أربعة من المواطنيين افرجت عنهم المحكمة فاستغاثوا برئيسها ان يحبسهم لأنه اذا لم يقعل ذلك .. فالداخلية ستعتقلهم مدد متتالية ومفتوحة الي ما بعد انتخابات المحليات بأسابيع والمحكمة تستجيب لهم ورئيسها يقول لهم .. هذا اغرب طلب اواجهه في





6th March

من مراسلنا في القاهرة:--
قررت محكمة جنح مستانف العجوزة حبس اربعة من قيادات الاخوان بالجيزة 45 يوما بناء علي طلبهم وكانت الجلسة برئاسة المستشار اسماعيل ابو كريشه والمنعقدة بغرفة المشورة . وقد قررت النيابة حبسهم 15 يوما ثلاث مرات في السابق وبالتالي لايحق للنيابة ان تجدد حبسهم ويكون امرهم بيد المحكمة والتي قررت حبسهم بناء علي طلبهم وهم الدكتور علي بطيخ عضو نقابة اطباء الجيزة والمهندس سيد صالح مرشح الاخوان في انتخابات الشوري الماضية والمهندس عبد المعطي زكي والاستاذ عبد الحكم بحيري مدرس .

واستغربت المحكمة من طلبهم وقال المستشار هو اول طلب من نوعه اسمعه في حياتي ان يطلب المتهم حبسه بدلا من الافراج عنه ورد عليه الاخوان الاربعه مبررين طلبهم "اننا اصبحنا في زمن الموازين المقلوبه وأشاروا إلى أن طلبهم باستمرار حبسهم ينبع من خشيتهم للتعرض إلى الاعتقال من قبل مباحث أمن الدولة التي تتربص بهم ، حيث أن القضية برمتها تعتبر مسرحية هزلية وتصفية حسابات سياسية بالدرجة الأولى لمحاولة عرقلة المعارضين للحكومة لخوض انتخابات المحليات المقررة في الثامن من إبريل 2008 .
وصرح احمد غراب المحامي : ان المحامين طلبوا من المحكمة اخلاء سبيل الاربعه ووافقت المحكمة علي طلبهم ولكن فوجئنا بطلبهم استمرار حبسهم وبرر غراب هذا الطلب انهم خافوا من ان يتم اصدار قرار اعتقال لهم بعد الافراج عنهم خاصة وان الانتخابات مازالت مستمرة وقرار الاعتقال قد يجعلهم يستمروا في الحبس لفترة اكثر من 45 يوم وقد تصل الي 70 يوم .وخاصة انه قد صدر قرارا اعتقال ل 18 من اخوان الجيزة بعد ان افرجت عنهم المحكمة في وقت سابق .
وفي سياق متصل قررت اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة الافراج عن اثنين من اخوان الجيزة وهم رضوان عبدة سرج مدرس وجابر عبد العظيم . بعد ان تقدموا بتظلم للمحكمة من قرار اعتقالهم .

وفيما يتعلق بالاعتقالات الإرهابية التي تتصاعد في صفوف المرشحين للانتخابات المحلية فقد أكدت جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر الأربعاء 5-3-2008، أن أعضاء فيها سيخوضون انتخابات المجالس المحلية، المقرر اجراؤها في 8 أبريل المقبل، من داخل السجون، خاصة وأن الحملات الأمنية التي تستهدف أفراد الجماعة أدت إلى احتجاز معظم مرشيحها المحتملون.
وألقت الشرطة المصرية القبض على 47 إخوانياً جديداً الأربعاء، الذي يصادف اليوم الثاني لفتح باب الترشيح الذي يستمر 10 أيام.

