في الاقتصاد تعني البورصة "سوق الأوراق المالية" يعني مكان لتبادل الأموال والمقايضات والصفقات، وبالتالي هي كيان يخص (أصحابها فقط) بمعنى إن لو هبطت البورصة تؤثر على المتعاملين بشكل مباشر وعلى الدولة أو الشعب بطريقة غير مباشرة..
يعني إيه؟
يعني خبر بعنوان "هبوط بورصة كذا بمقدار 10 مليار دولار" فهو مباشرة يعني خسارة رأس المال السوقي للبورصة وانخفاض في حجم التعامل وقلق سائد بين المستثمرين، وهذا له أسباب تصنعها الحالة الشعبية كانخفاض عامل الأمان ..وقصور في الدولة بارتفاع أسعار الفائدة..
مبدئيا: رفع الفائدة يعني خفض قيمة التداول في أي سوق، لأن المشتري هو "مقترض" بالأساس، فلو اقترض بفائدة مرتفعة لن يقترض، لذلك تلجأ الدول لخفض سعر الفائدة فور انهيار البورصات بغرض تشجيع الناس على التعامل المالي، فلو لم ينجح الخفض في إنعاش البورصات يحدث انهيار اقتصادي من جراء عزوف الناس على الإيداع ، وبالتالي قلة السيولة، فما الذي يدفع الناس لإيداع أموالهم في البنوك بفوائد منخفضة..بينما في إمكانهم يستثمروها في مكان آخر بفائدة مرتفعة..
كذلك في كل دولة توجد صناديق "غير منتجة" يعني فلوس مش شغالة تجدد نفسها بنفسها كصناديق (التقاعد) أي المعاشات، ولكي لا تخسرها الدولة تقوم تطرح أسهمها في البورصة، وبالتالي انهيار البورصة معناه خسارة أموال المعاشات، أما مجرد خسارة رقم كذا فهو يهدد صندوق التقاعد بنسبة الخسارة نفسها، يعني لو خسرت البورصة 10 مليار فصناديق التقاعد مهددة بنسبة 1% ولو خسرت 100 مليار فهي مهددة بنسبة 10% ولو انهارت البورصة بالكامل فأموال المعاشات أصبحت في خبر كان..
لذلك أي ركود اقتصادي هو يهدد فورا أصحاب المعاشات باعتبارهم فئة غير منتجة وأموالهم من فائض سيولة الدولة، وأي حكومة لا تنتبه لمخاطر الركود تصطدم فورا بأصحاب المعاشات باعتبارهم (أول المتضررين) وبالتالي معنى (هبوط) البورصة هو خسارة أصحاب المال بطريقة مباشرة، وتهديد الدولة بالركود وصناديق التقاعد بطريقة غير مباشرة، أما لو (انهارت البورصة) فمعناه ركود اقتصادي ولو طال هذا الانهيار بدون علاج فوري وسريع فيعني ضياع أموال المعاشات يعقبها غالبا ثورات وانتفاضات لأصحاب المال الضائع..
كذلك انهيار البورصات يعني انهيار الأسعار وخسارة فظيعة لموارد الدولة..
يعني إيه تاني؟
كل سلعة لها قيمة سوقية متداولة في البورصة، انهيار البورصات يدفع الناس للبيع بأسعار أقل بمبدأ "تقليل الخسائر" وبالتالي لو تلفزيون ثمنه 1000 دولار في البورصة، بعد الانهيار يصل ثمنه ل 200 دولار، الباقي 800 دولار هي خسارة للتاجر اللي مش هايدفع ضرائب أساسا، وبالتالي تخسر الدولة أموال كبيرة جدا ضرائب مبيعات وقيمة مضافة، بخلاف حالة الركود اللي ستخفض حجم التعامل وتقل على إثرها عمليات البيع والشراء وتصبح الخسارة مركبة..
ونتيجة لانخفاض سعر الأسهم ذلك يعني إحجام الشركات على التعامل، وعزوف المستثمرين عن العمل، وهذه نتيجة مباشرة لانهيار أو هبوط البورصات.."هروب الاستثمار ورأس المال" وكلما كان الهبوط حادا كلما هرب المستثمرون، وكذلك هذا الانخفاض يدفع الناس أحيانا لسوق بديل للبورصة وهو "سوق السندات" ودي قصة تانية شرحناها في مقال قديم في مارس الماضي بعنوان.."ماذا تعني سندات الخزانة؟"
لكن هذا السوق البديل حكومي أساسا، ولأنه بديل للسوق العادي الحكومة تدفع (فوائد مرتفعة) للبنوك، فالسند بالأساس هو قرض حكومي مرتفع الفائدة بزمن قصير، وأذون الخزانة تعني قرض فوائدة أكبر بزمن أقصر وأقصر، وبالتالي كلما زادت الدولة في طرح شراء سندات وأذون خزانة معناها أن الدولة في أزمة مالية، وعوائد التداول في البورصة ضعيفة، والاقتصاد مهدد، فيقوموا يشتروا سندات وأذون خزانة لتعويض نقص السيولة..ولكن بفائدة أكبر تخسرها الدولة..
