 5.3% ، وأجلت مبلغ 16.3 مليون دولار بنسبة 7.5% . ثم عادت الشركة لتسجل مصروفات أخرى خلال الفترة من 1/1/2009 حتى 30/6/2009 بالقيمة التالية :

11 94484017 دولار فى الفترة من 1/1/2009 حتى 30/6/2009 تنمية وإستغلال 61046480 دولار 33437537 دولار لكن بمراجعة الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة المساحة الجيولوجية ، أستبعدتما سبق وسجلت الملاحظات التالية : أ)عدم الإلتزام بسداد ما يعادل 25% من مرتبات العاملين الأجانب بالجنيه المصرى طبقا للإتفاقية . ب)الشركة الفرعونية هى التى قامت بجميع عمليات الصرف على الأعمال . ج)جميع عقود العاملين التى تم الإطلاع عليها ما زالت بأسم الشركة الفرعونية وليس بأسم شركة العمليات وأوصت بتصحيح هذه الأوضاع . 5- حصول الشركة الفرعونية على تشوينات كبيرة عبارة عن كميات مطحونة من الصخور التى تحمل الذهب ، وجاهزة للانتاج وهى تقدر ب 287 ألف طن ، بينما المثبت منها فى السجلات لدى هيئة الثروة المعدنية 50 ألف طن فقط ، بالإضافة إلى 38 ألف طن نفايات عبارة عن بقايا عمليات انتاج تمت بصورة بدائية ، ولكنها ما زالت تحمل كميات من الذهب ، بالإضافة إلى وجود كمية من التشوينات داخل منطقة السكرى وخارج نطاق الشركة ، ليس عليها رقابة أو حراسة ، ولا تخضع لأى إجراءات تأمينية ، وهى عرضه للسرقة والنهب بالرغم من وجود مشروع بهيئة الثروة المعدنية لإستخلاص الذهب من التشوينات والنفايات . 6-تحصل الشركة الفرعونية ومن بعدها شركة السكرى على 150 طن يوميا من السولار بالسعر المدعم ، وليس هناك مبرر لتقديم هذا الدعم لها ، مما يمثل إهدارا للمال العام . 7-غياب كامل لكل معايير الصحة والأمان اللازمين فى المنجم بالإضافة إلى تلويث البحيرة الصناعية الموجودة بها . 8-إتباع أسلوب فى عمليات الاستخراج من أسفل الأرض يهدف إلى الوصول إلى أعلى تركيزات الذهب ، بهدف تحقيق أعلى درجة من الربح السريع دون الحفاظ على كامل ثروات المنجم . 9-عدم إنشاء مجتمع عمرانى جديد بمحيط منجم السكرى ، وذلك بإنشاء مدينة سكنية للعاملين بالمنجم وعددهم يزيد على ثلاثة آلاف عامل وموظف . 10-إرتفاع رواتب العمالة الأجنبية ، سواء كانت عمالة مباشرة أو غير مباشرة ، فعلى سبيل المثال يحصل مدير عام يدعى ( أندرو باردى ) على راتب سنوى يقدر بحوالى 410 ألف دولار إسترالى ( الدولار الإسترالى يعادل 6.30 جنيه مصرى ) ، بالإضافة إلى مكافآة سنوية تصل إلى 100% من الراتب السنوى ، أما العمالة غير المباشرة فينص عقد أبرمته شركة السكرى مع شركة GBM التى تقوم بإنشاء المرحلة الرابعة من المصنع على ان يحصل موظف المشتريات بهذه الشركة على 55 جنيها إسترلينيا فى الساعة الواحدة بمتوسط 10 ساعات عمل يوميا ( أى 550 جنيها إسترلينيا يوميا ) ، وكذلك يحصل السكرتير على 25.3 جنيها إسترلينيا فى الساعة الواحدة ، وقد أضافت بعض التقارير والمعلومات عام 2018 إلى أن شركة السكرى تستأجر شقة فى مدينة الأسكندرية ، عنوانها 361 برج آيه الغنيمي ، بجى سيدي جابر لإتخاذها مقرا للشركة بحوالى 4531,20 جنية أسترلينى شهريا ، ولا شك أن هذه المصروفات المبالغ فيها جدا ، يتحملها فى المحصلة النهائية الجانب المصرى فى صورة إسترداد للتكاليف . 