كتب- أيمن شعبان:
قدم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، طعنًا على قرار محكمة جنايات السويس، بإخلاء سبيل الضباط وأفراد الأمن المتهمين بقتل متظاهرين بالسويس وتأجيل محاكمتهم لجلسة 14 سبتمبر المقبل.

وقررت المحكمة عقد الجلسة القادمة بمقر مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بدلا من محافظة السويس، لاعتبارات أمنية تتعلق بتأمين المحكمة وتهيئة الظروف الملائمة لعقد الجلسة وحماية أرواح المتهمين وهم كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس والعقيد هشام حسين حسن احمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزي بالسويس والمقدم اسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم اول مروان توفيق وعريف شرطة احمد عبد الله احمد ورقيب قنديل احمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج (صاحب معرض سيارات) وأبناءه عيسوي وعادل وعربي.

وشهدت الجلسة التي عقدت الاثنين، مشاحنات بين الأهالي من جهة، وقوات الجيش والشرطة من جهة أخرى في ختام الجلسة التي تعد الرابعة من عمر القضية، بعدما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين السبعة المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 الاف جنيه، والتأجيل إلى شهر سبتمبر القادم.

وبدأت علامات التوتر في الجلسة مبكرا، حينما سمحت قوات الأمن لأهالي المتهمين بالدخول الى قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر، وقامت قوات الجيش والشرطة بتأمين القاعة والفصل بين الحضور من أسر وذوي المجني عليهم القتلى والمصابين، وبين أسر المتهمين، غير أن ذلك لم يمنع تعدد محاولات الاشتباك بينها والتراشق بالألفاظ.

وبعد انتهاء الجلسة قام الأهالي بقطع طريق القاهرة- السويس، اعتراضا عاى قرار المحكمة، فيما تشهد السويس استنفارا أمنيا تحسبا لأية أعمال عنف.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين انهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير الماضي بدائرتي السويس والأربعين انهم قاموا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات لسلمية التي شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة جراء الأعيرة النارية التي أطلقوها.