يعني إيه؟
يعني خبر بعنوان "هبوط بورصة كذا بمقدار 10 مليار دولار" فهو مباشرة يعني خسارة رأس المال السوقي للبورصة وانخفاض في حجم التعامل وقلق سائد بين المستثمرين، وهذا له أسباب تصنعها الحالة الشعبية كانخفاض عامل الأمان ..وقصور في الدولة بارتفاع أسعار الفائدة..
مبدئيا: رفع الفائدة يعني خفض قيمة التداول في أي سوق، لأن المشتري هو "مقترض" بالأساس، فلو اقترض بفائدة مرتفعة لن يقترض، لذلك تلجأ الدول لخفض سعر الفائدة فور انهيار البورصات بغرض تشجيع الناس على التعامل المالي، فلو لم ينجح الخفض في إنعاش البورصات يحدث انهيار اقتصادي من جراء عزوف الناس على الإيداع ، وبالتالي قلة السيولة، فما الذي يدفع الناس لإيداع أموالهم في البنوك بفوائد منخفضة..بينما في إمكانهم يستثمروها في مكان آخر بفائدة مرتفعة..
كذلك في كل دولة توجد صناديق "غير منتجة" يعني فلوس مش شغالة تجدد نفسها بنفسها كصناديق (التقاعد) أي المعاشات، ولكي لا تخسرها الدولة تقوم تطرح أسهمها في البورصة، وبالتالي انهيار البورصة معناه خسارة أموال المعاشات، أما مجرد خسارة رقم كذا فهو يهدد صندوق التقاعد بنسبة الخسارة نفسها، يعني لو خسرت البورصة 10 مليار فصناديق التقاعد مهددة بنسبة 1% ولو خسرت 100 مليار فهي مهددة بنسبة 10% ولو انهارت البورصة بالكامل فأموال المعاشات أصبحت في خبر كان..
لذلك أي ركود اقتصادي هو يهدد فورا أصحاب المعاشات باعتبارهم فئة غير منتجة وأموالهم من فائض سيولة الدولة، وأي حكومة لا تنتبه لمخاطر الركود تصطدم فورا بأصحاب المعاشات باعتبارهم (أول المتضررين) وبالتالي معنى (هبوط) البورصة هو خسارة أصحاب المال بطريقة مباشرة، وتهديد الدولة بالركود وصناديق التقاعد بطريقة غير مباشرة، أما لو (انهارت البورصة) فمعناه ركود اقتصادي ولو طال هذا الانهيار بدون علاج فوري وسريع فيعني ضياع أموال المعاشات يعقبها غالبا ثورات وانتفاضات لأصحاب المال الضائع..
كذلك انهيار البورصات يعني انهيار الأسعار وخسارة فظيعة لموارد الدولة..
يعني إيه تاني؟
كل سلعة لها قيمة سوقية متداولة في البورصة، انهيار البورصات يدفع الناس للبيع بأسعار أقل بمبدأ "تقليل الخسائر" وبالتالي لو تلفزيون ثمنه 1000 دولار في البورصة، بعد الانهيار يصل ثمنه ل 200 دولار، الباقي 800 دولار هي خسارة للتاجر اللي مش هايدفع ضرائب أساسا، وبالتالي تخسر الدولة أموال كبيرة جدا ضرائب مبيعات وقيمة مضافة، بخلاف حالة الركود اللي ستخفض حجم التعامل وتقل على إثرها عمليات البيع والشراء وتصبح الخسارة مركبة..
ونتيجة لانخفاض سعر الأسهم ذلك يعني إحجام الشركات على التعامل، وعزوف المستثمرين عن العمل، وهذه نتيجة مباشرة لانهيار أو هبوط البورصات.."هروب الاستثمار ورأس المال" وكلما كان الهبوط حادا كلما هرب المستثمرون، وكذلك هذا الانخفاض يدفع الناس أحيانا لسوق بديل للبورصة وهو "سوق السندات" ودي قصة تانية شرحناها في مقال قديم في مارس الماضي بعنوان.."ماذا تعني سندات الخزانة؟"
لكن هذا السوق البديل حكومي أساسا، ولأنه بديل للسوق العادي الحكومة تدفع (فوائد مرتفعة) للبنوك، فالسند بالأساس هو قرض حكومي مرتفع الفائدة بزمن قصير، وأذون الخزانة تعني قرض فوائدة أكبر بزمن أقصر وأقصر، وبالتالي كلما زادت الدولة في طرح شراء سندات وأذون خزانة معناها أن الدولة في أزمة مالية، وعوائد التداول في البورصة ضعيفة، والاقتصاد مهدد، فيقوموا يشتروا سندات وأذون خزانة لتعويض نقص السيولة..ولكن بفائدة أكبر تخسرها الدولة..