11-كما تبين للجنة المشتركة لمجلس الشعب المصرى ، أن نسبة الإتاوة التى تحصل عليها الحكومة المصرية قد أنخفضت من 8% وفقا لإتفاقية القانون رقم (2) لسنة 1986 فى السنوات الثمانى الأولى من بدء الانتاج التجارى ، ثم إلى 6.75% فى السنوات اللاحقة ، فإذا بها فى الاتفاقية (222) لسنة 1994 مع الشركة الإسترالية ( الفرعونية ) قد أنخفضت إلى 3% كل ستة شهور ، أى بواقع 6% فقط سنويا . 12-كما تبين أعطاء الشريك الأجنبى حافزا من الإيراد الصافى فى الأربعة سنوات الأولى بنسبة 15% دون مقتضى. 13-وتبين كذلك ضعف الحصة التى تحصل عليها الهيئة المصرية من الانتاج ، حيث تحصل على 40% من الإيراد الصافى فى السنتين الأوليتين من بدء الانتاج ، وحوالى 45% من الإيراد الصافى فى السنتين الثالثة والرابعة ، و50% من الإيراد الصافى فى باقى فترة الاتفاقية أى ستة وعشرون عاما قابلة للتجديد . 14-إعفاء الشركة الفرعونية والسكرى من الضرائب لمدة 15 عاما ، مع جواز التجديد لفترة أخرى مماثلة . 15-طول فترة الإستغلال (30 سنة ) من أول إكتشاف تجارى ، والتى يجوز تجديدها لمدة أخرى بإجراءات بسيطة . وإستخلصت اللجنة المشتركة حقيقة أن هذه الاتفاقية لم تعد تحقق النصيب العادل للجانب المصرى وذلك لعدة أسباب : أ‌) أن سعر أوقية الذهب وقت إبرام الاتفاقية عام 1994 كان 386 دولار أمريكى ( فى ظل سعر صرف 3.46 جنيه / للدولار ) ، بينما بلغ سعر أوقية الذهب فى السوق العالمية عند إبرام عقد الصلح بين الشركة الأجنبية والجانب المصرى فى مايو عام 2005 قد بلغ 435 دولارا أمريكيا ( وسعر الصرف قد بلغ 5.84 جنيه للدولار ) ، أما فى عام 2012 فقد بلغ سعر أوقية الذهب فى السوق الدولية 1718 دولارا أمريكيا ( وسعر الصرف الرسمى بلغ 6.2 جنيه للدولار ) . وبذلك فأن زيادة سعر أوقية الذهب قد بلغ 445% ، كما زاد سعر صرف الدولار بنسبة 173% ، ويتضح أثر ذلك على كمية الأحتياطى المتوقع من الذهب والمقدر مبدئيا بحوالى 14.5 مليون أوقية . ب‌) ويشير تقرير اللجنة المشتركة إلى أن ذلك قد ضاعف من عائد الشريك الأجنبى بنسبة 445% عما كان متوقعا ، وبالتالى تضاعف أرباحه بشكل يخرج عن أى دراسة استثمارية ، ويجحف بحق الشعب المصرى فى ثرواته ، حيث من غير المعقول أن ينفق الشريك الأجنبى مبالغ قد لا تتجاوز لعائد أرباح عام واحد ، ويستمر فى تحصيل أرباح لمدة ثلاثين عاما قابلة للتجديد .

