أكد تقرير منظمة "الشخصية الدولية" الذى تم مناقشته صباح اليوم الخميس، تحت عنوان "القوانين المصرية ومدى تطابقها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، أن التشريعات المصرية فشلت فى تطبيق سياسات محاربة الفساد التى نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأنه بالرغم من وجود العديد من الهيئات الرقابية الخاصة بمكافحة الفساد فى مصر، إلا أنها تواجه عقبات كبيرة تقيد قدراتها على مواجهة الفساد وملاحقة مرتكبيه، وأن التشريعات الحالية لا تتفق مع شروط تعيين وتوظيف موظفى القطاع العام، وأن عملية اختيارهم وترقيتهم تفتقر إلى آليات منع المحاباة والمحسوبية.

وأشار التقرير الذى أعده المستشار أشرف البارودى رئيس محكمة الاستئناف العليا إلى أن القوانين المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية ومرشحى الانتخابات مليئة بثغرات تسمح بغياب الشفافية، وأن إصدار قانون الأحزاب السياسية لسنة 2011 الصادر بمرسوم عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقنن تمويل الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بدعم الدولة لها.

وفيما يتعلق بتضارب المصالح، أكد التقرير على أن القانون المصرى لم يتمسك بالأحكام المنصوص عليها فيما يتعلق بهذا الشأن، وأن إدارة لجنة الكسب غير المشروع المسئولة عن مراجعة تقارير الذمة المالية لموظفى القطاع العام هى لجنة خاضعة للسلطة التنفيذية مما يعوق دورها، وهو ما ظهر بوضوح بعد ثورة 25 يناير التى كشفت قيام عدد من الوزراء ومسئولى الدولة باستخدام سلطتهم والتربح من ورائها.

كما تناول التقرير مكافحة غسيل الأموال، ومدى تطابق التشريعات المصرية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أوضح التقرير أن هناك بعض أوجه القصور الواضحة فى قنوات الإبلاغ، ورفع التقارير بوحدة مكافحة غسيل الأموال، والتى لابد من معالجتها، وأن تطبيق القانون ما زال ضعيفا، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة التى يمارسها كبار مسئولى الحكومة، وهو ما اتضح بعد ثورة 25 يناير، حيث وجهت الاتهامات بغسيل الأموال إلى عدد من المسئولين بمن فيهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

وانتقد التقرير عدم وجود قانون فى التشريعات المصرية لتسهيل عملية الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين والشهود، مؤكداً أن إدارة المال العام فى مصر لا تتمتع بالشفافية الكاملة، كما أن العقبات التشريعية تعرقل توافر المعلومات وحرية الحصول عليها.

وفيما يتعلق بالقضاء أكد التقرير أن هناك ثغرات قانونية تعرقل استقلالية القضاء، ومنها السلطة الممنوحة لوزير العدل لتعيين المسئولين عن المحاكم، وتحديد مكان عمل القضاة، بالإضافة إلى هيمنته على الموافقة على ميزانية نقابات القضاة ومنح السفر، مما يؤثر بطريق غير مباشر على قرارات القضاء.

وفيما يتعلق بالفساد فى القطاع الخاص، أكد التقرير أن مشاركة القطاع الخاص فى الفساد تتجلى فى مظهرين هما تقديم رشاوى للمسئولين الحكوميين وظهور الفساد داخل القطاع نفسه.

وأوصى التقرير بوجود استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الفساد، وكذلك هيئة مستقلة تعمل على تطبيق هذه الاستراتيجية، وإنشاء إدارة متخصصة للكشف عن حالات تضارب المصالح، والتفتيش الدورى حول الأصول التى يمتلكها كبار المسئولين، وأن يشمل القانون المصرى ضمانات لسرية الشهود والمبلغين عن الفساد، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وأن يلعب البرلمان دوراً فى الإشراف على الأموال العامة، ومنع إعارة القضاة إلى الهيئات الحكومية.