هذا بلاغ لرئيس الجمهورية وللنائب العام وكل مَنْ يُهمه الأمر، عن جريمة تقع فى منطقة وادى النطرون، وهى حفر وتجريف مساحات شاسعة لبيع تُربتها، بطينها ورمالها وحجارتها بملايين الجُنيهات، فى مُخالفة صريحة لقوانين مصر المحروسة. وقد وصل الحفر والتجريف فى بعضها إلى أكثر من عشرة أمتار، تحت سطح الأرض.

والمأساة هى أن عشرات المواطنين قد اشتكوا، ثم لجأوا للقضاء، وصدرت قرارات وأحكام لصالحهم ضد أباطرة الجشع الذين يقومون جِهاراً نهاراً، لا فقط بخرق القوانين واللوائح الناهية، ولكن أيضاً فى تحدِ صريح لأربع وزارات معنية، وهى الزراعة والتجارة والصناعة، والإدارة المحلية ومُحافظة البحيرة.. أما لماذا وكيف؟

فهذا ما يقوله المواطنون المُضارون من استمرار جريمة تجريف الأرض المُجاورة لأراضيهم ومساكنهم:

(١)

التربح الهائل من جريمة التجريف، لا بآلاف الجُنيهات ولكن بالملايين.

(٢)

أن أباطرة الجشع لا يتوانون عن إرهاب الجيران الذين يشكون ويعترضون من أجل وقف عمليات التجريف.

٣- فإذا لم ينجح أسلوب الإرهاب، فليبع المُضارون أراضيهم لأباطرة التجريف، وليرحلوا، فأرض الله واسعة!

(٤)

أما المسؤولون عن تنفيذ القانون فيتم أيضاً ترهيبهم بأساليب البلطجة الشائعة، أو إفسادهم بالرشاوى المادية أو المعنوية.

(٥)

أن الحفارات وشاحنات النقل الثقيلة التى يستخدمها أباطرة الجشع والفساد فى جريمة التجريف تسير يومياً، على طريق مصر- إسكندرية، وعلى شبكة الطُرق الفرعية، ولا أحد يرصدها، أو يضبطها مُتلبسة، فأين المسؤولون عن تنفيذ صحيح القانون؟

(٦)

أن ما يحدث فى منطقة وادى النطرون، فى غياب سُلطة إنفاذ القانون، يُغرى ويُشجع آخرين من الجشعين على مُمارسات مُشابهة، على امتداد طريق مصر- الإسكندرية. وهناك لجنة يرأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، وإحدى مهامها حفظ حق الدولة فى استغلال أو تملك الأراضى المملوكة لها والتأكد من استخدامها فى الأغراض التى نص عليها قرار البيع أو التخصيص.

(٧)

والسؤال الأخير للسيد/ رئيس الجمهورية نفسه، وهو أين وكيف ستُنفذ ما وعدت به من زيادة الأراضى الزراعية بمليون ونصف مليون فدان، إذا كانت جرائم تجريف الأراضى المُخصصة للزراعة تتم هكذا، جهاراً نهاراً؟ وهذا رغم وجود نُقطة حراسة للقوات المُسلحة، ولمُحافظة البحيرة، على مسافة كيلومتر واحد من هذه المذبحة للتربة المصرية الزراعية المحدودة. ويُقال إن كل شاحنة تمر على نُقطتى الحراسة المذكورتين تدفع رسماً قدره ثلاثمائة جنيه. وقد رصد الجيران المُضارون والمُستاءون من هذا التواطؤ بين جشع المقاولين وصغار أو كبار البيروقراطيين، ما لا يقل عن مائة حمولة لخمس شاحنات يومياً. وبالتقصى، اتضح أن كل حمولة تُباع لمُقاولى البناء أو رصف الطُرق بعشرة آلاف جنيه، أى أنه مُقابل كل ثلاثين ألف جنيه يدفعها مُجرفو الأراضى لمُحافظة البحيرة وغيرها من هيئات الدولة، يجنى هؤلاء المُجرفون لأرض المحروسة ثلاثة ملايين، أى مائة مرة أرباحاً، وهو ما يكفى ويفيض لا فقط لدفع الرسوم الحكومية، ولكن أيضاً لإكراميات سخية (أى رشاوى) لكل مَنْ يُحاول وقف هؤلاء المُجرفين لتربة المحروسة.

إنها دراما أو تراجيديا أو فضيحة فساد بامتياز. فأين رئيس الوزراء الحالى المهندس شريف إسماعيل ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، مُساعد رئيس الجمهورية، لاسترداد حقوق الدولة والمجتمع من هؤلاء البُغاة الغُلاة الطُغاة، الذين لا تأخذهم شفقة بأرض مصر، والذين لا حدود لطمعهم وجشعهم؟

اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد

وعلى الله قصد السبيل