القدس المحتلة- أ ف ب، دبي- العربية.نت

بالتزامن مع إصدار منظمات بريطانية غير حكومية الخميس 6-3-2008، اعتبرت فيه أن الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة هو الأسوأ منذ 1967، أطلقت مجموعة مهمة من كبار الحاخامات في اسرائيل فتوى غير مسبوقة، تتيح للجيش الإسرائيلي قصف التجمعات المدنية الفلسطينية، في حال انطلقت منها هجمات على تجمعات سكانية يهودية.


وتنص الفتوى، الصادرة عن "رابطة حاخامات أرض إسرائيل"، التي يتزعمها الحاخام الأكبر في مستوطنة "كريات اربع" دوف ليئور، التي تقع شمال شرقي مدينة الخليل، وتضم كلا من الحاخام يعكوف يوسيف، وهو النجل البكر للحاخام عفوديا يوسيف زعيم حركة "شاس"، والحاخام الأكبر لمدينة حيفا الحاخام جداليا اكسلرود، وحاخامات آخرين، على أن الشريعة اليهودية تبيح قصف التجمعات السكانية المدنية الفلسطينية، إن كان مصدراً لاستهداف اليهود.

وجاء فيها "عندما يقوم السكان الذين يقطنون في مدن تتاخم مستوطنات ومدنا يهودية بإطلاق قذائف على المستوطنات اليهودية بهدف إحداث القتل والتدمير، فإن التوراة تجيز ان يتم اطلاق قذائف على مصدر النيران حتى لو كان يوجد فيه سكان مدنيون". وتضيف، أنه احياناً يتوجب الرد بالقصف على مصادر النيران بشكل فوري، وبدون إعطاء الجمهور الفلسطيني إنذاراً مسبقاً، مشددة على أن الجيش الاسرائيلي مطالب بإنذار الناس بشكل عام بأنه في حال انطلقت أي قذيفة من أي تجمع سكاني فلسطيني فإن هذا التجمع سيتعرض للقصف بشكل فوري.

وتشدد الفتوى، وفق ما تشير صحيفة "الشرق الأوسط" الخميس، على أنه، "في حال كان المدنيون الفلسطينيون معنيين بالمحافظة على انفسهم فإن عليهم أن يمنعوا مطلقي النار من القيام بذلك".

وجاءت هذه الفتوى في أعقاب تعاظم الجدل داخل المؤسستين العسكرية والسياسية الإسرائيلية، حول امكانية قصف التجمعات السكانية المدنية الفلسطينية، كرد على إطلاق القذائف الصاروخية. وتحدثت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن وجود أغلبية داخل الحكومة الاسرائيلية لاعتماد هذه الآلية في الرد على إطلاق الصواريخ. علماً أن وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود براك سبق أن عرض لقاء مع عدد من كبار القانونيين في وزارته والوزارات المختلفة للحصول على رؤية قانونية تبيح قصف المدنيين بشكل مباشر.


التقرير البريطاني

وتأتي هذه الفتوى في وقت أصدرت فيه منظمات بريطانية غير حكومية تقريرا أكدت فيه أن الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة هو الأسوأ منذ 1967، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التباحث مع حركة حماس التي تسيطر على القطاع. كما دعت هذه المنظمات إلى إنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار تقرير ثماني منظمات بريطانية بينها منظمة العفو الدولية في بريطانيا واوكسفام, أن الحصار لم يؤد إلى توفير الأمن للإسرائيليين ولا للفلسطينيين. وقال "إن سياسة الحصار غير مقبولة وغير شرعية".

وأضاف "نحن نطلب من بريطانيا والاتحاد الأوروبي إدانة شديدة لمواصلة الحصار على غزة واستخدام الحكومة الإسرائيلية للعقاب الجماعي إضافة إلى انتهاك القانون الإنساني الدولي".

ورسمت المنظمات صورة قاتمة للوضع في قطاع غزة الذي يعتمد 80% من سكانه على المساعدات الغذائية وتبلغ نسبة البطالة فيه 40%.

وأضافت أن التجهيزات الضرورية للمرضى في المستشفيات لم تعد قادرة على العمل بسبب عدم التمكن من توريد قطع غيار. وعلاوة على ذلك, فإن انهيار بنى تحتية أساسية أدى إلى إلقاء 50 مليون طن من المياه المبتذلة يوميا في مياه المتوسط.

وقال جيفري دنيس أحد مسؤولي منظمة "كير انترناشيونال يو كي" إنه "إن لم ينته الحصار الآن, فسيكون من المستحيل تفادي حدوث كارثة في غزة وسيتم القضاء على كافة آمال السلام في المنطقة".

وعلاوة على الحصار, تفاقم الوضع في قطاع غزة بسبب أعمال العنف التي اندلعت في 27 فبراير/شباط حين بدأت إسرائيل غارات دامية لوقف اطلاق قذائف فلسطينية على
اراضيها.

وأوقعت الغارات الإسرائيلية نحو 125 قتيلا فلسطينيا على الأقل ضمنهم نساء وأطفال مقابل مقتل إسرائيلي بقذيفة فلسطينية.
وحثت المنظمات غير الحكومية لندن على "ممارسة ضغط أكبر على الحكومة الإسرائيلية", ودعت إلى وقف رد إسرائيل "غير المتكافىء" وأيضا إطلاق القذائف الفلسطينية "بلا تمييز". ودعت المجتمع الدولي الى تسهيل الحوار بين فتح وحماس.