وقال نائب المرشد العام للجماعة محمد حبيب في بيان إن "أفراد الجماعة المعتقلين على ذمة قضايا مصرون على خوض انتخابات المحليات"، معتبراً أن حملات الاحتجاز "تستهدف مرشحي الجماعة في كافة المحافظات". وتابع "بدأ هؤلاء المعتقلون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستكمال الاوراق والسير في اجراءات الترشيح من خلف الاسوار".
وفي الاسابيع الماضية كثفت مصر حملة احتجاز ضد الاخوان أقوى جماعة مصرية معارضة. وتقول الجماعة ان السلطات احتجزت أكثر من 350 من أعضائها منذ منتصف فبراير شباط وتحتجز أكثر من 730 اجمالا.
وقالت الجماعة ان من احتجزوا الاربعاء ألقي القبض عليهم في عمليات دهم لبيوتهم فجرا، أو في الشوارع في محافظتي السويس والاسماعيلية شرقي القاهر،ة ومحافظة المنوفية في دلتا النيل، التي يوجد بها تأييد شعبي قوي للجماعة. وأكدت مصادر أمنية احتجاز الإخوانيين، وقالت ان الشرطة تتهمهم بالانتماء لجماعة محظورة وعقد اجتماعات تنظيمية مناهضة للحكومة.
ولم يفصح حبيب عن عدد الاخوان الذين سيخوضون الانتخابات من داخل السجون، لكن موقعا على الانترنت تابعا للجماعة نشر أسماء 4 محتجزين قالت الجماعة انهم أعلنوا رسميا اعتزامهم تقديم أوراق ترشيحهم، بينهم عضو مجلس نقابة الصيادلة أحمد رامي. وأشار حبيب إلى أن المرشحين المحتملين من الجماعة سيتخذون هذه الخطوة "رغبة منهم في الاصلاح والتغيير السلمي الديمقراطي بهدف مواجهة الفساد المستشري في المجالس المحلية".
من جهته، أكد محامي الاخوان عبد المنعم عبد المقصود، في تصريحات نشرها موقع تابع للجماعة على الانترنت، ان المرشحين المحتجزين منذ أيام لهم الحق في المشاركة في انتخابات المجالس المحلية لانهم "غير محالين لمحاكمة وليسوا
متهمين بجرائم مخلة بالشرف".
عرقلة الترشيح
وإلى جانب التوقيفات، شكا أعضاء في الجماعة من أن الشرطة تتخذ العديد من الاجراءات التي تكفل منعهم من التقدم بأوراق ترشيحهم. وقال إخواني من محافظة الشرقية بدلتا النيل، طلب ألا ينشر اسمه، إن 15 من طالبي الترشيح تعرضوا للضرب من جانب رجال أمن أمام احدى لجان قبول الاوراق وان أحدهم أصيب في رأسه.
وأشار موقع الجماعة على الانترنت ان محافظ القليوبية، التي تجاور القاهرة من الشمال، فرض على المرشحين المحتملين رسوم نظافة 1000 جنيه (180 دولارا)، فيما يبدو أنه محاولة لصرف مرشحين عن الترشيح.
وكانت مصادر في لجان الترشيح توقعت أن يتقدم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأوراق ترشيح أعضائه قرب آخر أيام الترشيح، تجنباً لانشقاق أعضاء عنه ليخوضوا الانتخابات ضد مرشحي الحزب كمرشحين مستقلين اذا لم يدرجوا على قوائم المرشحين.
وقال مصدر ان عملية الترشيح تبدو لذلك معطلة في كثير من اللجان وان العاملين فيها لا يقبلون أوراق المرشحين الاخرين قائلين انهم ليس لديهم ايصالات استلام الاوراق أو ايصالات استلام الرسوم المقررة.
تجدر الإشارة إلى أن المجالس المحلية ليست على درجة عالية من الاهمية في الشؤون الجارية للمصريين، لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الاخوان اذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة. وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا الى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية التي يهيمن عليها أعضاء الحزب الوطني الحاكم. وليس للجماعة أعضاء في مجلس الشورى.
ويشغل أعضاء في جماعة الاخوان حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب. ويتقدم مرشحوها للانتخابات كمستقلين تفاديا لحظرها المستمر منذ عقود