ومن هنا أوصت اللجنة المشتركة فى هتام تقريرها الخطير بإتخاذ (23 ) إجراءا على النحو التالى (41) : 1- إلغاء نسبة الحافز من صافى الأرباح التى يحصل عليها الشريك الأجنبى والبالغ 10% إلى 15% . 2- ضرورة تعديل حصة الهيئة المصرية ليستفيد الشعب المصرى من ثرواته . 3- تغيير ميزان وزن السبائك بميزان رقمى يظهر وزن السبيكة فى كاميرات التصوير ، كالميزان القديم الذى جرى تغييره من جانب الشركة . 4- زيادة عدد الكاميرات فى غرفة صب الذهب ، وربط كل الكاميرات بغرفة مراقبة من هيئة المساحة الجيولوجية. 5- تعيين مراقبين دائمين من هيئة المساحة الجيولوجية لمراقبة جميع العمليات التى تتم بالمنجم ، على أن يتم تغييرهم كل عامين مثلا . 6- تعيين مراقب دائم من مصلحة الجمارك يكون مسئولا عن متابعة المعدات والآلات التى تم الإراج عنها دون رسوم جمركية طبقا للمادة (11) من الاتفاقية . 7- تفعيل حقيقى لدور هيئة المساحة المصرية ، والخاصة بعدم موافقتها على حصول شركة السكرى والشركة الفرعونية على إعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة بإستيراد المعدات والآلات والمشتريات اللازمة لأغراض تنفيذ عمليات البحث والاستغلال ، إذا كان لها نظير تماما يصنع محليا ( م 11) وبسعر لا يزيد على 10% من المستورد قبل سداد الرسوم الجمركية ، وبعد إضافة تكاليف النقل والتأمين . 8- مراعاة الهيئة عدم إستحواذ الشريك الأجنبى على جميع المواقع الهامة والمؤثرة فى شركة السكرى . 9- مراعاة الجوانب البيئية ( م 16) فى التعامل مع المواد الكيمائية المستخدمة فى المنجم ، خاصة السيانيد ومعالجة البحيرة الصناعية من التلوث . 10-تفعيل دور مفتشى المناجم والمحاجر ، وزيادة عددهم حتى يتمكنوا من إداء دورهم داخل المنجم وخارجه . 11-تسوير المشروع بسور حتى يمكن التحكم فيما يدخل إليع وما يخرج منه . 12-مراجعة أسعار شراء السولار الذى تحصل عليه الشركة الفرعونية والسكرى والشركات التى تعمل معهما من الباطن ، على أن يكون بالسعر العالمى ، حيث تحصل على 160 طنا / يوميا بما يعادل 200 ألف لتر يوميا ( الطن = 1250 لترا ) . 13-تفعيل المادة (17) من الاتفاقية الخاصة بإمتيازات ممثلى الحكومة المصرية المفوضين تفويضا قانونيا الحق فى الدهول إلى المناطق موضوع هذه الاتفاقية ، وعلى مواقع العمليات الجارية فيها ، وفحص دفاتر وسجلات الشركة ، وإجراء عمليات الاستطلاع والمسح والرسومات والإختبارات . 14-ضرورة قيام الشريك الأجنبى بضخ أموال لتعظيم الانتاج ، ومعالجة القصور فى العمليات الانتاجية وسوء التقدير للكميات المنتجة . 15-ضرورة إنشاء معمل لتكرير الذهب فى ظل إحتياطيات كبيرة من الذهب فى مصر . 16-ضرورة تعديل قانون المناجم والمحاجر رقم (86) لسنة 1956 ، من أجل تطوير والحفاظ على ثروات مصر المعدنية ، وعدم ملائمته للمتغيرات الاقتصادية . 17-توحيد الجهات المشرفة على القطاع التعدينى والتنسيق فيما بينها . 18-العمل على وقف عمليات الإهدار وعشوائية الاستغلال الموجودة حاليا فى الثروة المعدنية . 19-تشجيع الاستثمارات الوطنية الكبيرة فى قطاع التعدين ، والقضاء على حصر النشاط التعدينى فى أيدى طائفة معينة من الأفراد . 20-تطوير وإعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية ليحسن أداءها لدور المراقب والمنظم . 21-تكثيف برامج التدريب التطبيقى والعلمى للعاملين على نفقة شركات البحث العاملة لتطبيق المفاهيم الحديثة فى البحث والاستكشاف . 22-وضع الضوابط والشروط المناسبة لتحقيق أفضل إستفادة ممكنة من الثروة المعدنية ، وتقليل الفاقد . 23-قيام وزارة البترول بإنشاء شركات للثروة المعدنية عن طريق الإكتتاب العام لجميع المصريين وتوفير فرص العمل للشباب . ولا شك أن كل توصية من هذه التوصيات تكشف عن الخلل الجوهرى الذى ساد عمل هذه الشركة الأجنبية ومقدار النهب والفساد المصاحب لعملها فى البلاد منذ عام 1994 حتى تاريخ كتابة هذا التقرير عام 2012 ، والتى للأسف إستمرت بعد ذلك التاريخ بصور مختلفة ، وهو ما كشفته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2013/2014 ، وفى التقارير الصحفية التى إنتشرت وقائعها على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعى مصحوبة بالصور والوقائع . على اية حال إذا حاولنا تقدير حجم الخسائر والهدر الذى ضاع على الخزانة العامة المصرية فهى لا تقل أبدا عن خمسة مليارات دولار منذ عام 2005 حتى العام 2014 .

