في مؤتمر حاشد لـ "الهيئة الشرعية للإصلاح" . أزهريون وسلفيون يدعون إلى تطبيق الشريعة ويتهمون "محاربيها" بالحصول على رشوة أمريكية
كتب صبحي عبد السلام (المصريون): | 11-07-2011 01:52
دعت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، والتي تضم مجموعة من علماء الأزهر والدعاة السلفيين، بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، باعتبار "ذلك فريضة شرعية وضرورة مجتمعية، تعظيما لشعائر الله وتعظيمًا لأمره سبحانه"، على أن يتم دراسة مشروع الدستور الصادر الذي اقترحه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في عام 1978، بعد إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وقال الدكتور محمود مزروعة الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجلس أمناء "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" خلال مؤتمر حاشد مساء السبت، بحضور أكثر من 15 ألف شخص بساحة سوق السيارات بمدينة نصر للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، إن "تطبيق الشريعة هو فرض لازم على الناس أجمعين، بل هي فرض على الإنس والجن".
وشاطره الرأي الدكتور طلعت عفيفي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالأزهر، عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية، واصفًا الرافض لتطبيق الشريعة الإسلامية بأنه "أعمى العين وأعمى القلب".
وأكد الدكتور سعيد عبد العظيم، عضو مجلس أمناء الهيئة، أن تطبيق الشريعة "ليس اختياريا للحاكم ولا يخضع لموافقة الأغلبية أو اعتراض الأقلية، وهذا الأمر لا يجوز الاستفتاء عليه لأن تطبيقها هو أمر من الله".
وحذر من عواقب رفض تطبيق الشريعة في مصر، "إذا خالفنا أوامر الله فإننا سنتعرض لحرب وغضب الله ورسوله"، و"لا يجوز فصل الأرض عن السماء ولا الدنيا عن الدين، ولا يجوز فصل الدين عن الدولة"، مدللاً بأن المسيح عليه السلام عندما ينزل في أخر الزمان سيحكم بالشريعة الإسلامية.
وأكد أن الدولة الإسلامية طبقت الشريعة الإسلامية لمدة 12 قرنًا متواصلة على الأقليات النصرانية واليهودية، مشددًا على أن الشريعة تتوافق تماما مع العقل والحرية، وأن الدين عند الله هو الإسلام وشريعة الإسلام هي الحاكمة والمهيمنة على كافة الشرائع".
وانتقد عبد العظيم، المنادين بالديمقراطية والحرية على الطريقة الغربية، لأنها "تبيح الشذوذ الجنسي وتسمح للمرأة بالتعري والخلاعة والميوعة"، وقال "إننا ندعو لأن نكون عبيدا لله وحده".
وحتى مع مواجهة تطبيق الشريعة في مصر لاعتراض الولايات المتحدة، فإن عبد العظيم يهون من ذلك بقوله: "لا داعي للخوف من تدخل أمريكا ويجب أن لا نخاف من أحد على الإطلاق سوى الله سبحانه وتعالى، لأن أمريكا تطبق الشريعة الإسلامية على المسلمين الذين يعيشون على أراضيها".
واعتبر أن "الشريعة ستكون مصدر قوتنا، وابتعادنا عنها هو سبب ضعفنا، وأننا سننتصر على إسرائيل بفضل تمسكنا بالإسلام وبالشريعة الغراء، حيث سينطق الشجر والحجر ويقول: يا مسلم ورائي يهودي تعالى فاقتله".
ووصف عبد العظيم من "يستورد شريعة أو قانون وضعي ويترك الشريعة الإسلامية بأنه يحارب الله ورسوله". وأضاف في رده على من يتحججون في رفضهم لتطبيق الشريعة بتخوفهم من الدولة الدينية: "ليس عندنا من يحكم بالحق الإلهي مثل أوروبا في العصور الوسطي".
واتهم عبد العظيم الولايات المتحدة بالتدخل في شئون مصر عبر تقديم الدعم بملايين الدولارات بدعوى نشر الديمقراطية، وهو ما يصفه بـ "الرشوة، التي تدفعها لأتباعها في داخل مصر لإعلان الحرب ضد تطبيق شريعة الله".
بدوره، هاجم الدكتور مازن السرساوي، عضو مجلس أمناء "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" المؤسسة الإسلامية في مصر ممثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمفتي، لصمتهم عن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وندد بمقال الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، والذي قال فيه إنه لا بأس من أن يتولى حكم مصر نصراني، واصفا عهد نوبار باشا رئيس وزراء مصر الأسبق بأنه كان أسوأ العهود، حيث ألغى القضاء الشرعي الذي يحكم بالشريعة الإسلامية، وأدخل لمصر المحاكم المختلطة. واتهم السرساوي الرافضين للشريعة الإسلامية بأنهم باعوا دينهم بدنياهم.
وختم الدكتور محمد يسري، الأمين العام لـ "للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" المؤتمر الحاشد وسط هتافات الآلاف الذي هز دوي أصواتهم مدينة نصر بإصدار البيان الختامي والتوصيات.
إذ أكد موافقة الهيئة على التطبيق التدريجي للشريعة، وقال إن الهيئة تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة خاصة المجال الاقتصادي، وإنهاء التعامل بالربا باعتبار ذلك فريضة شرعية، وشدد على أن تطبيق الشريعة ليس أمرا اختياريا بل هو فرض واجب من الله سبحانه وتعالى.
واعتبر أن الشبهات التي يثيرها البعض حول جدارة الشريعة الإسلامية داحضة لا يشهد لها عقل ولا نقل ولا تاريخ بحمد الله تعالى، ومعوقات تطبيق الشريعة الإسلامية وإن كانت كثيرة في الواقع المعاصر إلا أن إرادة الأمة توجهت إلى كتاب ربها وسنة نبيها وهي الضمانة لنصرة الشريعة الإسلامية بإذن الله تعالى.
واستنكر البيان الختامي، ما وصفها بـ "المحاولات الخبيثة للوقيعة بين الهيئة – التي تضم ضمت بين أعضائها ثلة مباركة من علماء الأزهر- وبين الأزهر الشريف من بعض ضعاف النفوس وفلول النظام السابق"، مبديًا تقدير الهيئة لمكانة الأزهر الشريف على مر العصور ودوره البارز في خدمة الشريعة الإسلامية.