(23) مرتب وحوافز الوزير شهريا عام 2013 .. نموذج حالة

فى معرض التحليل لمشكلات إدارة الموارد المالية والاقتصادية فى الدولة المصرية ، نقدم بعض الأمثلة والنماذج المعبرة عن حالة من الفساد أو التسيب فى إدارة موراد الدولة ، والتلاعب بالقواعد واللوائح ، وهى نماذج كاشفة أكثر منها حصرية ، أو قليلة العدد ، ومن ضمن تلك النماذج ما نعرضه من الإستحقاق الأجرى لوزير الداخلية المصرى فى أحد شهور عام 2013 ، التى توصلنا إليها من واقع المستندات والوثائق الخاصة ببعض الوزارات والمصالح الحكومية . وبرغم صدور قرارات وقوانين تقضى وتلزم بتطبيق الحد الأقصى لأجور القيادات فى الدولة المصرية بما لا يزيد على 42 ألف جنيه ، صدر بعضها أثناء المجلس العسكرى الأول ( المشير طنطاوى – الفريق عنان ) ، بالمرسوم بقانون رقم (242) لسنة 2011 ، وصدر بعضها الأخر فى ظل حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى عام 2014 ، بالقرار الجمهورى بقانون رقم (63) لسنة 2014 ، والذى نصت مادته الأولى على :

المادة الأولى : لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى ، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أى جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان. ولا يسرى ذلك على المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف إنتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها . ولا يسرى الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم فى الخارج.

فقد ظل التحايل والتلاعب فى إدارة الشئون المالية قائما وساريا ، خاصة فى الوزارات والهيئات الحكومية التى تقل فيها قبضة أجهزة الرقابة والمحاسبة والمراجعة المالية ، ربما لكونها وزارات كبرى أو ما يطلق عليه فى اللغة الدارجة وزارات سيادية . ومن ضمن هذه الوزارات وزارة الداخلية ، التى توصلنا إلى بعض مستنداتها المالية ، أثناء نظر بعض القضايا فى المحاكم وأثناء المنازعات القانونية بين بعض الأطراف فيها ، وها نحن نقدم المرتب الشهرى لوزير الداخلية فى أحد شهور عام 2013 ، الذى لا يتجاوز 3750 جنيها ، بينما تتجاوز الحوافز التى يحصل عليها شهريا 124 ألف جنيه موزعة على النحو التالى :

1- مرتب الوزير الشهرى 3750 جنيها .

2- حافز الوزير من اللجنة العليا للحسابات الخاصة 1200 جنيها . 3- حافز الوزير من اللجنة العليا للمشتريات 600 جنيها . 4- حافز الوزير من اللجنة العليا للصناديق 600 جنيها . 5- حافز الوزير من الجوازات المميزة 1200 جنيها . 6- حافز الوزير من الجوازات العادية 1200 جنيها . 7- حافز الوزير من الرحص المؤمنة 2000 جنيها . 8- حافز الوزير من اللجنة الإشرافية للرحص المؤمنة المبلغ غير واضح لكن غالبا 360 جنيها . 9- حافز الوزير من أمن الموانى 1000 جنيه . 10- حافز الوزير من المعلومات الجنائية 160 جنيها . 11- حافز الوزير من تصاريح العمل 400 جنيها . 12- خافز الوزير من اللوحات المعدنية 425 جنيها ( بالمناسة اللوحات المعدنية حكم بسببها بالسجن على أحمد نظيف ويوسف غالى وحبيب العادلى وأخرين ، ومع ذلك الخافز شغال ألله ينور ) . 13- حافز الوزير من الخدمات بأجر 600 جنيها . 14- حافز الوزير شهريا 5% أمن الموانى 600 جنيها . 15- حافز الوزير من بطاقات التعارف 600 جنيها . 16- حافز الوزير من خدمات بأجر كل شهرين 1000 جنيه . 17- حافز الوزير أحتياطى كل 3 شهور 2000 جنيه . 18- حافز الوزير الكهرباء بدل غذاء 1000 جنيه . 19- حافز الوزير الأحوال المدنية 6750 جنيها . ( متوسط 3 دفعات × 2250 جنيها ) . 20- حافز الوزير الكهرباء العادية 6000 جنيه . ( متاوسط 6 دفعات × 1000 جنيه ) . 21- حافز الوزير لجان إمداد الشرطة 16000 جنيه . ( متوسط 8 دفعات × 2000 جنيه ) . 22- حافز الوزير من النقل والمواصلات 10000 ( متوسط 5 دفعات × 2000 جنيه ) . 23- حافز الوزير من التدريب 4000 جنيه . 24- حافز الوزير من قوات الأمن 4000 جنيه . 25- حافز الوزير من شئون المجندين 4000 جنيه . 26- حافز الوزير من لجان العرض 26000 ( أول الشهر ) . 27- حافز الوزير لجان العرض 26000 ( نصف الشهر ) . وهكذا تصبح موارد الدولة محلا للتساؤل . وهنا نتساءل هل فعلا هل مصر بلد فقير حقا ؟